بعد موافقة مجلس الوزراء

جامع: برنامج رد أعباء التصدير الجديد يشمل مساندة قطاع السيارات لأول مرة

يبدأ الشهر المقبل العمل بالبرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا و مدة البرنامج 7 سنوات
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان اقرار البرنامج يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري.



قالت الوزيرة، ان البرنامج تم اعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية، مشيرة الى ان البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وبحسب الوزيرة فإن البرنامج يتضمن ولاول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات و الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالاضافة الى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الاهمية لبرنامج المساندة تشمل الادوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

 

وزيرة التجارة: محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور

لفتت الوزيرة  إلى ان محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة  للصادرات على ان يكون الحد الأدنى  للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث حيث تمنح  صادرات الشركات المنتجة  في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

 جامع : ضم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للبرنامج من يوليو المقبل

ويتضمن  المحور الثالث  مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع  تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لاسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80% ، كما يتم منح المصدر نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لاسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول امريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها، لافتة الى ان  المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.

وأوضحت  جامع ان المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة  على الزيادة في الصادرات،  بينما يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة الى ان المحور الاخير  يتضمن  البنية الاساسية للتصدير  ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة  وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخرى

ومن جانبها اوضحت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات انه تمت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتباراً من مشحونات 1 يوليو المقبل ودعم  تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتباراً من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام، مشيرةً الى ان البرنامج يلزم الشركات المتعاملة مع الصندوق بتقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية اعتباراً من 1 يوليو 2021 وذلك للشركات التى تطلب وزارة المالية انضمامها لمنظومة الفاتورة الالكترونية.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق