الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

بعد أن اطلقت الحكومة له العنان..

هل يستطيع القطاع الخاص المشاركة بصفة اساسية في التنمية الاقتصادية.. الخبراء يجيبون!!

إصلاحات هيكلية في عدة قطاعات .. وفرص استثمارية واعدة أمام "المحلي والأجنبي"

الحكومة قررت أن تطلق العنان للقطاع الخاص لكي ينطلق ويشارك بصفة أساسية في التنمية الاقتصادية. حيث تعكف الحكومة علي بلورة استراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة ليتولي القطاع الخاص قيادة قطاعات الاقتصاد. تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجاري. إعمالاً بمبدأ الشفافية. ولإطلاق القطاع الخاص المحلي والأجنبي علي الفرص الاستثمارية الواعدة. حيث عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع المجموعة المالية "هيرميس" القابضة. وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من عدة دول أجنبية وعربية. لبحث فرص التعاون الممكنة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي السوق المصرية.



د.أشرف منصور.. الأستاذ بتجارة حلوان:

المرحلة الثانية من "الإصلاح الاقتصادي".. الوقت الأنسب للقطاع الخاص

المستثمرون أصبحوا مطمئنين علي أموالهم.. والدولة وفرت لهم كل العوامل المساعدة

 

يقول د.أشرف منصور الأستاذ بتجارة حلوان ان الحكومة بلورت استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد مجالات مشاركة القطاع الخاص في قطاعات الاقتصاد الوطني تطبيقا واضحا لسياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

أضاف ان الحكومة اتخذت العديد من القرارات والسياسات والإجراءات لتحقيق ذلك منها إطلاق العنان للقطاع الخاص للقيادة والمشاركة في الاقتصاد المصري. من خلال التركيز علي عدد من القطاعات ذات الأولوية وتحديدا قطاع الزراعة وقطاع الصناعة. وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبار أن هذه القطاعات تساهم في دعم غيرها من قطاعات الدولة بالطبع بجانب مساهتمها المباشرة في تنمية ودعم اقتصاد الدولة. 

أشار إلي أنه وبعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولي للإصلاح الاقتصادي أصبح القطاع الخاص أكثر رغبة وأكثر قدرة علي ضخ استثماراته التي لا شك أنها تخلق عددا كبيرا من فرص العمل التي تحتاجها الدولة المصرية والتي تقدر بمليون فرصة عمل سنويا لذا يعد الوقت الحالي هو الوقت الأكثر مناسبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص حيث أصبح المستثمرون المحليون والدوليون أكثر اطمئناناً وثقة علي استثماراتهم.  

أكد ان الحكومة المصرية اضطرت في الاقتصاد خلال السنوات السابقة لضخ استثماراتها بهدف تعويض تراجع القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة ولا يعد ذلك تقصيرا من القطاع الخاص فكما يقال رأس المال جبان ومن ثم ليس مستغربا أن يأتي دور القطاع الخاص بعد دور الدولة مشيدا بتركيز الحكومة استثماراتها علي مجال التعليم والصحة ومجال تحلية المياه وتعزيز الصناعة المحلية لدعم الصادرات. 

أضاف انه علي الرغم من اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الخطوات الجادة من أجل الإصلاح الاقتصادي والتي يلمسها الجميع لا سيما المتخصصين منهم. إلا أن تفعيل هذه الخطوات ما زال يتطلب بعض المقومات أهمها تغيير الفكر الاقتصادي للقيادات العليا والوسطي في المؤسسات المحلية لمجاراة فكر الدولة ونشر ثقافة الفكر الاقتصادي الحر المسئول وتنقية كافة التشريعات من أية معوقات قد تقف حائلا أمام شيوع وتطبيق الفكر الاقتصادي الحر المسئول وتهيئة البيئة بكافة متغيراتها. لا سيما التعليمية والثقافية والاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال طرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية وتقديم المؤسسات الجامعية - لا سيما كليات التجارة - لبرامج تعليمية متخصصة تخرج كوادر بشرية تساعد الحكومة علي تحقيق رؤيتها للنهوض بإقتصاد الدولة وأيضا إطلاق الحكومة لحملة توعية موسعة بكافة الحوافز المقدمة لكافة المشروعات. لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

 

د.محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف:

تعظيم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.. يوفر المزيد من فرص العمل

الدولة قدمت 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بفائدة 5% و7%

 

يقول د.محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف: إن هناك دعماً غير مسبوق ومطالبات متكررة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة التركيز علي إقرار السياسات الاقتصادية التي تدعم القطاع الخاص باعتباره القاطرة الاولي للتنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق الحر الذي تتبناه الدولة.

أضاف أن البنك المركزي قدم العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص منها ما تم توجيهه للقطاع العقاري والقطاع السياحي ومنها ما تم توجيهه للقطاع الصناعي من حيث توفير تمويل بأسعار فائدة مخفضة لإقالة المصانع المتوقفة عن الإنتاج من عثرتها علاوة علي زيادة القدرات الإنتاجية والتوجه نحو التصدير أو من خلال الإحلال محل الواردات وهو ما يعظم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتخليق المزيد من الوظائف بما يدعم خفض معدلات البطالة.

أشار إلي أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في استغلال مقومات الثروة الرقمية في النهوض بالمنظومة الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتفعيل التحصيل الإليكتروني للضرانب مما ييسر علي الممولين من القطاع الخاص

لفت إلي أن هناك توجهاً من الدولة لتوسيع إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ العديد من المشروعات للاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومما يملكه من تكنولوجيا حديثة وكوادر بشرية متميزة ولا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات في ظل التطبيق الراهن للمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالاصلاح الهيكلي.

أكد د.راشد أن الدولة قدمت دعماً غير محدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال المبادرات التي قدمها البنك المركزي بتوفير نحو 200 مليار جم بأسعار فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق النهضة الاقتصادية ولقدرتها العالية علي خلق فرص العمل.

د.ماجد الباز الأستاذ المساعد بتجارة "قناة السويس":

5 محاور مصرية.. لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية

شراكة جادة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.. لصالح المواطن

 

يقول د.ماجد الباز الأستاذ المساعد. بكلية التجارة جامعة "قناة السويس": إن الدولة المصرية الحديثة اتجهت منذ ثورة 30 يونيو نحو التحول الاقتصادي بفكر جديد كلياً. حيث يعتمد علي المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص في دفع قاطرة التنمية الاقتصادية. أضاف أن الدولة المصرية اعتمدت علي عدة محاور منذ أكثر من سبع سنوات وهي:

أولاً: الإصلاحات التشريعية للقوانين الاقتصادية وعلي رأسها ما يتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ثانياً: الإصلاحات الهيكلية للبنية الأساسية والتي ظهرت بصورة كبيرة في شبكة الطرق والمحاور والمحطات الكهربائية ومعالجة المياه والتي كانت تمثل ابرز معوقات جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لمصر.

ثالثاً: الشراكات الاستراتيجية وتمثلت في اتجاه مصر نحو عمقها الافريقي دعماً للأمن القومي المصري وتأكيداً راسخاً لريادة الدولة المصرية في القارة السمراء. بالإضافة الي الشراكات الاستراتيجية مع دول حوض البحر المتوسط وبالأخص قبرص واليونان فيما يخص حماية الثروات المصرية بالبحر الأبيض.

أشار إلي أن الدولة المصرية لم تتغافل عن تدعيم الشراكات الاستراتيجية التاريخية مع الدول العربية وعلي رأسهم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة كظهير عرقي وديني وقومي.

رابعاً: الإصلاحات الاقتصادية والتي ركزت عليها الدولة المصرية من خلال السياسات المالية والاقتصادية المتبعة وتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري لسرعة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية مما يدفع نحو تعافي الاقتصاد المصري والاتجاه نحو الاستدامة.

خامساً: الاتجاه نحو سياسة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والذي تسعي الدولة المصرية بكل طاقتها وامكانياتها لتحقيقه لرفع العبء عن الموازنة العامة وخاصة تكلفة الاستيراد وتحويل مصر من دولة مستوردة لدولة مصدره.

نوَّه د.الباز إلي أنه من خلال الخمسة محاور السابقة نستطيع القول إن الدولة المصرية حالياً في موقع جني الثمار لمجهودات أكثر من سبع سنوات من تحدي للذات في جميع المجالات بنفس التوقيت من جانب. ونستطيع القول بأنها مهدت الطريق للانطلاق نحو الشراكة الاقتصادية الجادة بين القطاع العام والخاص المحلي والأجنبي من مبدأ المنفعة العامة وما يصب في صالح المواطن المصري بالمقام الأول.

د.سيد قاسم "الخبير الاقتصادي":

حوافز وامتيازات للقطاع الخاص.. في مختلف القطاعات

الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. لها الأولوية

 

يقول  الخبير الاقتصادي د.سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع ان الحكومة المصرية باتت في العهود السابقة فاقدة لقنوات التواصل البناء مع القطاع الخاص ولكن مع القيادة الرشيدة أصبحت الاستراتيجية التنويرية إحدي أهم آليات برنامج الاصلاح الهيكلي الاقتصادي.

أضاف ان الحكومة تعتزم إطلاق أكبر حملة توعوية موسعة مدعمة بالحوافز والامتيازات المقدمة للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات بالمشاركة مع القطاع الخاص . وذلك بعد فتح قنوات التواصل البناء مع القطاع الخاص علي مستوي الاقتصاد الرسمي وغير الرسميپوذلك في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أشار إلي أن الحكومة تضع علي رأس أولوياتها تحسين المناخ الاستثماري من خلال تعزيز الحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها وكذلك دعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين وقد أشارت تقارير التقييم الدولية للاقتصاد المصري بناء علي الشواهد الايجابية علي أرض الواقع.

أوضح ان القيادة المصرية ذات الفكر الفلسفي الرشيد نجحت في تحمل راية الريادة في العديد من الملفات كملف الغاز والبتروكيماويات وتوطين الصناعة للمنتج المحلي وتوفير مناخ استثماري مناسب وجاذب للاستثمار الأجنبي بالإضافة الي أن مصر قررت أن تتوسع في بناء المدن الذكية.. 45 مليار دولار لمشروعات جديدة بل يزيد علي ذلك الاستثمار في العنصر البشري فقد قامت القيادة المصرية في إعداد جيل جديد من القيادات علي مختلف المستويات لاستثمار ما لديها من قوي بشرية شابة.

 

د.فريد محرم.. الأستاذ بتجارة عين شمس:

إجراءات الحكومة لتحفيز "القطاع".. أدت لتحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي

الدولة قامت بإصلاحات تشريعية وقانونية.. لإزالة المعوقات أمام المستثمرين

 

أكد د.فريد محرم أستاذ المحاسبة بتجارة عين شمس وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بدر ان القطاع الخاص عنصر أساسي وفاعل في عملية التنمية الاقتصادية. وشريك رئيسي للدولة في العديد من المشروعات القومية. ومحرك للنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل وقد قامت الدولة في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وفي تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا بعنوان "خلق الاسواق.. تحقيق الإمكانيات الكاملة لقطاع خاص منتج" يتم إلقاء الضوء علي دور هذا القطاع وجهود الدولة لمساندته وكيفية استغلال كافة امكانياته مستقبلا بالإضافة إلي التحديات التي تواجهه.

أضاف انه نظرا للنمو السريع في عدد سكان مصر الذين يقع 76% منهم تحت سن الأربعين يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل حيث يدخل 800 الف خريج الي سوق العمل سنويا باحثين عن فرصة عمل في حين تبلغ نسبة التشغيل في القطاع الخاص في مصر 78% ويتركز نحو 76% من هذه الوظائف في القطاع غير الرسمي.

أشار إلي أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات لتحفيز القطاع الخاص حيث تم إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات بهدف تحسين بيئة الاعمال وانشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الاراضي الصناعية وهي اجراءات ادت الي تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي ولكن بالرغم من هذه الاصلاحات الهامة إلا أن القطاع الخاص لم يقم بالمعدل المستهدف.

لفت د.محرم إلي أن الإصلاحات التي تمت أدت الي تحسين ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد والتي أدت بدورها الي خلق مزيد من فرص العمل وزيادة في استغلال القدرات وزيادة الإنفاق علي البحث والتطوير ولكنها لم تتمكن من تحقيق التحفيز المطلوب لهذا القطاع وعليه أن يقوم بدوره في عملية النمو الاقتصادي.

أضاف ان الاصلاحات أدت الي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي بنسبة 9% في عام 2019 ويأتي هذا الارتفاع بشكل اساسي من الصناعات الاستخراجية والمرافق والعقارات والتي شهدت زيادة في الاستثمار الخاص بعد فتح عدة قطاعات لمشاركة القطاع الخاص إلا أن هذه المشاركة تظل أقل من متوسطها التاريخي البالغ 54% خلال العقد.

 

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق