فى جولاتنا الميدانية بين قطاعات شاهدة على إنجازات «الدولة المصرية الحديثة».. نواصل توثيق أسس بناء الجمهورية الجديدة،
، التى وضعت لبناتها مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى «قيادة البلاد»، لتتحول الفترة ما بين العام 2014 إلى العام 2023، إلى «حكاية وطن» نجح بحق ويواصل النجاح «كل يوم»، بفضل توجيهات ومبادرات رئاسية، ودولة حريصة على النجاح، وسواعد مصرية امتهنت الاخلاص، واحترفت عشق هذا الوطن.. انها «حكاية نجاح» حقيقى يشهد له العالم، وتقره مؤشرات القياس الدولية، وشهادات مؤسسات معنية، حكاية تحول جذرى فى قطاعات متعددة، لا يمكن انكارها، أو إهمال الحديث عنها، ولهذا نسجلها «ارقاما ومعلومات وصورا وآراء خبراء»، وقبل كل هذا «آراء المواطن» المصرى، الذى لا ينكر العمل، ولا يهمل «كلمة الحق». وفى الـ«10» سنوات الاخيرة، صنع الرئيس عبدالفتاح السيسى «سعادة الأسر المصرية»، وخاصة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، فى الريف والحضر، وفى المناطق «التى كانت عشوائية»، وكانت برامج الحماية الاجتماعية، حفاظا لكرامة المصرى، وتأكيدا لاحقيته فى حياة كريمة.. وفى جولة «تسجيل وتوثيق» جديدة، فى قطاع أساسى، واليوم تعالوا نتعرف على حكاية جديدة، من حكايات «نجاح وطن» فى السطور التالية».
إستراتيجية وزارة التضامن استهدفت: أسيوط+ سوهاج+ قنا= تحسين الحياة+ تأكيد الاستقرار
تنمية الأسرة والمجتمع ..
سند الصعيد
بين المبادرات والمشروعات، التى تقودها وزارة التضامن الاجتماعى، نجد تحركات المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والتى تنفذ مشروعا للتنمية فى محافظات «أسيوط، سوهاج، قنا، ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية ومساندة الصعيد.
ومشروع التنمية، تأتى فى إطار آليات وزارة التضامن الاجتماعى لاستهداف المناطق»الأشد احتياجا»، فى ضوء أولويات سياسات اجتماعية و السعى الدءوب لتحسين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء فى صعيد مصر، واللاتى تصدرن فئات المستفيدين من تلك المشروعات.
والمشروع، منذ إطلاقه وحتى مارس 2023، قام بتمويل قدره 940 مليون جنيه، قدمت فى شكل قروض دوارة متناهية الصغر لأكثر من 270 ألف مستفيد من الفئات الراغبة فى الالتحاق بسوق العمل، فى محافظات»أسيوط وسوهاج وقنا».
وقامت المؤسسة بتعبئة الشراكة مع 48 جمعية أهلية، وتنوعت المشروعات التى تم تمويلها من حيث نوع النشاط وطبيعة المنطقة ومهارات المستفيدين، بما يشمل 157,472 مشروع زراعى وحيوانى، و76,995 مشروع تجارى، و9,872 مشروع خدمى، و26,880 مشروع حرفى، وكان نصيب النساء من تلك المشروعات 48٪ من إجمالى المستفيدين .
والمشروع، قام برفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية، ليصبح 15 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهراً.
ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها: 17 جمعية فى أسيوط، و16 جمعية فى سوهاج و15 جمعية فى قنا.
وتعمل هذه المشروعات، على توفير فرص عمل لتحقيق التمكين الاقتصادى وتحسين جودة حياة الأسر فى المحافظات المستهدفة، ويعد المشروع من أنجح المشروعات التنموية التى تحقق معدلات تدوير أسرع مقارنة بالبرامج الأخرى التى تعتمد على الاقتراض الخارجى، بالاضافة إلى الحرص على إجراء عمليات الدراسة وتقييم المخاطر، والمتابعة والدعم الفنى، واستغلال الفرص الاستثمارية بمناطق تنفيذ المشروع، وتنمية رأس مال المشروع بشكل مستمر.
د. نيفين القباج: اهتمام رئاسى + حزم اجتماعية متتالية + امتداد مظلة الرعاية = ارتياح شعبى
حماية المصريين.. إنجاز و إعجاز
قالت، د.نيفين القباج، ان مصر فى السنوات الأخيرة، تحقق إعجازا فى مجال الحماية الاجتماعية، وأصبحت الحزم الاجتماعية المتتالية لصالح الأسر الأكثر احتياجا، هى من سياسات الحماية الاجتماعية، التى هى السمه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وأن هذه السياسات الاجتماعية تتعاظم حيث كانت هناك دوماً مظلة حماية اجتماعية تتوسع لتشمل العديد من الفئات الأولى بالرعاية، والمرأة المعيلة، وذوى الإعاقة، والمسنين، بما يؤكد تعمل على توفير الحياة الكريمة لكل مصرى، وهناك جهود تنفيذ سياسات الاستثمار فى البشر، حيث ان نسبة 48٪ من المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»هم من الأطفال تحت سن 18 سنة، مما يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار فى صحتهم وتعليمهم.
وأضافت، إن هناك برامج أخرى تحقق تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، التى من خلالها يتم سداد المصروفات عن غير القادرين، بجانب الاهتمام بحضانات الطفولة المبكرة إضافة إلى برامج أخرى خاصة بتحسين سمات المنزل، مثل توفير «سكن كريم»، وتحسين مياه الشرب والصرف.
وقالت الوزيرة، انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبح هناك اهتمام غير مسبوق من الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية، ومنها برنامج «تكافل وكرامة»الحالى وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ووصل عدد المستفيدين إلى 5.2 مليون مستفيد والموازنة تصل إلى 36 مليار جنيه ..وأشارت، د.نيفين القباج، الى أن هناك 1.5 مليون طالب تتم مساعدتهم فى التعليم وهم من غير مستفيدى برنامج «تكافل، وتم تقديم 3,6 مليارات جنيه لدعم 744 ألف امرأة معيلة، وأن مليون سيدة من ذوى الإعاقة، وتحصل المسنات على دعم 2.4 مليار جنيه، وتم سداد ديون 5784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه
كما تم تدشين مبادرة «الطالب المنتج»، فى الجامعات المصرية بمبلغ مبدئى 15 مليون جنيه.
برنامج الدعم النقدى المشروط «الأكبر» مصريا وعربيا: ملايين الأسر+ توسيع القاعدة= مجتمع مستقر+ مواجهة الأزمات
برنامج تكافل وكرامة.. حياة كريمة
قالت، د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهرى من 620-740 جنيه شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق فى مجانية التعليم، وله الحق أيضاً فى الدعم الغذائى ودعم الخبز، أى أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.
وأضافت، أن التضامن تحرص على توفير مجموعة من مشروعات التمكين الاقتصادى، التى يمكن أن تستفيد منها الأسر فى رفع مستواها الاقتصادى تدريجيا، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهنى والحرفى والإدارى للتشغيل لدى الغير.
وثمنت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة دعم تكافل و كرامة، و قالت إن هذه زيادة هى الثانية بنسبة 15٪، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25٪ والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدى المشروط ليصل إجمالى نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40٪ خلال العام الحالى.
أشارت، د.القباج، الى أن مصر قد نجحت بالفعل فى توفير مجموعة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية الى الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، انطلاقا من تبنى وزارة التضامن الاجتماعى، مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التى وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة فى العام المالى «2024-2023» لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالى 550 مليار جنيه مصرى، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها، ما يقرب من 36 مليار جنيه.
وأضافت، أن المخصص المالى الذى يتم توجيهه الى الدعم النقدى يشمل عدة فئات مستهدفة «الأسر الأكثر التى لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية».
وقالت، انه من المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدى بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصرى، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائى وتكافؤ الفرص.
إستراتيجيات مجتمعية «واقية»: الأطفال+ أصحاب الهمم+ العمالة غير المنتظمة= مظلة وقاية «واسعة»
شبكات الأمان .. حماية اجتماعية
قالت، وزارة التضامن الاجتماعى، أن الدولة المصرية تبنت مجموعة من السياسات الإجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة فى القرى المصرية.
ولفتت، د.نيفين القباج، أن الدولة تبنت عددا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعى، فى مقدمتها «استراتيجية التضامن الاجتماعى لخدمة المجتمع المصرى»، والتى تسعى الدولة بموجبها إلى انشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن؛ من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية وحمايتها، ورعاية محدودى الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم.
وأضافت: «تبنت الدولة الكثير من الجهود التنموية، التى استهدفت بها قطاعات بعينها من المجتمع المصرى، وأولتها اهتماما بالغا فى مقدمتها: الأطفال وأصحاب الهمم والعمالة غير المنتظمة، اتساقا مع ما سبق اهتمت الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية بتقديم التعويضات وقت الأزمات الاقتصادية العالمية، فقد قدمت الدولة 4.5 مليار جنيه دعما نقديا وغذائيا وعلاجيا للأسر المتضررة من فيروس كورونا، على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون فرد.
وأكدت، استهداف تحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التنموية الجغرافية والعمل على توفير الموارد فى الريف والحضر، وتعزيز الشمول المالى. وعليه فقد دأبت الدولة المصرية على مدار 9 سنوات على توطين التنمية لتقليل التفاوتات الجغرافية فى المجالات كافة، فمنذ عام 2018، وتم احراز تقدم مشهود فى تقليص الفجوة الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية.
أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بالمشاركة مع المجتمع المدنى:
مشروعات متناهية الصغر = توفير فرص عمل
«فرصة».. تمكين اقتصادى
يعد برنامج «فرصة» التابع لوزارة التصامن الاجتماعى، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، من بين السبل التى تعمل على توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروع متناهى الصغر فى محافظات : «الفيوم وبنى سويف والمنيا- وسوهاج وأسيوط والأقصر والشرقية والقليوبية» ، وتهدف أيضا لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادى ، فى إطار تطبيق رؤية مصر 2030 بشأن تمكين مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادى والشمول المالى.
و شهدت محافظة الأقصر ، الاحتفال بإطلاق المرحلة الأولى من التعاون مع مؤسسة «مهنة ومستقبل للتنمية» بمشروع يستهدف الوصول لعدد 1273 أسرة من مستفيدى برنامج «تكافل وكرامة» وبالتركيز على الفئة العمرية من سن 18 سنة وحتى 55 سنة، بتدريبهم فنيا ومهاريا على مهارات ومجالات العمل تمهيدا لتمويل أصول المشروعات الخاصة بهم.
وإطلاق هذه المرحلة يأتى فى إطار تكثيف الجهود والتوسع لتمكين الفئات المستفيدة من منظومة الحماية وشبكة الأمان الاجتماعى، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة خدمات التمكين الاقتصادى جنباً الى جنب مع التوسع المستمر فى الخدمات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة.
والمشروعات الانتاجية، التى تم اختيارها والتدريب عليها التى ستسمح لها بتوليد دخل وحياة كريمة، حيث تم تسليم كل أسرة قطيعا صغيرا من الخراف به عدد أربع رؤوس ، وتم تدريبهم على سبل تربيتها وطرق تصنيع الأعلاف البديلة، وفهم الخدمات البيطرية والتى اتفق على تقديمها بشكل دورى للأسر، بالإضافة إلى ضمان عمليات التسويق وبيع الخراف بعد التربية ، وتم تشبيك هؤلاء الأسر مع شباب المتطوعين من شبكة «داعم» للتمكين الاقتصادى وهم من شباب قرى مراكز محافظة الأقصر الذين حضروا عملية التسليم وتم البدء فى عمليات تقديم الدعم للأسر المشاركة بهدف رفع فرصة نجاح هذه المشروعات وتنميتها.
البرنامج نظم عددًا من جلسات التحفيز على العمل على مستوى محافظة الأقصر، شملت حوالى أربعة آلاف أسرة ، وتم تقدم الأسر للتسجيل طواعية وبناء عليها عقدت المؤسسة عددا من اللقاءات الجماهيرية التوعوية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، وذلك بمركز أرمنت وأسنا، تستهدف التوعية المجتمعية للوصول للفئات المستهدفة.
تحركات مجتمعية: تمويل مشروعات + قروض ميسرة = توفير فرص عمل + دعم حياة الأسر المنتجة
الدعم النقدى ..
أمن
مجتمعى
قامت الدولة المصرية الحديثة، ممثلة فى وزارة التضامن، فى توفير الدعم النقدى لـ1.2 مليون من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 6 مليارات جنيه.. سنويا وبتمويل مساعدات إلى 226,750 أسرة من الاسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 910,355 مليون جنيه.
وقامت، وزارة التضامن بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدنى لتقديم الدعم النقدى والغذائى والعلاجى للأسر المتضررة من فيروس كوفيد- 19 لتصل إلى حوالى 21 مليون فرد بقيمة 4,5 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين، وتم دعم عدد 42 الف صياد صغار الصيادين، وبلغ اجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة التمهيدية 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن، ورصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة.
وقامت الوزارة، بتنفيذ إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، و توفير 73,450 من الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة، لمساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، ويتم دعم مصروفات الطلاب ذوى الإعاقة من غير القادرين فى 19 جامعة حكومية مصرية، وتخصيص 5٪ من شقق الإسكان الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة،
ويتم دعم الايتام بمبلغ مليار و750 مليون جنيه سنويا، وتم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50٪.
أيمن عبدالموجود.. مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى: تأشيرة إلكترونية للدخول على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
الجمعيات الأهلية.. شريك
قال، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، انه يتم منح الجمعيات الأهلية الشريكة تأشيرة إلكترونية للدخول على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأضاف :» تقوم الجمعيات الأهلية باستقبال طلبات الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، ومراجعة أوراقهم ومساعدتهم فى ملء استمارة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة على المنظومة، وتسليم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الجمعية المقدم بها الطلب.
وقال أيمن عبد الموجود ، إن هناك تدخلات للوزارة عديدة لتقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، منها فى توفير الأجهزة التعويضية مثل اللاب توب الناطق والعصا البيضاء، والسماعات المعينة، والكراسى المتحركة؛ وكذلك دعم تكافؤ الفرص التعليمية بدفع مصاريف الطلاب غير المقتدرين ، والتعاون فى مجال الإتاحة مع صندوق عطاء الخيرى بإتاحة محطات المترو وتوفير الكراسى المتحركة والتعليمات المنطوقة للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية والإشارات الضوئية كما اهتمت الوزارة بالوصول للأشخاص ذوى الإعاقة فى النجوع والقرى من خلال برامج التأهيل المرتكز على المجتمع.
وأشار، الى أن الإعاقات السمعية تعد من الإعاقات الصعبة وأصحابها من الفئات التى يستلزم دمجها فى المجتمع إعداد الظروف لذلك، حيث يجب تأهيل أولياء الأمور والأسر والمجتمع لدمجهم، وأن زراعة القوقعة مكلفة للغاية، والقيادة السياسية أدرجت عمليات زراعة القوقعة ضمن نظام التأمين الصحى للدولة
وأن أنسب تدخل لحماية الأبناء يتمثل فى وقت الطفولة المبكرة، ومواءمة منهج تعليمهم مع منهج رياض الأطفال
وقال، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه من خلال بروتوكولات التعاون مع الجمعيات الأهلية فإن يتم العمل على زيادة الحضانات الخاصة بذوى الاعاقة وزيادة الخدمات بها
أوضح ايمن عبد الموجود انه تم توقيع بروتوكول تعاون ضمن مشروع رؤية حياة ويهدف البروتوكول لرعاية وتأهيل الكفيفات فى مجالات تحسين الخدمات المجتمعية للكفيفات، وسد احتياجات الفتيات الكفيفات من القراءة والإطلاع للإصدارات التى لم تتوافر بطريقة برايل، وتنظيم دورات تدريبية للكفيفات الراغبات فى كتابة القصة القصيرة أو المقال، وتوفير احتياجات الفتيات من التدريب على الحرف اليدوية فى الجمعية بشكل أمن، وتنظيم قوافل طبية .
اترك تعليق