فى خطابها إلى

نقابة النقل العام تطالب بتعديل"قرار الترقيات" للعاملين بالهيئة

طالبت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام برئاسة مجدي حسن  الجهاز المركزي للتنظيم والاداري تعديل قرار نظام الترقيات الصادر لصالح العاملين بالنقل العام 



جاء ذلك في خطاب ارسلته النقابة العامة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

وقال مجدي حسن في تصريحات صحفية ان الخطاب يتضمن مطالبة "النقابة العامة" تعديل نظام الترقيات المقرر من "الجهاز المركزي"خاصة أن"الهيئة"التى ارسلت الترقيات للجهاز كى يعتمدها قامت بالغاء درجة وظيفية من كافة المهن استناداً على القرار رقم 65 لسنة 2019 الصادر من الجهاز المركزي والذي اختص العاملين بقانون الخدمة المدنية فى حين أن  هيئة النقل العام مازالت لائحتها الخاصة تعمل وفق قانون 47 لسنة 76 الملغى .

واوضح حسن  ان ما قامت به الهيئة نظام"قص ولزق"،فأخذت ما قاله "الجهاز"فى قراره،ولم تصرف العلاوة 5 % وفق ما جاء بالقرار، كما ان ما تم الغائه من درجات بالهيئة اضاع درجة وظيفية للعاملين  بجميع المهن ،وبالتالي لم تصرف حتى الان علاوة الدرجة العادية للذين حصلوا على "الترقية" .

وأشار حسن الى انه سبق وان ارسل مذكرة سابقة ،الى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة للاستفسار عن نظام الترقيات بالهيئة خاصة ان الهيئة لها لائحة خاصة، ولم يصل الرد بشان ذلك.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعلن حركة ترقيات ، في 30 مارس 2019 ومن ضمنها إطلاق أكبر حركة  الترقيات في الجهاز الإداري للدولة بدءا من أول يوليو، لكل من استوفى شروط الترقية والذي جاء بغرض تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكافة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدى إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقي رضاء المواطنين .

 

وهذا نص رسالة النقابة العامة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة،والتي تسلمها أمس الخميس :

"معالي السيد الدكتور  / صالح عبد الرحمن احمد الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة                                           تحية طيبة،،،،وبعد  :                                                                                                                       * -  نود الإحاطة لسيادتكم في ظل الإجراءات التي أعلنها  السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 مارس الماضي ومن ضمنها إطلاق أكبر حركة  الترقيات في الجهاز الإداري للدولة بدءا من أول يوليو، لكل من استوفى شروط الترقية والذي جاء متوخياً  تحسين أوضاع الموظفين والدفع ذوي الكافة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدى إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقي رضاء المواطنين .                                                                                                                          *- فقد صدر القرار رقم 65  لسنة 2019  بشان تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية . ونص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استنادا  إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية  كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة. ويرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019  مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقا لجدول مرفق بالقرار اعتبارا  من أول يوليو المقبل، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.                                                                                                                                               *- صدر الكتاب الدوري رقم ( 1  ) لسنة 2019 بشان القواعد التنفيذية للقرار رقم 65 لسنة 2019والذي كان يؤكد على حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين .                             *- ولما كان قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة كون هيئة النقل العام على لائحة خاصة كان يحكمها قانون   47   لسنة 1976 ألا أن المسئولين بهيئة النقل العام  قاموا بترقية العاملين بطريقة قص ولأزق حيث تم إلغاء درجة وظيفية لجميع المهن كما نوه نظام قانون الخدمة المدنية..... ولكن  في صرف علاوة الدرجة لم يتم صرف5 %  من الأجر الوظيفي كما نوه القرار رقم 65 لسنة 2019  والكتاب الدوري رقم"1 "والجداول المرفقة به. *- سبق أن خطبنا سيادتكم في هذا الأمر بتاريخ 2019 / 7 / 17 وطلبنا تفسير عن الترقيات كون هيئة النقل العام  لائحة خاصة تستند على قانون إنشاء الهيئات العامة رقم 61  لسنة 63 في بداية الأمر فور صدور القرار رقم 65  لسنة 2019 خوفا بما تم من أهدار حقوق العاملين بالهيئة .                                                                                                                    لذا نرفع الأمر لسيادتكم أملين النظر ومراجعة المسئولين عن الترقيات بهيئة النقل العام أما يظل الترقية على النظام السابق وعدم إلغاء درجة وظيفية لجميع المهن كما تم او صرف  5 % من الأجر الوظيفي حسب المدة البينية للترقية للقرار رقم  65  لسنة 2019  الصادر من سيادتكم والكتاب الدوري رقم 1 لتنفيذه ."





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق