سلطت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية الضوء على المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الجانب الأوكرانى فى مواجهة العملية العسكرية الروسية، مثيرة تساؤلات حول وضعهم القانونى وكيفية التعامل معهم فى حالة أسرهم بالحرب.

وفى تحليل نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، ذكرت المجلة أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أعلن فى 27 فبراير الماضى تشكيل فيلق أجنبى، وأطلق عليه "الفيلق الدولى للدفاع عن أوكرانيا"، ويضم هذا الفيلق المتطوعين الأجانب الذين بالفعل انضموا إلى الحرب ضد روسيا عن طريق موقع إلكترونى حكومى مخصص للسياحة.

وبعد 10 أيام فقط من إعلان زيلينسكى، أبلغت الحكومة الأوكرانية تلقيها 20 ألف طلب من 52 دولة مختلفة للانضمام إلى الفيلق الأجنبى، وبعضهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول أوروبا.

وتساءلت المجلة عن ماذا سيحدث عندما يقتل أو يأسر بعض هؤلاء المتطوعين الأجانب؟، مشيرة إلى أنه فى حالة ضم أوكرانيا هؤلاء المتطوعين إلى الجيش النظامى، وهو ما فعلته خلال العقد الماضى بعد انضمام بعض الأجانب إلى المليشيات القومية لمواجهة الانفصاليين المدعومين من روسيا، فإنه ينبغى عليهم الحصول على حقوق كاملة بموجب اتفاقيات جنيف.

وأوضحت المجلة أنه طبقا للقانون الدولى، فإنه عندما يصبح الجنود غير قاتلين على القتال حين يتعرضوا لجروح أو يتم أسرهم، فإنه من المفترض حمايتهم من محاولات الانتقام والتعذيب أو التعامل السيئ كرهائن، كما يجب توفير حماية قانونية لهم ضد أفعال بلادهم.

لكن فى الوقت نفسه، فإن مقاتلى المرتزقة لا يتمتعون بنفس الإجراءات الحمائية الدولية مثل الجنود الشرعيين، بما فى ذلك القوانين الخاصة بأسرى الحروب، وهنا يصبح للحكومات التى تأسرهم حرية التعامل معهم كما ترغب.

ونوهت المجلة أيضا عن أن معايير تحديد المرتزقة فى القانون الدولى اعتباطية للغاية، حيث يتم تعريفهم بأنهم المشاركون الأجانب فى النزاعات المسلحة بدافع المنفعة الشخصية، وهو دافع يصعب إثباته أو عدم إثباته لأى شخص، بل ويوجد حتى فى أوكرانيا مقاتلين أجانب انضموا إلى النزاع مقابل الأموال وهو ما يزيد من صعوبة تحديد النوايا الحقيقية للمرتزقة هناك.

وأشارت المجلة إلى أن روسيا قادرة فى أى وقت أن تدعى اتباعها للقانون الدولى عند اتخاذها أى إجراءات ضد المقاتلين الأجانب إذا لم يتم اعتبارهم جنودا شرعيين فى الجيش الأوكرانى.

وذكرت المجلة أن الأمر استغرق 4 أيام فقط لتعلن روسيا عن أنها ستتعامل مع المتطوعين الأجانب الذين يقاتلون فى أوكرانيا كمقاتلين غير شرعيين، وهو ما أثار تساؤلات غير مريحة عن المخاطر التى يواجهها هؤلاء المتطوعين والتهديد المحتمل لانخراط بلادهم إلى النزاع بشكل مباشر فى حالة إصابتهم بسوء.