فى إطار تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية؛ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

أوضح المستشارعصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى أن بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة 

يهدف إلى تطوير العمل القضائى والإدارى لمحكمة استئناف القاهرة وتحقيق التكامل بين جهات التقاضى المختلفة وذلك من خلال البدء فى تطبيق عدد من المشروعات يأتى على رأسها المشروع الجارى استكماله مشروع التقاضى الالكترونى باعتباره النواة لتعميم إجراءات التقاضى عن بُعد بما يضمن زياده كفاءة عملية اتخاذ القرار وتنفيذه، فضلا عن مشروع عدالة مصر الرقمية الذى يهدف الى تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها على مستوى الجمهورية وتوفير آلية للربط بين المحكمة والجهات القضائية ذات الصلة؛ مشيرا الى أنه فى إطار مباشرة محكمة استئناف القاهرة لأعمالها من خلال 450 دائرة جنائية ومدنية وأسرة فانه من المتوقع أن يخدم تنفيذ هذا البروتوكول قرابة نصف مليون متقاضى سنويا.

هذا وبموجب البروتوكول سيتم تنفيذ عدد من المشروعات وهى :

مشروع تطوير مركز المعلومات التابع لمحكمة استئناف القاهرة

مشروع الأرشيف الإلكترونى الموحد لمحكمة استئناف القاهرة الذى يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لبناء مستودع الكترونى مركزى وربطه بمستودع مركزى ورقى وذلك لحفظ وأرشفة جميع القضايا التى تم البت فيها نهائياً، وفهرسة محتوياتها وادخال البيانات الأساسية والبيانات الدالة لكل قضية، 

مشروع ميكنة الخدمات القضائية المقدمة من المحكمة واتاحتها عبر منصة مصر الرقمية حيث سيتم إتاحة خدمات التقاضى المقدمة من المحكمة للمواطنين مثل إمكانية رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها المختلفة فى كافة درجات التقاضى عبر شبكات الانترنت ولا سيما منصة مصر الرقمية بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل نفقات التقاضى، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الداخلية المقدمة لأعضاء المحكمة على شبكة الانترنت مثل إتاحة مكتبة قانونية لأعضاء الهيئات القضائية. 

مشروع ميكنة الجلسات وإداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية 

مشروع التطوير المؤسسى من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية سواءً للعاملين بمحكمة استئناف القاهرة أو  المستشارين، وأعضاء النيابة العامة، وأمناء السر، وذلك من خلال إتاحة حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام الحاسب الآلى والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة للتواصل وتبادل الوثائق عن بُعد وتحويلها إلى ملفات رقمية.