المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

وزير المالية: تحقيق فائض أولى ٢٪ وخفض العجز الكلى إلى ٨,٢٪ والبطالة ل ٨,٩٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا ٩,٤٪ في يوليو ٢٠١٩، مقارنة بـ ٣٠٪ فى يوليو

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا ٩,٤٪ في يوليو ٢٠١٩، مقارنة بـ ٣٠٪ فى يوليو ٢٠١٧، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩،  يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادى، بدأ يؤتى ثماره فى إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى، تُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُلبى طموحات الشعب المصرى. 

أوضح أن الاقتصاد المصرى سجل خلال العام المالى الماضى، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف فى الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪. 

أشار الوزير، إلى نجاح مصر خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة فى ظل الحوافز الاستثمارية التى جعلتها فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثمارى الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها. 

أوضح الوزير، أن ما نشهده الآن من تحسنٍ فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعى للإصلاحات الضخمة، التى شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدل البطالة إلى ٨,٩٪ في ديسمبر الماضى، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات العالمية.
 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق