هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

المالية: "الرقمنة" أحدثت نقلة كبري.. في الضرائب و"الجمارك"

الانتهاء من تنفيذ التأمين الصحي الشامل علي محافظات المرحلة الأولي.. يونيو المقبل

تتولي وزارة المالية ملفات متعددة خدمية وجماهيرية سواء بمفردها او بالمشاركة مع جهات اخري وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواطن بخلاف بالطبع الملفات المتعلقة بالسياسات المالية والموازنية. ومن اهم هذه الملفات. منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يهم جميع المصريين. وهناك ايضا ملف الميكنة الذي تقوم به الوزارة في جميع قطاعاتها وان كان يمس المواطن بصفة اساسية في الضرائب والجمارك.. وهذان الملفان بالتحديد ينتظرهما تطور كبير في العام الجديد وبالتالي سيعود ذلك بالخير والامان علي المصريين.



مصطفي بدوي

من جانبه أكد د. محمد معيط وزير المالية. أننا ماضون بقوة في ميكنة منظومتي الجمارك والضرائب. بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والرقمنة خلال العام المقبل. علي أن يتم الربط بين المنظومتين مع "الضرائب العقارية" و"الهيئات الحكومية" الرئيسية "G2G"» بما يسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة.

مشيرًا إلي أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية. جعلتنا أكثر قدرة علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطبيق "منظومة الفاتورة الإلكترونية". إضافة إلي إطلاق منظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة. في يناير الماضي. وفي 10 مأموريات بمنطقة "القاهرة رابع". خلال سبتمبر الماضي» بما يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلي المأموريات. من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها. وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدي وسائل الدفع غير النقدي.

"الإيصال الإلكتروني" في أماكن البيع للمستهلكين أبريل المقبل.. ومتوسط زمن الإفراج الجمركي 2.9 يوم فقط مع تطبيق "Ac1"

قال الوزير. إن نجاحنا في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية دفعنا إلي تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي. علي أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل» لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية. من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا.

أضاف الوزير. أن المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا في عمليات التطوير والميكنة. يرتكز علي تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذي يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة". والانتقال من بيئة العمل الورقية إلي الرقمية. بما يساعد في تبسيط الإجراءات. وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية. وتقليص زمن الإفراج الجمركي» من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية. وممارسة الأعمال. وبيئة الاقتصاد الكلي".

أكد وزير المالية. أننا بدأنا مرحلة "جني ثمار" مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية. علي نحو يسهم في تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز علي التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد. وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد علي المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

أوضح الوزير. أن التحول من البيئة الورقية إلي الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية. والتعامل عبر منصة "نافذة" أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلي 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021. لافتًا إلي أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلي 2.9 يوم» بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق علي الأرضيات والغرامات بالموانئ. وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وتشجيع الصادرات المصرية. وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار. ورفع كفاءة التحصيل الجمركي. وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

اما فيما يخص ملف التأمين الصحي الشامل أكد الوزير. أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد أيقونة "الجمهورية الجديدة". التي أرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي» إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان في مصر. موضحًا أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا» بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز علي التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.

حيث من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي في يونيه المقبل. والبدء في مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلي محافظات المرحلة الثانية خلال العام المالي الجديد» إدراكًا للعائد الصحي والإنساني الضخم للغاية علي المواطنين لهذا المشروع القومي الذي يجعلنا نسابق الزمن لضمان سرعة ودقة الإنجاز.
أضاف د. معيط. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. أننا نحرص من خلال نظام التأمين الصحي الشامل علي توفير خدمات صحية متنوعة. وبجودة عالمية. وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات والمراكز التابعة لهيئة الرعاية الصحية. مشيرًا إلي أن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.

قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. إنه تم التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة بمختلف المحافظات منها» مستشفي الحياة للعيون بالدقهلية. ومستشفي العربي بالمنوفية. ومستشفي شفاء الأورمان ومستشفي العيون الدولي بالأقصر. إضافة إلي معامل البرج والمختبر بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد وأسوان والجيزة. ويجري التعاقد مع مستشفيات السعودي الألماني ومصر للطيران والمغربي للعيون والمركز الطبي العالمي بالقاهرة. ومستشفي الصفوة بالإسكندرية. ودار العيون بالجيزة. للعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة. وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبري. حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من 300 جنيه.

3 آلاف خدمة طبية للمنتفعين ما بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج لجميع الأمراض

أضاف أنه يتم تقديم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية للمنتفعين حتي الآن ما بين تدخل جراحي. وتحاليل. وأشعة. وعلاج أورام. وزراعة أعضاء. وأجهزة تعويضية. ومُعينات بصرية وسمعية. وعلاج أسنان. وأغذية علاجية وتكميلية. وغيرها. تغطي مختلف الأمراض. وقد تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة. والتصوير الطبي. والتحاليل. وصرف الأدوية. وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام. والأمراض النفسية. والتأهيل التخاطبي والشيخوخة. كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

  النقل  

مشروعات قومية ضخمة في السكة الحديد والطرق والكباري

تطوير منظومة الإشارات بطول 1900 كيلو متر.. لزيادة عوامل السلامة والأمان
استكمال المرحلة الأخيرة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. بين العتبة و"الكيت كات"
تشغيل القطار الكهربائي الخفيف من "عدلي منصور".. إلي العاصمة الإدارية

أيمن الحسيني

يعد قطاع النقل قاطرة التنمية الحقيقيه في مصر وشهدت مصر خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي والتي غيرت شكل مصر جذريا حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق فتم إنشاء طرق ومحاور جديدة سهلت في عملية التنقل بشكل كبير فضلا عن تطوير السكة الحديد وإنشاء منظومات للنقل الكهربائي تنقل البلاد لمصاف البلدان المتطورة في هذا المجال وبالمثل يتم تطوير الموانئ البحرية والبرية والنهرية حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1,7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية بالإضافة إلي مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل .


ولأننا في عهد الجمهورية الجديده فإن العام المقبل سيجري فية العديد من المشروعات الخاصة بقطاع النقل والتي سيكون لها أثر كبير في حياه المواطنين وخلال السطور القادمة نستعرض أبرز ما سيتم إنجازه من مشروعات النقل خلال عام 2022.

  قطاع السكة الحديد 

 قامت وزارة النقل بالتعاقد علي توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وصل منها 500 عربه حتي الان وستصل باقي الدفعات تباعاً خلال عام 2022 مع توقيع عقد مع الشركة الموردة "ترانس ماش هولدينج" لصيانة هذه العربات.

 بالنسبة لخطوط السكك الحديدية فبعد تجديد 800 كيلو متر سكه حديد والف مفتاح علي المواقع المختلفة في شبكة خطوط السكك الحديدية. فإنه يجري حاليا تطوير منظومة الإشارات ويتم تنفيذ وتطوير الخطوط الرئيسية والتي تغطي حوالي 1900 كيلو متر وتشمل انشاء ابراج اشارات مزودة بنظم تكنولوجية حديثة داخل الابراج علي السكة لزيادة عوامل السلامة والامان.

 يجري تركيب بوابات بالمحطات الرئيسية لتنظيم حركه مرور الركاب للمساهمة في السيطرة علي الايرادات والعوائد المادية للسكك الحديدية.

يجري تطوير وميكنة محطة دمنهور كمحطة نموذجية بمنظومة محلية الصنع بالكامل بنسبة 90% وتعمل هذه المنظومة علي تلبية احتياجات المواطنين لتواكب جميع انظمة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو و مرفق النقل العام. وتم توفير قنوات بيع داخل المحطات وخارج المحطات ومنها تطبيقات الموبايل ابيليكيشن وكذلك تطوير نظام البوابات الالكترونية ووضع منظومة كاميرات المراقبة للمحطات الداخلية. والمنظومة بالكامل مرتبطة بالرقم القومي للمواطن وهي جاهزة للتكامل مع الكارت الموحد المواصلات بالتعاون مع مجمع الاصدارات المؤمن.

وبالنسبة لمشروعات الانفاق والجر الكهربائي فإنه يجري تنفيذ شبكة من الخطوط ووسائل الجر الكهربائي المختلفه كشبكة المترو والمكونه من خمسة خطوط كما أن الخط الاول المرج/ حلوان والخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب يجري تحديثهم كما يتم استكمال مشروعات استكمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي سيتم إفتتاحه في مارس أو ابريل 2022 حيث يتم حاليا اعمال القطاع الاخير من الخط والمكون من 15 محطة 17.8 كم وتم الانتهاء من حوالي 80 % من الحفر النفقي بهذه المرحلة والتي تبدأ من العتبة وصولا إلي الكيت كات. وتمتد شمالا إلي روض الفرج وجنوبا إلي جامعة القاهرة والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2022 بجانب تنفيذ الخط الرابع والخط السادس والذي جاري التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذه.

يجري حاليا تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبدأ من محطة عدلي منصور حتي العاصمة الادارية الجديدة حيث يتم اختبارات فحص السكة لهذا المسار كما يتم تنفيذ مشروع المونوريل والذي يعد من اطول خطوط المونوريل في العالم باجمالي أطوال 97 كيلو متر الجزء الاول شرق النيل والذي يبدأ من محطة الاستاد وصولا الي محطة العاصمة الادارية الجديدة ليتكامل مع محطة القطار الكهربائي مع محطة مدينة الفنون اما الجزء الثاني والذي يبدأ من مدينة السادس من اكتوبر ليتكامل مع الخط الثالث في محطة وادي النيل بالاضافة لاستكمال إنشاء والانتهاء من المحطه التبادليه المركزيه بالعاصمه الاداريه الجديدة والتي تتكون من مبني لمحطه القطار الكهربائي الخفيف LRT بالاضافة إلي مبني اداري فندقي ومتصل بمحطة المونوريل بالاضافة إلي موقف لاتوبيس العاصمة حتي تكون محطة متكاملة لجميع وسائل النقل الحديثة.

استكمال تنفيذ شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع والتي تبلغ اطوالها حوالي 2000 كيلومتر لربط موانئ البحر الاحمر بموانئ البحر المتوسط مرورا بكافه المدن الجديده سواء في الدلتا او في الصعيد حيث يبدا الخط الاول من العين السخنه و العاصمه الاداريه وحتي الاسكندريه والعلمين ومطروح بطول 660 كيلو متر وتم توقيع العقد وجاري التنفيذ علي ارض الواقع اما الخط الثاني اكتوبر اسوان بطول 925 كيلو متر والخط الثالث "الاقصر/ قنا / سفاجا / الغردقه".

  الطرق والكباري  

يتم حاليا استكمال انشاء العديد من الطرق الجديدة وتطوير الطرق الحالية في ظل ما يتحقق من طفرة في تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق والتعاون مع المحافظات لإنشاء 0003 كم طرق في إطار مشروع حياة كريمة وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال صيانة الطرق وكذلك فان تطبيق منظومة النقل الذكي علي الطرق وإدخال أتوبيسات BRT علي الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره خلال عام 2022.

استمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

المتعلقة بمحاور النيل والتي تتمثل في تقليل المسافات البينة بين كل محورين من 100كم إلي 25كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين.

النقل البحري

يتم حاليا استهداف تطوير ارصفة الموانئ لتصل حركة التداول الي 400 مليون طن بدلا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة الي العمل عل جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق بالموانئ المصرية وكذلك إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحري.

استكمال تطوير ميناء السخنة وتطوير ميناء سفاجا وكذلك مخطط تطوير ميناء الإسكندرية في إطار مخطط تنفيذ ميناء الاسكندرية الكبير كما يتم تطويرميناءي الاسكندرية والدخيلة وانشاء الميناء الاوسط "ميناء المكس" بالإضافة إلي مشروعات تطوير ميناء دمياط وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي وامتداد حاجز الأمواج الشرقي.

الموانئ البرية

استمرار خطط تنفيذ شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مثل الميناء الجاف المصري بمدينة السادس من أكتوبر الجاري تنفيذه.

النقل النهري

استمرار العمل علي تطوير المنظومة عن طريق تغيير التشريعات وتطوير الاهوسة والموانئ النهرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية

التحول الرقمي

يتم حاليا استكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني من خلال تنفيذ مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أي تي إحدي شركات وزارة النقل وكذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة إولي لإحكام السيطرة علي المحطات وضمان تحصيل حق الدولة.

  قطاع الأعمال  

2022 عام الغزل والنسيج

افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم في المحلة في النصف الثاني من السنة
الأعمال الإنشائية تشمل 65 مبني بتكلفة 7 مليارات جنيه
مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل والنسيج بنحو 4 مرات
العمال ركيزة أساسية في التطوير.. وتحديث مركز التدريب بغزل المحلة

  كتب ـ علاء الطويل 

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن قطاع الغزل والنسيج هو رهان الشركات التابعة في العام الجديد 2022 بما يمثل إشارة واضحة من القيادة السياسية للاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة.

كما أكد "توفيق" علي اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الدورية لتطوير قطاع الغزل والنسيج... هذا التطوير الذي لا ينعكس فقط علي تحسن أداء الشركات ورفع جودة المنتجات الحالية والطاقات الإنتاجية للشركات التابعة وإضافة منتجات جديدة وتحولها من الخسائر إلي تحقيق الربحية. وإنما يسهم أيضا في توفير غزول وأقمشة بكميات وجودة عالية لشركات القطاع الخاص.

أوضح الوزير في تقرير أرسله مكتبه للمساء أن الخطة تتضمن تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

وشدد "توفيق" علي ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد. والتي تشمل نحو 65 مبني ما بين إنشاءات جديدة وترميم. بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه. وذلك تمهيدًا لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبري الشركات العالمية.

قالت وزارة قطاع الأعمال العام أن الأعمال الإنشائية لمصنع "غزل 1 " الجديد بالمحلة تجعله يرتقي إلي مرتبة أكبر مصنع للغزل في العالم.

ويقام مصنع "غزل 1" علي مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن. بطاقة إنتاجية نحو 30 طن/ يوم من الغزول الرفيعة والسميكة.

وقد أوضح الوزير. أن التطوير سيرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غزل المحلة إلي 48 ألف طن سنويا. من إجمالي 188 ألف طن سنويا مستهدف إنتاجها بعد إتمام خطة التطوير في شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

يتضمن  الموقف الحالي لأعمال الإنشاء/ التطوير للمصانع في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري. مشروع التطوير إنشاء مصنع غزل "1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم علي مساحة 62.5 ألف متر تنفيذ شركة جاما للإنشاءات. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في بداية النصف الثاني من عام 2022. وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

كما تضمن العرض موقف تطوير مصنع غزل "4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري علي مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه تنفيذ الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022. وبالنسبة لتطوير مصنع غزل "6". تبلغ مساحته 17.7 ألف متر. ويتولي التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

أما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر. تتولي أعمالها الإنشائية شركة أوراسكوم للإنشاءات بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار. والذي يضم 6 مصانع هي: الغزل. النسيج. تحضيرات النسيج. الصباغة والتجهيز. التفصيل. البرم علي مساحة نحو 175 ألف متر. تتولي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وتضمن العرض أيضًا الموقف التنفيذي للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج. حيث سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر. ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز. بقيمة 1.5 مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات.

يشار إلي أن مشروع التطوير يشمل أيضًا الشركات التالية حلوان للغزل والنسيج. الدقهلية للغزل والملابس. الدلتا الجديدة "شبين الكوم - طنطا". وجه قبلي. حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات ويجري حاليًا الطرح والترسية علي شركات المقاولات.

وأوضح أن خطة التطوير - الجاري تنفيذها بناء علي دراسات استشاري عالمي - تستهدف رفع طاقة إنتاج الغزول من 35 ألف طن إلي 188 ألف طن سنويا. وفي النسيج من 50 مليون متر إلي 198 مليون متر سنويا. أما في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فمن المستهدف إنتاج 50 مليون قطعة سنويا بدلا من 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا. بالإضافة إلي مضاعفة طاقة المحالج بعد تطويرها بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية.

وأشار الوزير إلي أنه سيتم تزويد الشركات بأحدث الماكينات في العالم بصناعة الغزل والنسيج. والجاري توريدها من أوروبا واليابان بقيمة نحو 540 مليون يورو. فضلا عن الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة وتحديث ورفع كفاءة المصانع القائمة بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه. بالإضافة إلي النواحي المتعلقة بتطوير نظم المعلومات وتدريب العاملين. حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير في النصف الثاني من 2022.

وفي هذا الإطار. أكد "توفيق" أن دمج الشركات وسيلة وليس هدفًا ويتم بناء علي دراسات جدوي. بما يساعد في خلق كيانات اقتصادية قوية وتحسين اقتصاديات التشغيل واستقطاب أفضل الكوادر لإدارتها وتحقيق التخصيص ومزيد من التركيز في الإنتاج. موضحًا أن الدمج الجاري يشمل 23 شركة للغزل والنسيج لتصبح 8 شركات. و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان لتصبح شركة واحدة. وذلك مع الحفاظ علي حقوق العاملين.

وإيمانًا بأهمية عنصر التسويق في العملية الإنتاجية. أكد الوزير أن تأسيس شركة للتجارة والتسويق لمنتجات شركات القابضة للغزل والنسيج ودعمها بقيادة وكوادر ذات خبرة من القطاع الخاص إنما يعطي الفرصة للشركات للتركيز في تنفيذ العمليات الإنتاجية. ويمكن من تحسين أساليب البيع والتسويق وفق آليات العصر الحديث سواء للسوق المحلي أو الوصول بالمنتجات إلي مختلف الأسواق العالمية. مشيرًا إلي أنه تمت الاستعانة بمصممي أزياء من إيطاليا والبرتغال للمنتجات النهائية والتي تتركز في المفروشات والمنسوجات المنزلية والأقمصة والملابس المنزلية. تماشيًا مع أحدث ما وصلت إليه الموضة العالمية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري إعادة رسم وتحسين الصورة الذهنية للشركات. علي أن يكون الإنتاج مستقبلا تحت علامة تجارية واحدة يجري الانتهاء من تسجيلها عالميًا. إلي جانب فتح نحو 30 فرع بيع للمنتجات محليًا مع الاستفادة من فروع التجارة الداخلية للشركات التابعة والمراكز التجارية.

وختامًا. شدد الوزير علي أهمية العنصر البشري في خطة التطوير. وما تشمله من تدريب وتأهيل العاملين وتحسين مهاراتهم للتعامل مع الماكينات الحديثة. حيث أشار إلي الانتهاء من تطوير وبدء العمل بمركز تدريب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق