الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

في ظل استمرار كورونا.. الحكومة تشد الحزام ترشيدا للإنفاق العام

أشاد خبراء الاقتصاد بقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية في ظل استمرار جائحة كورونا. مؤكدين أن القرار يصب في صالح المواطن خاصة أن ما يتم ترشيده من نفقات سيتم توجيهه إلي قطاع الصحة وقطاع التموين والسلع الغذائية والبترولية وكلها تهم المواطن الفقير ومحدودي الدخل بدرجة أولي.



الخبراء : القرار رائع.. ويصب في صالح قطاعات تهم محدودي الدخل

 

قال الخبراء إن ترشيد الانفاق وهو حسن تصرف من الحكومة في إنفاق الأموال ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها والوصول بها إلي الحد الأدني وتلافي النفقات غير الضرورية وزيادة الكفاية الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد والحكومة المحلية ومحاولة الاستفادة القصوي من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة للدولة. 


يقول د. خالد الشافعي "الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية" إن قرار الحكومة بترشيد الأنفاق العامة لمدة 6 اشهر قرار في محله من الناحية الاقتصادية سوف يؤدي إلي توفير حجم كبير من العملات الصعبة والمحلية مما يصب في خزينة الدولة.


أضاف أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب علي الموازنة العامة للدولة عن طريق خفض عجز الموازنة نتيجة حجم التوفيرواضافته الي المشتقات البترولية والصحة من خلال توفير اللقاحات والعلاج  بالمجان للمواطنين وغيرها من البنود الذي يتضمنها قرار الحكومة.


أوضح  أن القرارات من الناحية الاجتماعية سوف تكون لها مردود اجتماعي علي الطبقات الفقيرة والمتوسطة نتيجة أن ما تم تقليل الأنفاق عليه من قبل الحكومة لا يتعلق باحتياجات الناس اليومية وهو ما يؤدي إلي تخفيض الضغوط الاقتصادية علي الطبقات الفقيرة.


قال د. محمد يونس عبدالحليم "أستاذ الأقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر" إن قرار تخفيض ترشيد الانفاق العام قرار جيد لأن عبارة عن عدم الصرف إلا في الأمور التي تتطلب ذلك وضبط النواحي المالية في المجتمع


اشار إلي أن التأثير الناتج عن توفير الإنفاق العام سيؤثر بالإيجاب علي عجز الموازنة نتيجة توفير المصروفات 


أوضح أن تطبيق هذا القرار علي أرض الواقع سيكون صعبا نتيجة النفقات الكثيرة والهامة المتواجدة علي أجندة الموازنة العامة للدولة مثل المرتبات والأجور والدعم علي المواد الغذائية والمحروقات والصحة وخاصة في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا وكل  هذا  يمثل77% من ميزانية الدولة المصرية.


أضاف انه في ظل وجود عجز في الموازنة العامة للدولة فتلجا الحكومات والسلطات المعنية الي تخفيض وترشيد حجم الانفاق العام وتعظيم الإيرادات لتخفيف العجز او الضغط علي الكاهل العام للدولة حيث من الواضح ان لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة ودين عام خارجي تجاوز 100 مليار دولار فنحن هنا بصدد ضغط من الدين العام الخارجي وأيضا دين عام داخلي ولكن لا توجد به مشكلة لإنه بالعملة المحلية. 


فبالتالي بدأ وزير المالية بإصدار بعض القرارات بإيقاف التعينات لان التعيين يستلزم درجة ووضعا ماديا.


افاد د. يونس أنه تم وضع عده إجراءات سابقا كرفع سعر المحروقات وبالأخص البنزين والسولار بغرض التخفيف وتم عمل ترشيد للدعم في وحصه دعم الغذاء حيث كان يستحوذ علي 140 مليار جنيه في بند الموازنة العامة للدولة وأيضا ارتفاع سعر الدولار في الفترة الحالة كل هذا ادي الي اتخاذ القرار بتخفيف حجم الانفاق العام وترشيد وتعظيم الإيرادات لتقليل العجز والضغط علي الكاهل العام للدولة فعلي البنك المركزي اتخاذ عمليات السوق المفتوحة واعاده سعر الخصم او تغير نسبة الاحتياطي النقدي.


يقول د. وليد جاب الله  الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ان حصر التعينات والترقيات لمدة 6 اشهر بمناسبة تداعيات كورونا وفي محاولة لترشيد الانفاق الحكومي الواقع انها فكرة جيده وتعمل عليها الدولة في كثير من المحاور وتأتي في عناصر محددة كمنع التعيين والترقيات وعدم حضور جلسات وبالنسبة لمنع التعيين فبالفعل هناك وقف للتعينات بالجهاز الإداري منذ صدور قانون الخدمة المدنية ولا يوجد أي تعينات الا علي سبيل الاستثناءات القليلة جدا.


أضاف أنه كان هناك قرار بالترقية للعاملين بالدولة صادر بمناسبة الموازنة الجديدة في بداية يوليو الماضي وقرار خفض بدل الجلسات وهذا القرار له تأثير ولكن طفيف وهو تأثير إيجابي وتم إصداره لإعادة ضبط الانفاق الحكومي فالجيد في القرار انه تم استثناء بعض القطاعات كالصحة والجهات القائمة علي تدبير السلع التموينية والجهات القائمة علي تدبير الموارد البترولية والداخلية.


اكد د. هاني مصطفي الشامي "أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة طنطا" ان هذا القرار جيد لأننا في الربع التاني من العام المالي 2021 ومازال ازمة كورونا مستمرة والحكومة تقوم بتوجيه جزء من مواردها لتوفير العلاج ولقاح كورونا للمواطنين تعتبر الموازنه في هذا الوقت للرعاية الصحية وطبيعي  كان لابد من صدور قرار لتقليل الانفاق في حده الأدني منها وقف التعيينات وبدل الجلسات. 


أضاف أن إجراءات التقشف او تقليل النفقات العامة للدولة هو جزء رئيسي لتغطية النفقات الأخري مثل الصحة والبترول ومشتقاته والتموين.. ومنوهاً إلي أنه يتم تقليل يؤثر ذلك بالإيجاب علي موازنة الدولة.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق