أعلن مكتب النائب العام الروسي، يوم الجمعة، تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية الحملة العسكرية في أوكرانيا.
وعلّقت مجموعة من الشركات -- من "إتش أند إم" وصولا إلى "ماكدونالدز" وإيكيا"، عملها في روسيا ردا على التحرّك العسكري ضد أوكرانيا.
وقال النائب العام في بيان "سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها
وذكر أن الإجراء اتخذ "لضمان مصالح أصحاب المشاريع والموظفين من أصحاب الضمير" في الشركات التي أعلنت أنها ستغادر البلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة الروسية إن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا "ستخضع لتقييم قانوني" بشأن أي إشارة لإفلاس وهمي أو متعمد، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة.
اترك تعليق