أيدت محكمة جنايات القاهرة ، قرار النائب العام ، بمنع سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، وزوجته وابنه القاصر ، ورجل أعمال وزوجته وأولاده ، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم ، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا ، في جريمة غسل الأموال .

 صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت القاضي و محمد شرف الدين بحضور أحمد سامي رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر عمر عاشور .

كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال خ.ص مالك إحدى شركات الاستثمار قام بشراء قطعة أرض عن طريق المزاد العلني من محافظة القاهرة والبالغ مساحتها 5879.79 م بقيمة 45710 جنيه للمتر بتقاطع شارع احمد فخري وعبد الرازق السنهوري بمدينة نصر وقامت الشركة بسداد مبلغ 140 مليون جنيه لتنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات مكون من أرضي و11 دور متكرر على أن يكون الطابق الأرضي تجاري والدور الأول إداري وباقي الطوابق سكنية ولتعديل الاشتراطات البنائية قيدت حدود الارتفاع بأرضي و 4 أدوار متكررة مع حظر الجمع بين النشاط السكني وغيره من الأنشطة فكان تنفيذ غرض السكني متكامل مستحيل التنفيذ . 

 وأثناء قيام رجل الأعمال بالتردد على المحافظة سعيا منه لاستخراج تراخيص البناء على قطعة أرضه التي اشتراها عام 2016 باءت محاولاته بالفشل لصدور قرارات متتالية من محافظ القاهرة بوقف ترخيص البناء في حي شرق مدينة نصر ، وفي نهاية شهر يناير 2021 ، اجتمع مع المتهم م. ح سكرتير عام المحافظة السابق وأبلغه ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بشكل تجريبي تبيح له بناء أرضي و 4 أدوار متكررة وطالبه بتقديم طلب لتعديل استخدام للأدوار من الثاني حتى الرابع لتصبح إدارية بدلا من سكنية لعدم جواز الجمع بينهما وأن طلبه سيتم قبوله نظير خصم مستحقات شركته لدى والمقدرة بمبلغ 25 مليون جنيه .

وعقب ذلك أرسل السكرتير العام رقم حساب زوجته في إحدى البنوك وطالبه بدفع المقابل ومع الإلحاح أرسل له مبلغ مليون جنيه ، وعندما استفسر البنك من زوجة المتهم عن سبب إيداع المبلغ ، قاموا بتقديم عقد بيع صوري من زوجته لوحدة سكنية تمتلكها ، وفي شهر مايو تلقى رجل الأعمال اتصالا من سكرتير عام المحافظة يوجهه بالتوجه إلى مدير إدارة الأملاك لاستلام المستندات الخاصة لاستخراج تراخيص البناء والخطاب الموجه من السكرتير العام إلى حي شرق مدينة نصر وفق الاستخدام الجديد تجاري إداري ، وعقب تقديم المستندات بالحي تم ضبط ملف الأرض من الجهات الرقابية .

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وعضو هيئة الرقابة الإدارية وباقي المسؤولين في المحافظة قيام المتهم –السكرتير العام- بانتهاج سبلا استثنائية مع طلب الشركة بمنع الإدارات المختلفة من دراسة طلب تعديل استخدام الأرض مع موافقة اللجنة العليا للتثمين والتي يرأسها على الطلب ثم انحرف بالطلب بتوجيهه للعرض على لجنة تحديد الاستخدام التي يترأس أعمالها أيضا ، تفاديا لمطالبة المحافظة بسداد مقابل تغيير الاستخدام والمقدر 67 مليون و911 ألفا و 574 جنيها ، ومسارعته في مخاطبة كافة المسئولين لإنهاء إجراءات التراخيص ، كما قبل إعادة جدولة مديونيات الشركة دون اعتماد المحافظ لها الأمر الذي كان من شأنه إسقاط غرامات التأخير المستحقة على هذه الشركة والتي تصل إلى مبلغ 7 ملايين و 788 ألفا و 925 جنيها ، وذلك مقابل حصوله على رشوة مليون جنيه قام بدفع مقدم لشراء شقة لنجله القاصر ومبلغ 500 ألف جنيه لشراء سيارة حديثة ، وهو ما ينطبق عليه التحقيق في شأن مكافحة غسل الأموال.