الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

القطاع الخاص والحكومة .. "إيد واحدة" لبناء الجمهورية الجديدة

ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق ويهدف المشروع إلي التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وأيضا استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال لجنة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط.



الشراكة في تنفيذ المشروعات التنموية نقلة نوعية تخفف الأعباء عن الموازنة العامة.

 

"الكل كسبان" .. خلق فرص عمل .. الشركات تربح .. والدولة تمتلك بعد فترة الامتياز

 


أشاد خبراء الاقتصاد بخبرة الشركات الخاصة في تأسيس مشاريع البنية التحتية تعد نقلة نوعية لإعمار مصر.

 

أكد الخبراء ان مناقشة المشاريع القانونية لاسناد القطاع الخاص لبناء وتأسيس البنية التحتية وتشغيلها لتحقيق المكاسب فترة النفع ثم تعود الأصول مرة أخري للدولة. مشروع في غاية الذكاء والأهمية فالكل مستفيد ضمن دائرة مغلقة بأيد مصرية والمكاسب مباشرة وتعفي مصر من أي عقبات الشركات الأجنبية وتعقيداتها فضلا عن أي ديون خارجية وهو نقلة نوعية جديدة لحضارة مصرية أرقي وتضع مصر في فترة وجيزة ضمن مكانة راقية للدول المتقدمة في المستقبل القريب.

 


د.فخري الفقي رئيس "الخطة والموازنة" بالنواب :


أشكال جديدة للتعاقدات تضمن سرعة الإنجاز ودقة الاختيار


نظام الـ "BOT" الأنسب .. بشرط ألا يقل رأس المال عن 100 مليون جنيه

 

 

أكد د.فخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي. ومستشار الصندوق الدولي السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك العديد من التغيرات الكبيرة  التي مرت بها مصر طوال الأعوام السابقة تحديدا بعد الثورات والأزمات السياسية والتي أثرت بالشكل الكبير علي الوضع الإقتصادي  في مصر. وتحرير سعر الصرف وموقفنا من صندوق النقد الدولي وغيرها. وبالتالي الأمر يستوجب تعديل بعض أحكام القانون وفقا لهذه المتغيرات الجديدة.

 

أضاف نحن الآن بصدد تعديل أحكام القانون الخاصة بمواد الدستور ومنها المادة 17 و67 لدستور 2010 ومراجعة كل فقرات المواد التابعة لمشروع القانوني الخاص باشراك الجهات الخاصة والإسناد المباشر للشركات ومؤسسات القطاع الخاص لبناء الدولة من حيث المرافق ومشروعات البنية التحتية. فكان لا بد من تعديل مشاريع القانون والتي تتعلق بخلق أنماط جديدة للتعاقد فمثلا قانون 67 لعام 2010 مر عليه أكثر من 11 سنة بعد ما مرت الدولة بالعديد من الأزمات والثورات وتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وبعدها خطة الإصلاح الاقتصادي والتي لا يتلاءم معها المشروع بعد هذه المتغيرات خاصة أن الدولة مرت بالعديد من التحديات المالية ورغم ذلك استطاعت ان تكون أكبر من هذه التحديات وحققت نجاحات عديدة من خلال مشروعات البنية التحتية من الطرق والكباري والموانئ. والمطارات والمدن الجديدة بل عاصمة إدارية جديدة. اضافة للنجاحات المتحققة في المرافق والخدمات من كهرباء والطاقة بأنواعها المختلفة. والمياه والاتصالات.

 

أشار إلي أنه كانت هناك أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية. حيث أن معدل إنفاق مصر علي البنية التحية زاد علي 6 تريليونات جنيه. وهو عبء كبير من كل الجوانب أهمها  الجانب الخاص بالدين وتعقيدات الشركات  الأجنبية والتعامل معهم. فضلا  كفاءات وخبرة الجهات الخاصة المصرية والملموسة علي أرض الواقع. 

 

أكد أنه حان الوقت لإستغلال هذه الخبرات والكفاءات في مشروعات الدولة والتي تشمل أجزاء البنية التحتية الأساسية من شبكات النقل والطرق والموانئ وخلافة. والإسكان الاجتماعي والتعليم والصحة والخدمات من الطاقة والاتصالات والمياه.

 

آن الأوان لتعديل بعض أحكام القانون لتطوير القانون ليشمل أنماط جديدة في التعاقدات. وسرعة كبيرة في الإنجاز بناء علي معايير تزيد الدخل والتي تستند علي دراسات دقيقة جدا تضمن الحوكمة والدقة في اختيار المشروعات.

 

أوضح أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا جدا خلال الفترة القادمة وأن الأسس التي تقوم عليها نظام التعاقدات سوف يكون علي نظام المزايدات والمناقصات العامة.

 

والمزايدات والمناقصات المحدودة. بالاضافة إلي التعاقد المباشر والذي يستند علي اجتماع الشركة المشهود لها بالنجاحات والخبرة علي أرض الواقع مع المجالس والأطراف المعنية  ودراسة جدوي المشروع المقدم والوصول إلي العرض المناسب والمدة الزمنية  لحق انتفاع الشركة  من المشروع ثم ارجاعه لأصول الدولة.

 

أضاف من الممكن أن نستعين ببعض الشركات الخاصة في أفكار مشاريع استشارية لا يستطيع أحد أن يقدمها سوي جهات قليلة هنا القانون يحكم عمل جميع أنواع الشركات والأولويات وكل العمليات التي تتم بين الحكومة الدولة والقطاع الخاص وتعديل بعض الفقرات من اجل الحوكمة والمرونة والسرعة في الإنجاز ومن أجل درء أن تكون هناك إعادة دستورية. 

 

وعن العمليات التي يمر بها المشروع وشروط القبول بدراسة جدوي المشروع من قبل القطاع الخاص قال الفقي: أن التعاون مع الجهات الخاصة هي مسألة متعارف عليها دوليا المشاركة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة "public pruvate partnership" حيث ان الشركات تمر بعملية "BOT" وهي أن تقوم الشركة بعمل دراسة اقتصادية  لجدوي المشروع. بعد قبول أوراقه يبدأ ببناء المشروع  built ثم يقوم بتشغيله  operate  فيحصل علي أرباحه  فترة الإنتفاع والتي يحددها الجهات المعنية ثم ترجع أصوله للدولة rttranspo.

 

أكد الفقي أن الكل هنا مستفيد الدولة مستفيدة بأنها تحصل علي المرفق في نهاية فترة الإنتفاع المنتفق عليه  وبالتالي قللت من حجم الأعباء علي الموازنة العامة. وخففت  الدين العام في ظل البناء والتنمية. فقد حصلت علي  المرفق وأسست بنيتها التحتية.

 

وبالنسبة للشركة. مستفيدة لأنها اكتسبت الخبرة علي أرض مصر واستثمرت أموالها وحصلت علي المكاسب طوال فترة الانتفاع "العائد المجزي" حيث قد تصل فترة الإنتفاع إلي 30 عاماً حسب المشروع المقدم. توظيف عمالة ذات خبرة عملية علي أرض الواقع وبالتالي ايدي عاملة في القطاع الخاص ذات خبرة عملية في السوق المصري.

 

وعن الحد الأدني لقبول المشروع قال الفقي أنه بالتأكيد حدود المشاركة بالنسبة للقطاع العام مع الدولة ألا يقل رأس مال المشروع عن 100 مليون جنيه فلا تقبل الدولة أقل من ذلك ويحدد سنوات العائد المجزي وحق الإنتفاع من قبل تقرير الوحدة المركزية  للمشاركة واللجنة العليا للمشاركة والجهات المعنية بذلك  بحيث لا تزيد علي 30عاما.

 

 

د. وليد جاب الله.. "الخبير الاقتصادي":


جائحة كورونا أثرت سلباً علي تعزيز الشراكة.. ونأمل بالمزيد في مرحلة التعافى


دور كبير للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.. في التعليم والصحة

 

يقول د. وليد جاب الله "خبير اقتصادي" ان شراكة الدولة مع القطاع الخاص هو موضوع في غاية الأهمية ليس فقط علي مستوي مصر وإنما أيضا علي مستوي العالم فإذا تتبعنا معظم الدول نجد أن موازناتها العامة تعتمد بل وتدعو إلي تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص.

 

وفي الدول العربية تتجه أيضا الي ذلك وتقدم العديد من النماذج الناجحة الي الدول العربية ولعلنا نتابع ذلك في دولة السعودية والإنجازات الضخمة و تابعنا عن كثب "موسم الرياض" ونجاحه العظيم بمشاركة هيئة الترفيه مع جهات اخري لتصدر هذه النجاحات. وأيضا دولة الإمارات وسلطنة عمان وغيرها من النماذج والتجارب الناجحة في الدول العربية.

