المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

ندوه بمركز النيل للاعلام: "غرامة تبدأ من ١٠ آلاف جنيه إذا رفض التاجر إعطائك الفاتورة"
تحت عنوان (حماية المستهلك.. الواقع والحل) عقد مركز النيل للإعلام بقنا اليوم الأحد ندوة حضرها عدد من جمهور المستهلكين القنائيين في ضوء التوعية بحقوق المستهلك ; والتشريعات المنظمة لها ; وواقع تطبيق تلك التشريعات

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

 

تحت عنوان (حماية المستهلك.. الواقع والحل) عقد مركز النيل للإعلام بقنا اليوم الأحد ندوة حضرها عدد من جمهور المستهلكين القنائيين في ضوء التوعية بحقوق المستهلك ; والتشريعات المنظمة لها ; وواقع تطبيق تلك التشريعات.
 
اكدت رحاب عبد الباري مسئولة البرامج بالمركز ان القانون كفل للمستهلك العديد من الاجراءات لمواجهة الاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار وغير ذلك من الأساليب مثل تخزين السلع وتهريب المواد المدعمة.
 
واشارت إلى سلوكيات معدومي الضمير المتاجرين بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية بإضافة التوابل والنكهات إليها فيسهل خداع المستهلك بها. و اوضحت بأن الهدف من الندوة هو تعريف المشاركين بدور جهاز حماية المستهلك في رد الحقوق لأصحابها ; والمساهمة في الرقابة على الغش التجاري.

 

و تحدث رائد عابد هارون رئيس جهاز حماية المستهلك بقنا عن حق المواطن في استرجاع السلعة بدون إبداء أسباب للتاجر خلال ١٤ يوم من تاريخ الشراء ; وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك لعام ٢٠٠٦م ثم تعديلاته عام ٢٠١٨م التي جعلت الفترة المسموح فيها بإرجاع السلعة ٣٠ يوم بشرط وجود عيب فيها.

 

وأكد على مسئولية الجهاز في الرقابة على السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص (مثل ورش الحرفيين وخلافه) أو القطاع العام (مثل خدمات البريد والانترنت والمحمول).

 

و حول كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين قال انه يتم إحالتها إلى إدارة الفحص التي تتولى تحويل الشكوى إلى استمارة برقم إلكتروني يحول لإدارة التحقيقات التي تقوم بمخاطبة الشركة المشكو في حقها في غضون ١٠ أيام ثم الاستعجال في حالة عدم رد الشركة ثم العرض على رئيس جهاز حماية المستهلك الذي يصدر قرارا ملزما للشركة بإصلاح العيب في المنتج أو استبداله أو رد ثمنه. وعند مماطلة الشركة في التنفيذ يتم عرض مذكرة على المحكمة الاقتصادية ; إلا أن نسبة الشركات الغير متعاونة لا تتعدى ٥٪ من الحالات.

 

و قال أحمد عبد القادر نائب رئيس جهاز حماية المستهلك بقنا ان بعض المستهلكين يتنازلون عن حقهم في الحصول على الفاتورة مقابل تنازل التاجر عن تحصيل الضريبة وبالتالي يفقد المستهلك حقه في الضمان. وأضاف أن القانون يلزم التاجر بإصدار الفاتورة شاملة الضريبة حتى إذا لم يطلبها المشتري وذلك بشكل إجباري ; وامتناع التاجر عن ذلك يعرضه لغرامة تبدأ من ١٠ آلاف جنيه تفرضها المحكمة الاقتصادية وهي أسرع من القضاء المدني.

 

مشيرا إلى انه يتم التنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والطب البيطري ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومباحث التموين لإحكام الرقابة على الأسواق باستعمال الضبطية القضائية.

 

و اشار الى امكانية التقدم بالشكوى للجهاز شخصيا ; أو بالإبلاغ هاتفيا أو فاكس رقم (٠٩٦٣٣٣٦٣٢٩) وكذلك عبر الواتس آب والصفحة الرسمية للجهاز.




يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق