الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

إلغاء حالة الطوارئ، وجرأة رئيس الجمهورية

بقلم د. محمد جفلان

 




بعد إعلان قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد،  (قرار جريئ لم تشهده مصر منذ أكثر من ثلاثين عاماً)، فإن ذلك الإعلان يترتب عليه على الفور استرداد المحاكم العادية لاختصاصها في نظر الجرائم المحالة على محاكم أمن الدولة، ولكن تستمر المحكمة فنظر القضايا المتداولة أمامها فقط، لحين الانتهاء منها.

ومن الجرائم التى كانت تندرج تحت مظلة تطبيق حالة الطوارئ ووفقًا للقرارت التى تصدر من الحاكم العسكرى، أصبحت تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح.

وإضافة إلى ذلك، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، جرائم الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلًا عن جرائم إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة التي صدر بشأنها قرار يحيلها الى أمن الدولة،،

وكذلك جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب.

فلم تعد محاكم أمن الدولة طوارئ تختص بنظر هذه الجرائم.

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق