هيرميس
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

المحكمه العماليه

600 ألف جنيه تعويض لكبير مهندسين بـ"الكهرباء" فصلته الشركة بداعى الغياب
الحكم
الحكم

  قضت محكمة غرب الإسكندرية العماليه برئاسة المستشار أشرف عبدالعزيز مختار وعضوية المستشارين معتز نوار ومحمد الشريف وامانة سر محمود لطفى بأحقية كبير مهندسين بقطاع التفتيش الفنى لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فى تعويض مالى قدره 600ألف جنيه من الشركه لفصله تعسفياً بداعى الغياب رغم تقديمه ما يثبت أنه من أصحاب الأمراض المزمنه التى تخضع لقرار رئيس مجلس الوزاراء وتعليمات الشركه البند رقم 1 الخاصه بوقف خطورة إنتقال فيروس كورونا وتأمين الحالات المشابهه له.



قال المدعى "نبيل غريب" فى دعواه التى أقامها ضد رئيس مجلس إدارة الشركة انه كان عاجزاً عن الحركه والتوجه للشركه نتيجة أصابته فى حادث أثناء ذهابه لبلدته الأصليه بمحافظة المنوفيه أصابه كبيرة فى فقرات الظهر لذلك قام بالحصول على إجازات مرضيه بهذا الخصوص من اللجنه الطبيه حتى 12 أبريل 2020 وهذا مسجل بسجلات الشركه ونظراً لإكتشاف مرضه بداء السكرى أصبحت حالته عرضه للإصابة بفيروس كورونا ولذلك أرسل تلغراف برفع إنقطاعه عن العمل ومعاملته وفقاً لتعليمات الشركه وقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص أصحاب الحالات المزمنه فى 2مايو 2020 أتبعه بطلب باليد عن طريق محاميه فى 7مايو 2020 حمل رقم صادر 307 لسكرتارية رئيس مجلس إدارة الشركه.

إلا أن الشركه رفضت الطلب وقررت فصله فى 17يونيه 2020 بداعى الإنقطاع عن العمل وقد طلب المدعى وقف قرار الفصل وتعويض مليون ونصف المليون جنيه عما لحقه من أضرار ماديه وأدبيه.

 قالت المحكمه أنه لما كان المقرر من أحكام النقض خلو القانون من نص يجيز للمحكمه العماليه إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله فذلك  مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل أثره إنتهاء العلاقه التعاقدية وزوال الإلتزام بدفع الأجر ولو أتسم بالتعسف ،وبالتالى عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا بخصوص دفع العويض عن الضرر بإستثناء الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما لم يورده المدعى.

وعليه قضت المحكمه برفض طلبه وقف قرار الفصل لإنحسار ولايتها القضائيه عنه.

 أما طلب التعويض فقالت المحكمة انه وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمه وحيث ان المدعى كان يحصل على راتب شهرى 11ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيها فقد قضت المحكمه بأحقيته فى تعويض 600ألف جنيه وألزمت المدعى عليه المصاريف الجنائيه وأتعاب المحاماه.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق