بطاريات منصور
أخبار التعليم
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

4 فرارات هامة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى..تعرف عليها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالحديث عن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بمحافظة دمياط، والتي تأتي بعد أيام قليلة من الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات المهمة بمحافظة بورسعيد، وعلى رأسها إطلاق خدمة التأمين الصحي الشامل رسمياً.

 

 

إقرأ أيضاً

بالفيديو : منى فاروق مع السبكى فى دبى يشعلان السوشيال ميديا

بالفيديو وبعد 4 شهور : وفاء عامر تعلق على فيديو ابنها الفاضح

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة  

تفاصيل انتحار زوج بسبب عدم الإنجاب بأوسيم

الاهلى يستجيب لطلبات الاتحاد الافريقى بشان حكم لقاء النجم الساحلي

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 -12- 2019

الاهلى يعلن أسباب الانسحاب من اتفاقية استاد السلام

هل يجوز شرعاً قبول التعويض؟..الإفتاء تُجيب


 وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أهمية المشروعات التي تم افتتاحها بالأمس بمحافظة دمياط ووصفها بأنها  "إنجاز كبير للغاية".

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات الجديدة التي تم افتتاحها بمحافظة دمياط والتي تضمنت مشروع إسكان بدار مصر، فندق اللسان، مدينة دمياط للأثاث، مشروع محطة كهرباء غرب دمياط، ومركز التعليم المدني، وغيرها.

وأضاف مدبولي: "هذه الإنجازات تحدث الان بكل محافظات الجمهورية، وفي هذا السياق أعد مجلس الوزراء توثيقاً بحجم الأعمال التي تم تنفيذها في كل المحافظات على مدار السنوات الخمس الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، والمقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020".

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء المسئولين بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمحافظات، مشيراً إلى أنه مستمر في سلسلة زياراته للمحافظات برفقة عدد من الوزراء المعنيين للوقوف على نسب إنجاز المشروعات، وحل المشكلات على أرض الواقع، وكذا تذليل العقبات التي تواجه كلاً من المواطنين والمستثمرين على حد سواء. 

وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الحالية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه تم تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، والحكومة مستمرة في زيادة هذه الخدمات الإلكترونية التي تسهم تحقيق رضا المواطنين، وتوفر عليهم الجهد والوقت، كما تقلل من التعامل المباشر بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة.

ونوّه مدبولي إلى استمراره في عقد سلسلة لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظات المختلفة، والتي بدأت خلال الأسابيع الماضية بالاجتماع مع نواب ثلاث محافظات هي؛ الوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، مشيراً إلى أهمية التواصل بين الحكومة وأعضاء البرلمان، وأنه سيتم عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لبحث الملفات والمطالب التي طرحها أعضاء البرلمان عن المحافظات الثلاث التي تم الاجتماع بهم.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  جهود الحكومة لمواجهة السحابة السوداء، من منطلق شعار "تحويل الأزمة إلى فرصة"، وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية للسيطرة على مصادر التلوث بالتنسيق بين الوزارات المعنية: البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة البيئة أن جهود الحكومة ارتكزت على عدة محاور هي: منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب والإعلام، مع القدرة علي المتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.

وفيما يتعلق بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز، أشارت الوزيرة إلى زيادة نسبة تجميع الأهالي لقش الأرز نتيجة زيادة الوعي بالأهمية الاقتصادية للقش، حيث إنه أصبح سلعة لها قيمة اقتصادية، موضحة أن نسبة تجميعات الأهالي وصلت إلى 80%، بالإضافة إلى تجميعات أخرى بالدعم المباشر وصلت نسبتها إلى 18%، أي 98% من إجمالي القش الناتج عن الحصاد.

وحول فحص عوادم المركبات، نوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى زيادة عدد المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام التي تم فحصها، ليصل إلى 38 ألف مركبة وأتوبيس نقل عام بنسبة زيادة 12% وكانت نسبة المخالف 20% مقارنة بنسبة مخالف 23% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتطرقت وزيرة البيئة، خلال العرض، إلى ما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الصناعية، مشيرة إلى زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة؛ حيث تم التفتيش على 6160 منشأة وكانت نسبة المنشآت المخالفة 23%، لافتة من جهة ثانية إلى انخفاض عدد المحاضر الخاصة بالحرق المكشوف للمخلفات بنسبة 34%، إذ انخفضت من 1300 لتصبح 854 محضراً للمخالفين للقانون، مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الأجهزة الحكومة المعنية لزيادة الوعى لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، فضلاً عن التوسع في إعداد برامج التوعية البيئية الخاصة بذلك، مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج محطات جودة الهواء، التابعة لوزارة البيئة والتي تقوم برصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة، أوضحت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا على مدار الفترة كان في المستوى الجيد طبقا لمؤشر جودة الهواء.

كما نوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الحرص الشديد على تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال وسائل اتصال متعددة تشمل: الموقع الإلكتروني للوزارة والبوابة الحكومية، والخط الساخن 264، والصفحة المخصصة لتلقي الشكاوى على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والواتس آب، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة وصلت إلى 100%؛ حيث يتم إزالة أسباب الشكوى وتحرير محاضر للمخالفين وإخماد الحرائق بمعرفة الحماية المدنية.

وتحدثت الوزيرة، خلال الاجتماع، عن الجدوى الاقتصادية لهذه المنظومة، موضحة أنها توفر 20,6 ألف فرصة عمل، منها  7600 فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة غير مباشرة.

وأرجعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح العمل في منظومة القضاء على السحابة السوداء وتقليل ملوثات الهواء، إلى التنسيق الجيد وتكامل العمل لجميع العناصر المشاركة في المنظومة، إلى جانب التواجد الميداني للقيادات في مواقع العمل، منوهة أيضا في هذا الصدد إلى زيادة عدد مواقع التجميع والاستمرار في الدعم 50جم/طن، مع الاستعانة بنظام تتبع للسيارات العاملة بالمنظومة، واستخدام صور الأقمار الصناعية لتكثيف الرقابة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطوات اختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم، وكذا مقترحات نقل الموظفين، والعروض المقترحة لتأثيث الوحدات، ومكاتب الوظائف العليا والوزارات.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، زيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتسكين الحي الحكومي، وعددد الموظفين الذين سيتم نقلهم من الوزارات والأجهزة والهيئات المختلفة.

كما أشارت الوزيرة إلى إجراءات تقييم الموظفين، حيث يتم التقييم بالتنسيق مع ثلاث جهات هي؛ معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة، والأكاديمية الوطنية للتدريب،  ومركز المسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء، وتم الانتهاء من تقييم عدد  40 جهة تابعة للوزارات، وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم حتى الآن حوالي 36000 موظف، وسيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر الجاري.

كما تم استعراض موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز  الإداري، وفقاً لقرار رئيس الوزراء، والمتمثلة في وحدة الموارد البشرية، ووحدة الإدارة الإستراتيجية، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة الدعم التشريعي، وكذا البرامج التدريبية التي تهدف إلى خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي، والتي تم تصميمها بطريقة تشاركية.

كما استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خطة وألية انتقال الموظفين الحكوميين، وكذا المواطنين طالبي الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بوضع خطة لنقل العاملين الحكوميين يومياً من إقليم القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة، وذلك من خلال عدة بدائل تتمثل في الحافلات (الباصات)، أو الحافلات الصغيرة والمقرر أن تعمل بنظام الحجز الإلكتروني، والبديل الثالث عبارة عن سيارات بنظام الحجز الإلكتروني أيضاً، فضلاً عن بديل رابع هجين من البدائل الثلاثة الأولى (باصات – مينى باص – ميكروباص –سيارات).

كما أشار وزير النقل إلى أعداد وسائل الانتقال وأنواعها والتي تتنوع بين أتوبيس، وميني باص، وميكروباص وليموزين وفقاً للاحتياجات، وأنه تم حصر وتقسيم العاملين طبقأً للأقسام الإدارية فى نطاق القاهرة الكبرى، ونوّه الوزير إلى توفير وسائل انتقال إضافية لتيسير انتقال المواطنين طالبي الخدمة إلى العاصمة الإدارية.

واستعرض الوزير مخطط استغلال المواقف النهائية لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى  ( 150 موقفاً تقريباً ) كنقاط تجمع للموظفين بالأقسام الإدارية مع إضافة بعض نقاط التجمع الفرعية بالمسارات وطبقاً لتوزيع الموظفين.

وتطرق وزير النقل إلى الوضع المستقبلي لشبكة النقل الجماعى المخططة لنقل العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة، منها إنشاء "المونوريل" وشبكة LRT، كما استعرض موقع محطة الحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة حافلات النقل الداخلي والإقليمي.

القرارات:

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن " يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020".

ونص مشروع القانون في المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه " إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف  عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء"، فيما نصت الفقرة الثانية على أن " يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليها على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

-وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 87 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية ؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1322 كنيسة ومبنى تابعاً.

-وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والذي يحمل رقم 36 بتاريخ 2 ديسمبر 2019، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 .

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 55 المنعقدة بتاريخ 25/11/2019







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق