رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
فرض سيطرة داخل الزنزانة
استشاط المتهمان غضبا ..كيف لنزيل حديث في الحبس أن يكسر كبريائهما وينهي فرض سطوتهما وسيطرتهما على المحبوسين داخل الحجز ، رقم 1 ، فقاما بالتعدي عليه بالضرب حتى أغمى عليه وبعد نقله إلى المستشفى فارق الحياة ، فتحرر محضرا بالواقعة وأحالتهما النيابة إلى محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد نصر وعضوية المستشارين أشرف الهواري ووائل عبد الله لتعاقبهما بالسجن المشدد 15 سنة .
تفاصيل الجريمة التي شهدها الحجز رقم 1 ، بدأت عندما تم إدخال المجني عليه حامد إلى الحبس ، فاستقبله المتهمان ، محمد فارس سلطان وسلام عبد العليم ، محاولان الاستيلاء على متعلقاته الشخصية إلا أنه رفض تنفيذ طلباتهما فحدثت مشادة كلامية بينهما قام سلطان بضربه على وجهه لإرغامه على تنفيذ طلباتهما وحتى لا يكسر هيبتهما داخل الحجز ويتسبب في عدم احترام المساجين لهما ، وهما اللذان يفرضان سطوتهما وسيطرتهما على الجميع ، وكيف له أن يرفض الانصياع لأوامرهما ويعترض عليها ، وتجمعا حوله وقاما بترويعه وتخويفه وتهديده بإلحاق الأذى به ، إلا أنه رفض الانصياع إليهما وقام بمقاومتهما ، فحاولا أخذه إلى دورة المياه حتى يقوما بخلع ملابسه وكسر شوكته ، ونظرا لاستمرار مقاومته لهما ، قاما بمواصلة التعدي عليه بالضرب ركلا بالأرجل واليد ورطم رأسه في الحائط ، حتى فقد الوعي ، في الوقت الذي تخوف فيه باقي المتهمين المحبوسين من بطش المتهمين ولم يقوما بالاستغاثة بضباط القسم حتى حضر أحد الضباط وأخبره بعض النزلاء بحالة المجني عليه فقام بإخراجه من الحجز وطلب الاسعاف ونقله إلى المستشفى حتى فارق الحياة .
قام معاون الضبط بالقسم بتحرير محضرا بالواقعة وتوصلت تحريات النقيب حسام حميدة معاون مباحث الهرم إلى محاولة المتهمين فرض سطوتهما على باقي النزلاء وارتكابهما الجريمة ، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة ارتكابهما جريمة قتل المجني عليه ، إلا أن المحكمة قامت بتعديل قيد ووصف الاتهام لما لها من سلطة وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها ، وانتهت المحكمة إلى عدم توافر نية القتل في حق المتهمين فتم تعديل الجريمة إلى ضرب أفضى إلى موت ، وأن الجريمة تتطلب أن يكون المتهم فيها قائما بالتعدي بالضرب أو إحداث الضربات أو ساهمت فيها أو يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب الذي اتفقه معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي تسببت في الوفاة بل كان غيره ممن اشترك معه في الجريمة ..وانتهت المحكمة إلى اطمئنانها إلى ارتكاب المتهمين لجريمتهما وأن انكارهما جاء للهروب من العقاب.
اترك تعليق