أعلنت روسيا حظر تصدير أكثر من 200 منتج إلى الخارج، رداً على العقوبات المفروضة على اقتصادها إثر الحرب على أوكرانيا. لم يصل الحظر إلى حد كبح مبيعات الطاقة والمواد الخام، التي تعد أكبر مساهمة للبلاد في التجارة العالمية، وفقًا لـوكالة "بلومبرج" الأمريكية

  
قالت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني إن قائمة المنتجات المحظور تصديرها تشمل عناصر سبق استيرادها في روسيا، من المعدات الطبية والآلات الزراعية إلى عربات السكك الحديدية والتوربينات، موضحة أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على استقرار السوق الروسية.
وقد أفادت تقارير إعلامية روسية بأن روسيا فرضت حظرا على صادرات السيارات والطائرات وأنها تعتزم فرض حظر على صادرات الحبوب إلى عدة دول. فقد ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن الحكومة الروسية فرضت حظرا على صادرات السيارات والطائرات والطائرات المسيرة حتى نهاية عام 2022.
ووسعت روسيا الرد على العقوبات الغربية المفروضة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بفرض حظر على تصدير بعض البضائع والسلع الزراعية. فقد قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن روسيا ستعلق صادراتها من القمح والجاودار (الشيلم) والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 31 أغسطس، وذلك في خطوة لتأمين سوقها المحلية بما يكفي من الغذاء.
وأضافت الوزارة أن روسيا ستحظر كذلك صادرات السكر إلى دول ثالثة حتى نهاية أغسطس المقبل، مع السماح ببعض الاستثناءات لدول الاتحاد الأوراسي، التي تضم إضافة إلى روسيا، أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزستان.
يشار إلى أن وزير المالية أنطون سيلوانوف قوله إن روسيا ستسدد التزاماتها الخارجية بالروبل إذا استمر تجميد حسابات النقد الأجنبي للبنك المركزي والحكومة بسبب العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة تاس. وأضاف سيلوانوف أنه سيتم الوفاء بالالتزامات الروسية تجاه المستثمرين الأجانب بأي حال من الأحوال.
ويسري الحظر حتى نهاية العام الجاري. وربما يتم استثناء دول الاتحاد الاقتصادي الأورآسيوي-كتلة من حلفاء روسيا الإقليميين- حتى في ظل إعلان الحكومة الروسية حظراً مؤقتاً لتصدير الحبوب إلى تلك الدول حتى 31 أغسطس المقبل.
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل روسيا بشكل كبير عن الاقتصاد العالمي، مما منعها من الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي ومنع العديد من البنوك الروسية من التعامل بالعملات الاحتياطية الرئيسية في العالم.
وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضاً حظر واردات النفط الروسية. ولكن روسيا ما تزال موردًا رئيسيًا للطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي، رغم أن الكتلة تتخذ خطوات لخفض اعتمادها عليها. وفي بداية هذا الأسبوع، هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المنقولة عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا.
جدير بالذكر أن قائمة المنتجات الروسية الأخرى التي تلعب دوراً هاماً في التجارة العالمية تشمل القمح، والمعادن الثمينة والصناعية، والخشب. قالت الحكومة يوم الخميس إنها "علّقت تصدير عدة أنواع من الأخشاب ومنتجاتها إلى الدول التي تتخذ خطوات عدائية ضد روسيا".