هيرميس
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
موظف التأمين الصحى يطالب بصرف مستحقاته المالية !

طالب عمر مرعى شعيب عبداللطيف، الموظف السابق بمنطقة التأمين الصحى بمحافظة الأقصر؛ مسئولى هيئة التأمين الصحى بالتدخل العاجل وتنفيذ الحكم الصادر لصالحه والذى يقضي ببطلان قرار التسوية الذى أصدرته الهيئة فيما تضمنه من إعادة تدرج مرتبه ليصبح الأساسى 272.20 جنيهًا بدلًا من 424.85 جنيه، وذلك بالمخالفة للقانون، كما طالب بمنحه العلاوات الثلاث المستحقة نتيجة ضم مدة خدمته العسكرية، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية سبق أن قضت بأحقيته في صرف المستحقات المشار إليها إلا أن فرع هيئة التأمين الصحى بالأقصر يمتنع عن تنفيذ الحكم رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم في نوفمبر الماضى.



 وقال المواطن عمر مرعى المقيم بنجع القرية التابع لمركز نقادة بمحافظة قنا: أننى سبق وأن أقمت الدعوى رقم 2762 لسنة 3 ق أمام المحكمة الإدارية بالأقصر ( الدائرة الثانية )، وبجلسة 17/9/2020 حكمت المحكمة: ( بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببطلان قرار التسوية رقم 92 لسنة 2016 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحى فيما تضمنه من إعادة تدرج راتب المدعى وعدم منحه العلاوات الدورية المترتبة على ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب من آثار وفروق ماليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ).

أضاف قائلًا: ورد بأسباب الحكم أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة عامل خدمات معاونه بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع الأقصر بطريقة التعاقد إعتبارًا من 29/5/1990، وتم تعيينه بالقرار رقم 25 لسنة 2011 إعتبارًا من 14/2/2011 وتم ترقيته إلى الدرجة الخامسة، وتم الإحتفاظ له بقيمة المكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها قبل التعيين، وبجلسة 23/2/2016 أصدرت المحكمة الإدارية بالأقصر حكمها فى الدعوى رقم 6195 لسنة 1 ق بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها ( 3 يوم ، 2 شهر ، 3 سنه ) إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وعلى إثره قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 92 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية المدعى بالدرجة السادسة إلى 11/12/2007 فرضًا، وقامت بإعادة تدرج مرتبه والعلاوات الخاصة ليصبح أساسى مرتبه 272.20 جنيه بدلًا من 424.85 جنيه .... ، الأمر الذى يكون معه مسلك الجهة الإدارية بإعادة تدرج مرتب المدعى بعد ضم مدة خدمته العسكرية كما لو كان معيناً تعييناً جديداً هو مسلك مخالف للقانون، وأن الأثر المالى لضم مدة الخدمة العسكرية ينحصر فى إستحقاق المدعى للعلاوات الدورية دون إعادة تدرج الراتب، ومن ثم يستحق المدعى ثلاث علاوات دورية من علاوات الدرجة المعين عليها، اعتبارًا من العلاوة المقررة فى 1/7/2008 من يوليو التالى لإنقضاء سنة من تاريخ التعيين الفرضى، على أن تضاف هذه العلاوات على راتبه الأساسى – قبل ضم مدة خدمته العسكرية فى 1/7/2016 بقيمة ( 424.85 ) جنيه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببطلان قرار التسوية فيما تضمنه من إعادة تدرج مرتب المدعى وعدم منحه العلاوات الدورية المترتبه على ضم مدة خدمته العسكرية.

 وأكد: أنه قام بإعلان الجهة الإدارية بأصل الصيغة التنفيذية بتاريخ 24/11/2020 إلا أنه وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فيما قضى به من بطلان قرار التسويه فيما تضمنه من إعادة تدرج مرتبه ليصبح أساسى مرتبه 272.20 جنيه بدلاً من 424.85 جنيه بالمخالفة للقانون وكذلك عدم منحه العلاوات الثلاث المستحقة نتيجة ضم مدة خدمته العسكرية والفروق المالية المترتبه على كليهما، ولما كان الأمر قد تم خلاف ذلك فإنه يعد تعطيل وإهدار للأحكام الصادرة لعدم تنفيذها وعلى غير سند من القانون .. وبالمخالفة لنص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات التى تنص على أنه :-( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف ) .

وطالب – عمر مرعى شعيب – بمحاسبة كل من تسبب فى عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فيما قضى به من بطلان قرار التسويه فيما تضمنه من إعادة تدرج مرتبه ليصبح أساسى مرتبه 272.20 جنيهًا بدلًا من 424.85 جنيه، بالمخالفة للقانون، وكذلك عدم منحه العلاوات الثلاث المستحقة نتيجة ضم مدة خدمتى العسكرية، على أن يتم إعادة مرتبه لأصله ( 424.85 جنيه ) ومنحه الفروق المالية المترتبة على ذلك منذ صدور القرار المقضى ببطلانه، وكذلك منحه العلاوات الثلاث المترتبة على ضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق