هيرميس
نقيب المحامين بالاسماعيلية: قانون الشهر العقاري مصاب بعوار تشريعي

اكد ابراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين بالاسماعيلية  علي ضرورة  طرح مشروعات القوانين للمناقشه المجتمعية واخذ اراء ذوى الخبرة من شانه ان نخرج بقوانين بعيدة عن العوار التشريعي ولاتكون مثار جدل مثلما حدث لان التشرعات تمس مصلجة المواطن بشكل مباشر  فكان لابد من طرح  قانون التصرفات العقارية  للنقاش حتى لا تصطدم بردود افعال مضادة و  ان التخفيف  عن المواطن والوقوف بجانب الغلابة.



وتساءل نقيب المحامين بالاسماعيلية لماذا تحملنى الدولة رسوم التصرفات العقارية القديمة والسابقة لصدور هذا القرار وايضاً لماذا يتحمل المواطن رسوم النشر بالصحف للاعلان عن تلك التوثيقات والاحكام مشيرا  الي ان القانون الجديد لم يحدد ويرسم طريقة الطعن علي قرار لجنة الاعتراضات وانا شخصياً اطالب بالغاء هذا القانون بالكامل  لوجود قصور تشريعي قوى يحتم علينا الغاوءه.

وطلب  خالد محمدي المحامى بالنقض ضرورة اجراء تعديل علي نص المادة ٣٥ مكرر المضافة لقانون الشهر العقارى بحذف الجزء الخاص فيمازتضمنته احكام صحة ونفاذ العقود. وإقرار المدعي علية وتسليمة بالطلبات او تقديمة محضر صُلح . مشيراً الي ان الاحكام التي يجب شهرها  والمثبتة لأي حق عيني عقارى التي يتم تسجيلها طالما اصبحت نهائية .

وقال خالد محمدى المحامى ان الجزء الآخر الذي يجب حذفه من نص المادة ٣٥ مكرر هي ضرورة التنبية علي شركات المياة والغاز والكهرباء . لابد ان يتم تلك الفقرة وعدم ربطها بالعقد المسجل طالما ان صاحب العقار قدم مستندات تثبت ملكيته سواء بالتوكيل ومرفق بها رخصة المبانى . 

وقال محمدي ان هناك عوار تشريعي تضمنته نفس المادة في حالة الطعن امام قاضي الامور المستعجلة علي الاعتراض علي شهر الحكم فيما يخص اذا قام الخصم او قاضي الامور المستعجلة .

وفيما يخص ربط تسجيل تلك الاحكام بالرسوم المكررة للجهات الاخري كالضرائب مثلاً .

طالب محمدي بتخفيضها للحد الادنى تيسيرا  علي المواطنين وان يتم العمل بهذا القانون بأثر فوري وليس بأثر رجعي بمعنى ان من يمتلك توكيل اوعقدبيع ابتدائي ورخصة مباني مطابقة قبل صدور هذا القانون يتم اعتمادها والاعتراف بها امام الجهات المختلفة  كمستندات ملكية . 

اكد المهندس جورج وهبة امين نقابة المهندسين الاسبق بالاسماعيلية  ان الرسوم التى تم  اقرارها بموجب قانون الشهر العقارى مغالى فيها .

واذا كانت الدولة مستمرة في تنفيذه فيجب تخفيض الرسوم  الى النصف حتى تتماشى مع القدرة المالية للمواطنين مشيرا  الي  ان تسجيل العقارات يزيد من قيمتها  ويقضى على كثير من النزاعات بين المواطنين، مشيراً الي ان التخفيض في الرسوم سوف يزيد من الايرادات اذا كانت الدولة تريد مزيداً من التحصيل  لان التخفيض سوف يساهم في الاقبال . لكن الزيادة سوف يزيد من الاحتقان لدي المواطنين بين المواطنين من اصلة  واستمرار العمل بالقانون القديم لان المواطن  من تلقاء نفسه بيذهب للشهر العقاري لتوثيق واثبات اية مستندات وخاصة المتعلقة بالعقارات والسيارات ويجب الاستمرار في العمل بالقانون القديم لان المواطن لم يعد يحتمل اية زيادات جديدة .





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق