هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

2022خير وأمان للمصريين

هالة السعيد: طفرة في الاستثمارات الكلية تصل لنحو ١.٢٥ تريليون جنيه

تستقبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام الجديد بخطة طموح تحرص علي استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة المقدرة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام الماضي، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة في العام الجديد نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1250 مليار جنيه "بنسبة زيادة 51% عن العام السابق".



رفع مستوي معيشة المواطن.. وتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة
إتاحة 950 ألف فرصة عمل لائقة..التوسع في برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
92,4 مليار جنيه لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم في الصعيد
إطلاق المشروع الوطني لتنمية الأسرة.. والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"
إعادة تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية من الذكور والإناث ورقمنة النظم الصحية للوصول إلي الفئات المستهدفة
زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل.. الانتقال للاقتصاد الأخضر.. تمكين المرأة وتنمية الأسرة

تؤكد د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم ملامح خطة التنمية المستدامة للعام الجديد تشمل خفض معدل البطالة لنحو 7.4%. وتوفير 950 ألف فرصة عمل لائقة. من خلال التوسع في برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تستحوذ مشروعات البنية الأساسية والعمرانية علي نسبة 79% من الاستثمارات العامة. والتنمية البشرية والاجتماعية علي 15%. وبرامج التنمية المحلية علي النسبة المتبقية.

أكدت عزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخطي متسارعة. وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية. وبخاصة تلك الـمعنية بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.

أما المرتكزات الرئيسة للخطة فتتركز كما تقول د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجموعة من المبادئ التي يأتي علي رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية. بالتوافق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030". والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمخصصات الإنفاق العام علي محاور التنمية البشرية. مع مواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا. والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية مع استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ومساندة الفئات الاجتماعية منخفضة الدخل. وبخاصة تلك الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة.

تؤكد السعيد. أن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز علي عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة. مثل الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية. الزراعة. الصناعات الغذائية. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.

و يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة لخطة العام الجديد في تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلي 5.4%. وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4%. ومضاعفة معدل الادخار إلي نحو 11,2%. مع زيادة معدل الاستثمار إلي 17.6%. وزيادة الإيرادات السياحية إلي 6 مليارات دولار. كما تستهدف الخطة خفض معدل النمو السكاني إلي نحو 2%. وخفض معدل البطالة إلي نحو 7.3%. مع تقليص معدل الفقر إلي 28.5%. وخفض نسبة الأمية إلي نحو 17.5%. وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة. ويوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق والاتصالات. والتشييد والبناء. والبترول. وقناة السويس. والخدمات الصحية والتعليمية.

أكدت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية الاجتماعية تسعي إلي تحقيق هدفين يتكاملان معًا. أولهما رفع مستوي معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة. وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز. أما الهدف الثاني فهو اقتصادي يهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصي طاقة ممكنة من جديد.

كما تستهدف الخطة الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية. بحيث لا تتعدي الفجوة في معدلات الفقر "20" نقطة مئوية بين المحافظات. مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

  برامج وقضايا تنموية غير مسبوقة 

أشارت السعيد إلي خصوصية خطة العام الجديد في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل علي نطاق واسع وبالفعالية المنشودة. مشيرة إلي برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري. والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلي برنامج تنمية الريف المصري. وهو البرنامج الطموح الذي يشمل القري المصرية كافة.

أوضحت د.السعيد سعي الحكومة للانتقال إلي الاقتصاد الأخضر بالتركيز علي مبادرات التحسين البيئي. وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. فضلًا عن خطة تنمية الأسرة المصرية. وتدخلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان. مؤكدة حرص الخطة علي المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات من خلال تبني استراتيجيتي التنمية المتوازنة والنمو الاحتوائي. وتطبيق حزم المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوات التنموية القائمة.

  تنمية الأسرة  

وحول مشروع تنمية الأسرة. أكدت السعيد تركيز الحكومة علي تحقيق التنمية المرتبطة بالمواطنين. بما يجعل سكانها في صميم عملية التخطيط مع تحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة. موضحة أن الركائز الأساسية للخطة تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة في سن 18-45. وتوفير أدوات ضبط الأسرة والخدمات الصحية في عموم المحافظات. إلي جانب التدخل التربوي والثقافي للتوعية حول النمو السكاني. وكذلك رقمنة النظم الصحية للوصول إلي الفئات المستهدفة من النساء المتأثرات. مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم سياسات النمو السكاني. مثل سن الزواج وزواج الأطفال.

أعلنت السعيد استعداد الحكومة لإطلاق المشروع الوطني لتنمية الأسرة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". مع استمرار التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة COVID-19.

  بناء رأس المال البشري  

أكدت حرص مصر علي الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات. خاصة للمرأة. مشيرة إلي التخطيط لبناء رأس المال البشري بما يشمل إعادة تأهيل جميع الكوادر الحكومية من الذكور والإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية. تأتي أبرزها في برنامج تأهيل القيادات التنفيذية النسائية. والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. بإجمالي 300 سيدة من القيادات النسائية المصرية. مشيرة إلي إطلاق برنامج القيادات النسائية التنفيذية الأفريقية في يناير 2019 . في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم. وخاصة الدول الأفريقية. في مجال تطوير وبناء قدرات المرأة.

  حياة كريمة.. مستقل أفضل  

  د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون الخطة  

إطلاق أول نظام إلكتروني متكامل يتضمن التحديثات الفورية لمؤشر "جودة الحياة" في قري المبادرة

أوضح د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام علي "حياة كريمة" بالوزارة أن مصر تتقدم بخطي ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة". والتي تعلي مفهوم المواطنة وتسعي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

أكد أن التنمية الريفية تمثل أحد أولويات رؤية مصر 2030. حيث يتضمن البعد الاقتصادي برنامج التنمية الاقتصادية الإقليمية. وبرنامج إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية. كما يتضمن البعد الاجتماعي برنامج تحقيق التوازن الجغرافي في توزيع الخدمات. وبرنامج رفع جودة تقديم الخدمات الصحية. وكذا برنامج تحسين جودة المنشآت التعليمية. فضلًا عن برنامج رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة. و الارتقاء بمستوي جودة البنية العمرانية ضمن البعد البيئي.

أضاف حلمي أن مشروع "حياة كريمة" الذي أطلق الرئيس السيسي وثيقته الرسمية يوليو 2021. هو أكبر مشروع تنموي في العالم. وأكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية. والجدول الزمني للتنفيذ. وعدد المستفيدين بتكلفة تصل إلي 800 مليار جنيه بمدي زمني 3 سنوات ويستفيد منه 58% من سكان الريف المصري. واصفاً إياه بـ "أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث". تساهم في تحقيق كافة الحقوق المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وخاصةً حقوق الفئات الاجتماعية الأولي بالرعاية. مثل النساء.

وذوي الإعاقة. والأطفال. وكذلك الشباب. من خلال توفير مراكز الشباب ودور الحضانة للأطفال. فضلاً عن الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. مؤكداً أن "حياة كريمة" سيغير من حياة المصريين مما يقلل من بحثهم عن خيارات أفضل للحياة.

أضاف حلمي إن "حياة كريمة" سينتج عنها تحقق العديد من مستهدفات رؤية مصر 2030 بحلول عام 2025 أي قبل الموعد المحدد لها بنحو 5 سنوات.

أكد حلمي أن التنمية الريفية جاءت كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الإقليمية وبرنامج إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية. وبرنامج رفع جودة تقديم الخدمات الصحية. وبرنامج تحسين جودة المنشآت التعليمية وبرنامج رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة. وبرنامج الارتقاء بمستوي جودة البنية العمرانية.

  الاستثمارات الخضراء  

أشار مساعد وزيرة التخطيط إلي تطبيق معايير الاستدامة البيئة في "حياة كريمة". من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات الموجهة لتصل إلي حوالي 20%. فضلًا عن تأهيل وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وتوفير مراكز الخدمات الزراعية والتوسع في منظومة "الري الحديث".

أما عن تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية ضمن "حياة كريمة" أكد حلمي أنها تهدف لتحسين الخصائص السكانية والسيطرة علي النمو السكاني. من خلال توسيع مراكز التنمية الأسرية. وتطوير مستشفيات التكامل. وميكنة الخدمات المقدمة..مشيراً إلي إطلاق أول نظام إلكتروني متكامل يتضمن التحديثات الفورية لمؤشر "جودة الحياة" في القري المًستهدفة. وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة ميكنة عملية المتابعة.

  تنمية الصعيد  

وفيما يخص تنمية أقاليم الصعيد أوضحت الوزيرة أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة. ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم. مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

أشارت السعيد إلي أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد. ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد علي النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه. ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%. في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.

  خطة التعليم والبحث العلمي  

وفيما يخص مستهدفات الخطة لقطاعي التعليم ما قبل الجامعي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي أوضحت وزيرة التخطيط أنه تم رصد 65.3 مليار جنيه في خطة العام الجديد تتضمن 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة منها 54.2 مليار جنيه جهاز حكومي. بالإضافة إلي 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة.

أكدت د.هالة السعيد أن استثمارات الجهاز الحكومي بلغت نحو 15 مليار جنيه منها 97.2% من الخزانة العامة بقيمة 14.68 مليار جنيه. ويحظي الديوان العام لوزارة التربية والتعليم بنحو 7.5 مليار جنيه وهيئة الأبنية التعليمية بنحو 6.5 مليار جنيه.

وحول البرامج والمشروعات للتعليم قبل الجامعي والتعليم الفني أوضحت د.هالة السعيد أنه د تمت مراعاة عدة اعتبارات في طرح خطة التعليم لعام الجديد تضمنت اتساع الطاقة الاستيعابية للمدارس للقبول جميع الطلاب في سن التعليم لتحقيق مبدأ إتاحة التعليم للجميع. القضاء علي ظاهرة تسرب التلاميذ. خاصة في مرحلة التعليم الأساسي. التوجه المكثف نحو تطوير مدارس التعليم الفني بكافة المديريات التعليمية.

بالإضافة إلي توفير البنية التكنولوجية الأساسية والأجهزة اللازمة لتعظيم المكون التكنولوجي للعملية التعليمية. والتوسع في التعليم التكنولوجي. إلي جانب التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين "STEM". وتطوير المراكز العلمية الاستكشافية لنشر ثقافة العلوم والابتكار.

أشارت د.السعيد إلي دعم مرحلة الطفولة المبكرة من خلال مشروع إعادة تأهيل مدارس رياض الأطفال. تطوير برامج محو الأمية. والتوسع في البرنامج الحكومي لإتاحة التعليم للجميع في إطار الخطة القومية لمحو الأمية. تأهيل المعلمين وتدريبهم علي الأساليب الحديثة والمناهج المتطورة. إعادة تأهيل مدارس ذوي القدرات الخاصة.

أما الاستثمارات الحكومية المقدرة للتعليم العالي فتبلغ نحو 28.5 مليار جنيه. وتقدر استثمارات خطة البحث العلمي بنحو 2.56 مليار جنيه بخطة العام 2022.

  استثمارات قطاع الصحة  

أما فيما يخص قطاع الصحة وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين. أشارت السعيد إلي أنه تم رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205%. وذلك انطلاقًا من حرص الدولة علي النهوض بصحة الـمواطنين. وبما يحقق التغطية الشاملة لكافة الـمواطنين. مع استهداف ضمان جودة الخدمات الـمقدمة. وتحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة. وتتضمن خطة العام الجديد العديد من الـمبادرات. ومنها: توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفي الخدمة. والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%. زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 55%. زيادة عدد حضانات الأطفال بنسبة 10%. إلي جانب مبادرة الـمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. وتستهدف إنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما. وتم الانتهاء من ستة مراكز.

ومستهدف تنفيذ الـمراكز الـمتبقية وعددها "14" في خطة العام الجديد. فضلا عن تنفيذ أهداف مبادرة "صحة المرأة" بنسبة 100% بتغطية 30 مليون سيدة. علاوة علي إتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قدرة الـمنشآت الصحية علي تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا. منها 23 مستشفي صدر. 42 مستشفي حميات. بالإضافة إلي تطوير سبع مستشفيات نموذجية في سبع محافظات. وتجهيز 120 وحدة إحالة.

وأضافت السعيد أنه في إطار مبادرة التأمين الصحي الشامل. والتي تطبق مرحلتها الأولي في ثماني محافظات بدءًا بمحافظة بورسعيد. وعلي أن تعمم تباعًا في باقي محافظات الجمهورية. وتهدف الخطة لاستكمال تطوير 37 مستشفي في الـمحافظات الثماني. مع تطوير 30 وحدة رعاية أولية في خمس محافظات منها.

وفي إطار تعزيز دور الـمستشفيات الجامعية في الرعاية الصحية. أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن عديدًا من الـمبادرات. منها: "زيادة معدلات التغطية بالـمستشفيات الجامعية علي مستوي الـمحافظات. بزيادة عددها ليصل إلي 122 مستشفي. وبنسبة نمو 6%- البدء في ميكنة 115 مستشفي جامعياً. وإنشاء سجل صحي إليكتروني لكافة الـمترددين".

  مشروعات التحول الرقمي  

ثمة زيادة متوقعة في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلي معدلات رضا المواطن . كما سيتم التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر علي المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.

أشارت د.السعيد إلي مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن موضحًة أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتي شهر سبتمبر 2021 بلغ 282 مركزا مطورًا من إجمالي 337 مركزاً تقدم 222 خدمة علي مستوي دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء.

قالت د. هبة مغيب. رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط إن الحكومة المصرية حريصة علي ميكنة منظومة الإجراءات وتطبيق النظم الإلكترونية في تقديم الخدمات . وهو ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تضمنت مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد. وبرنامج رواد 2023. ومبادرات الرعاية الصحية للمرأة والطفل. وبرنامج القضاء علي العشوائيات.

  مستهدفات قطاع الاتصالات  

وفيما يخص مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام الجديد فهي تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة . وهي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 2,6% متوقع لتصل إلي 5% في 2025 إلي جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلي3,5 مليار دولار ومستهدف 6 مليارات دولار في العام 2025. فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلي 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5%. مشيرة إلي أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام الجديد تقدر بنحو 60 مليار جنيه.

أوضحت وزارة التخطيط أن مستهدفات خطة العام الجديد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في أن يأتي قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% . ومن المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية. وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5%. كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة. سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية. أو تعميق الصناعة المحلية. أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق