بطاريات منصور
أخبار التعليم
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بواشنطن

وزير المالية يعلن أولويات الإصلاح الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الإطار المؤسسي، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ استراتيجية الديون متوسطة الأجل، واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.


 

 وأشار وزير المالية إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبني نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وقال الوزير، فى كلمته خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على ميكنة الخدمات الحكومية ودفع وتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم، وتنفيذ إصلاحات تعالج نقاط الضعف فى مهارات القوى العاملة خاصة لدى الشباب والنساء، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وقد كانت البداية بالوقود خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وسوف يمتد الأمر إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين.

 

وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تعظيم إنتاجية القوى العاملة المصرية، موضحًا أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، فى إطار الجهود المبذولة لتحسين بنية الاقتصاد، وإرساء دعائم قطاع مالى أكثر مرونة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتطوير إجراءات الإفلاس، وتعزيز الوصول إلى الائتمان، وتشجيع الشمول المالي.

 

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة مثل وضع مؤشرات للوقود وآليات التحوط تؤدى إلى قطاع أكثر استدامة وتنافسية، مع تحسين أطر العمل والوصول إلى أفضل الممارسات، وقد استثمرت الحكومة في مشاريع كبيرة لتوليد الطاقة على مدى العامين الماضيين حوَّلت إمدادات الطاقة في مصر من نقص إلى فائض، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة.

 

وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا فى النمو الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة له ليشارك فى الاقتصاد القومى والنمو، وقد اتخذت العديد من الإصلاحات فى مجال البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.


وأشار إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون مكافحة الفساد والتعديلات الخاصة بقانون الشركات، وإلغاء القيود المتعلقة بإحضار شهادة بنكية لأى مشروع والتعامل بنظام النافذة الواحدة، وفتح قطاعات جديدة لمشاركة القطاع الخاص بها مثل الكهرباء والغاز، والإعلان عن برنامج «طروحات» لما يقرب من ٢٣ شركة مملوكة للدولة خلال ٢٤- ٣٠ شهرًا المقبلة، وإصدار قانون المشتريات الجديد الذى يضمن العمل وفقًا للمعايير الدولية ومناقشة لائحته التنفيذية مع شركاء التنمية، وتحسين أطر الشفافية والحوكمة للشركات المملوكة للدولة من خلال نشر البيانات المالية بما يحسن أداءها وقدرتها على المشاركة فى النشاط التجاري مع تقليص الدعم الحكومي لها للاعتماد على ذاتها فى أنشطتها التجارية. 

 

وأوضح أنه يتم توظيف كل الأطر المتنوعة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لها وتوفير البيئة التشريعية التى تناسب مجال أعمالها، وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لتعزيز مسار النمو ومشاركة القطاع الخاص بمزيد من الإنتاجية وتحسين مخرجات الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة ٥٠٪ ليواجه الطلب المحلى، وتم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة بنبان، والصوب الزراعية، التى أسهمت فى خلق الكثير من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضاف أن وزارة المالية لديها استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على طريق مستدام من خلال خفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط عبر إطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، ومن المستهدف إصدار حوالي ٤٠٪ «أذون» و٦٠٪ «سندات» بحلول عام ٢٠٢٢، موضحًا أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.


وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ومشجعة؛ حيث بلغ معدل النمو ٥,٦٪ خلال العام المالى الماضي، بما جعل مصر واحدة من أفضل أداء النمو بين الأسواق الناشئة في المنطقة، بعد عقد من النمو البطيء والأداء المنخفض، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تحقيق مستويات نمو أعلى، مسجلاً ٦٪ في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك على خلفية زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، وزيادة الانتعاش في قطاع السياحة وتشغيل حقول الغاز المكتشفة حديثًا، إضافة إلى تحول النمو الاقتصادي إلى هيكل أكثر توازنًا، مع الاستثمارات والصادرات التي أصبحت محركات رئيسية للنمو، لافتًا إلى أن النمو المحقق كان متنوعًا شاملاً لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وكان أيضًا غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض إلى ٧,٥٪ فى يونيه ٢٠١٩، بعد أن بلغ ١٢٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧

 

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر العجز المالي في مسار هبوطي ليسجل ٧,٢٪ خلال العام المالى الحالي و٦,٢٪ في العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، نتيجة للجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وترشيد الدعم وتحسين تحصيل الضرائب وأداء الإيرادات العامة، وللمرة الأولى منذ ١٥ عامًا، حقق رصيدنا الأساسي فائضًا أوليًا ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩.


قال إنه في ضوء التوحيد المالي، والاستراتيجية الحكيمة لخفض الديون التي تم تسجيلها في مارس ٢٠١٩ لا يزال مسار الديون في طريقه نحو الانخفاض، حيث بلغ إجمالي دين قطاع الموازنة ١٠٨ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بينما وصل إلى ٩٠,٢٪ في ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ومن المتوقع أن يصل إلى ٨٣٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

منظور: تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة ٢٠ مليار دولار يعكس المناخ الاستثماري الجيد 

وقال منظور، في بيان، إن المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر الوطن، ناقشت عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أهمها ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع... المزيد

القابضة الغذائية: خفض أسعار السلع التموينية بداية ديسمبر

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة أسباب إرتفاع أسعار عدد من السلع المتداولة داخل المنظومة التموينية مقارنة بالأسعار بالسوق الحر. أشار "ناصر"، إلى أن مجلس إدارة الغرفة تواصل مع اللواء أحمد حسنين... المزيد

انخفاض أسعار الدولار

مقابل أسعاره أمس الأربعاء، التي سجلت 16.08 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس المزيد

ارتفاع الذهب بفعل بيانات عززت الطلب على أصول الملاذ الآمن

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1466.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1467.10 دولار للأوقية. وتراجعت البورصات الآسيوية بعد أن تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية بشكل فاق التوقعات بكثير في أكتوبر... المزيد

مصر تطرح سندات دولارية لأجل ٤٠ عامًا تلقى قبولا كبيرا من المستثمرين

نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019  فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل) ، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة... المزيد

اترك تعليق