 

أضاف أن مصر أيضا تهتم بجذب الاستثمارات وجذب الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص ولعلنا نجد الجهود العظيمة المبذولة من خلال مجلس النواب لتعديل القوانين الخاصة وضمان المرونة والحد من التعقيدات و للتماشي مع التغيرات الاقتصادية إبان الثورات.


بالإضافة الي الإنجازات المتحققة من خلال استثمارات محلية وأجنبية وإنشاء وحدة بوزارة المالية متخصصة بمباشرة المشروعات مع القطاع الخاص. حيث تقوم هذه الوحدة بعرض الفرص الاستثمارية وتقدير المجالات. وأخذ لشراكة التي يمكن القيام بها. 

 

أكد أنه تم مؤخرا إطلاق منصة الكترونية لعرض المشروعات وتدعيم أطر المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص. ولا ننكر أن تداعيات أزمة كورونا أثرت سلبا علي تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفي مصر بصفة خاصة والعالم بصفة عامة. وفي فترة التعافي نحن بحاجة الي مزيد من الإجراءات في الملف الإقتصادي . فعلي أرض الواقع قامت الحكومة بإنجازات حقيقية من خلال خطط برنامج الإصلاح الإقتصادي وعززت الوضع المالي والميزانية العامة للدولة. 

 

من خلال قوانين الاستثمار وما ارتبط به من العديد من القوانين الأخري بالإضافة الي وضع مصر المستقر في تصنيفها الإئتماني.


أشار إلي أننا نري سعي الدولة المصرية علي التطوير المستمر من خلال قائمة من المشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتيسير كل السبل نحو البناء والتنمية وتركز علي مجالات عديدة لتأسيس البنية التحتية من التطوير في القطاعات المختلفة من القطاع التربية والتعليم والقطاع الصحي. والقطاعات الخدمية الأخري لتصبح الشركات الخاصة المصرية هي من تساعد في التطوير والتنمية.

 

نوه د. "جاب الله" إلي حكمة الدولة في عدم رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات حتي يتسني لها تقديم الخدمات والمنتجات بالسعر العادل ثم تقديم الدعم بصورة أخري للشرائح الأولي بالرعاية.

 

 

د. وليد مدبولي.. خبير التخطيط وإدارة المشروعات


طفرة اقتصادية حقيقية.. والكل مستفيد


تشغيل الأيدي العاملة المصرية.. تخفيف الضغوط عن الخزانة العامة


 
يقول د. وليد مدبولي خبير التخطيط والاقتصاد واداره المشروعات. أن ما تقوم به الدولة من تعديل بعض مواد القانون الخاصة بإشراك القطاع الحكومي مع الخاص هو مشروع ذكي لأنه يقوم باستقطاب وتشغيل كل الخبرات والكفاءات واستغلالها لتحقيق التنمية بناء الحضارة داخل مصر. 

 

أضاف أن مشروعات البنية التحتية كبيرة وعديدة ومتنوعة تكلفتها ضخمة. فنحن نتحدث عن مرافق قديمة والتي منها "مرافق جيدة ومتوسطة ومنتهية بحاجة الي احلال وتجديد" وهناك مرافق حديثة قائمة علي الإعداد والتخطيط منها مدن جديدة ومستحدثة.لبناء دولة جديدة فقد قام الرئيس بمجهودات عظيمة ضمن مفهوم الجمهورية الجديدة في تأسيس البنية التحتية من شبكات النقل والطرق والكباري وإعادة الإعمار في المنظومة القديمة والتي كلفت الدولة العديد من الأعباء علي المستوي المادي والمعنوي.

 

أوضح أنه لابد من رفع كفاءة الخدمات الاحلال والتجديد في مرافق الدولة وإعادة تصميم الخطط بالمساند مع القطاعات الخاصة الأخري لتقوم الجمهورية الجديدة الحديثة وفق معايير حديثة تشارك بها كفاءات وخبرات القطاع الخاص المشهود له بالكفاءة والخبرة عالميا. وآن الأوان أن تحدث مصر نقلة نوعية بإشراك القطاع الخاص في بناء الدولة لتكون الجمهورية الجديدة بأيدي عاملة مصرية وبشركات مصرية لتأسيس بنيتها التحتية.

 

أشار د. مدبولي إلي أن كل الدول المتقدمة الآن تسعي أن يكون القطاع الخاص جزء لا يتجزأ لخدمة البلد. هناك العديد من العوائد الإيجابية حول هذا المشروع أولها أن القطاع الخاص المصري قوي علي أهبة الإستعداد ويستطيع مساندة المشاريع المصرية الوطنية الخاصة بالبنية التحتية. فالكل مستفيد القطاع الخاص مستفيد من العائد المادي طوال سنوات حق الإنتفاع ولمدة محددة. 

 

وتساعد الحكومة في تنفيذ أكبر عدد من المشاريع دون تأجيل للمشاريع أو تسويف كما يحدث مع بعض الشركات الأجنبية والتي تسبب في تأخر مصر وتسبب العديد من العراقيل. الدولة لديها الأراضي لتسلمها لرجال الأعمال لبناء المرافق وتأسيس البنية التحتية واستثمارها بعائد ربح مقابل إعمار البلد.

 

أضاف أن كل الشركات الخاصة الآن تواكب تطور العصر في استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة وهذا يتيح للدولة من خلال الشراكة مع القطاعات الخاصة دخول الذكاء الإصطناعي في مجالات الصناعة ومصر تمتاز بذلك حيث بموجب هذه الشراكة ستمكن من دخول الذكاء الإصطناعي في كل مجالات الصناعة والتي ليس لها مثيل في اي دولة من دول الشرق الأوسط عن طريق توظيف الإمكانيات الهندسية والفنية والتكنولوجية وادخالها في المشاريع التي تؤسسها الدولة الحكومة والشركات الخاصة. 

 

وبالتالي تعود بالنفع علي الحكومة والقطاع الخاص وبالتالي ترتقي من حال المواطن المصري . فيكون لدي الدولة المصرية الفرضة لتأسيس منظومتها التكنولوجية وبشكل متكامل من بدايتها وحتي نهايتها دون الحاجة الي الشركات الأجنبية في ذلك.

 

أوضح د. مدبولي أن الشراكة مع القطاع الخاص لن تكلف الدولة أي ديون وبالتالي تستفيد الدولة في التنمية المحققة وتستفيد من الميزانية المالية في تطوير منظومتها وتحسين الدخل. والكل عائد في النهاية علي تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن المصري.

 

أشار إلي أنها منظومة متكاملة مثل الدائرة المغلقة الكل مستفيد من تشغيل الأيدي العاملة والمدربة والمتطورة والتي ستكسب العديد من الخبرات والمهارات علي المدي الطويل واستخدام تكنولوجيا الحديثة والخبرة والكفاءات القطاع الخاص والتي بدأت الدولة استقطابها بعد أن كانت تنوي الذهاب لمشاريع أخري في دول أفريقية.

 

أكد أن الدولة الآن تستغل كل أساليب التطور لإحداث طفرة حقيقية في التنمية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتأسيس البنية التحتية ولرفع العبء علي الموازنة العامة للدولة.

 


د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف 


شركاء التنمية لديهم تكنولوجيا حديثة وكوادر متميزة 


صياغة عقود محكمة ومفصلة لضمان الحفاظ علي حقوق الطرفين 

 

أوضح د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف ان هناك مطالبات متكررة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة التركيز علي إقرار السياسات الاقتصادية التي تدعم القطاع الخاص باعتباره القاطرة الأولي للتنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق الحر  الذي تتبناه الدولة.

 

أضاف ان البنك المركزي قدم العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص منها ما تم توجيهه القطاع العقاري والقطاع السياحي ومنها ما تم توجيهه للقطاع الصناعي من حيث توفير تمويل بأسعار فائدة مخفضة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج علاوة علي زيادة القدرات الإنتاجية والتوجه نحو التصدير أو من خلال الإحلال محل الواردات وهو ما يعظم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف بما يدعم خفض معدلات البطالة.

 

أكد أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في استغلال مقومات الثروة الرقمية في النهوض بالمنظومة الجمركية وتقليل زمن الافراج الجمركي وتفعيل التحصيل الإلكتروني للضرائب مما ييسر علي الممولين من القطاع الخاص.

 

أشار إلي أن هناك توجهاً من الدولة لتوسيع إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ العديد من المشروعات للاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومما يملكه من تكنولوجيا حديثة وكوادر بشرية متميزة.

 

بالتالي أعتقد أن هناك تعويلاً كبيراً الفترة القادمة علي القطاع الخاص للدخول بقوة في شراكة مع الدولة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم وكذلك البنية التحتية وذلك بما يملكه من خبرات وموارد مالية وأساليب إدارية محترفة تسهم في كفاءة تكاليف تلك المشروعات وسرعة إنجازها بما ينعكس إيجاباً علي معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وبما يخفف بعض العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق