المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

اخبار الطيران
مصر للطيران أسرا وحكايات.. وزارة للطيران المدني وعودة للاسم الخالد ..
استمرت تبعية مصرللطيران في التأرجح من جهة لأخرى منذ إنشائها، فهي تخضع مرة لوزارة المواصلات، ومرة لإشراف وزارة الحربية، وأخرى لوزارة الاقتصاد، ثم للمؤسسة الاقتصادية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وظل وضع التبعية متأرجحاً من جهة إلى أخرى حتى جاء يوم الخامس من يناير عام 1971،

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

حيث صدر القرار الجمهوري بإنشاء أول وزارة للطيران المدني، لتنتقل إليه تبعية المؤسسة، ولتستعيد مرة أخرى اسمها الذي أنشئت به "مصر للطيران"، كما تبع الوزارة أيضاً كل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهيئة ميناء القاهرة الجوي، والمعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران.

فبعد تولي الرئيس أنور السادات عادت الشركة لاسمها الذي لا تزال تحمله إلى اليوم مصرللطيران، وكما شهدت فترات صعبة في السابق عادت لتشهد فترات أكثر صعوبة وخاصة مع تجدد القتال في الشرق الأوسط في حرب أكتوبر 1973، والتي تلتها معاهدة السلام التي وإن أثرت على السياحة العربية ككل إلى مصر، فإن تأثيرها الأكبر على الشركة الوطنية كان واضحاً.

وكانت مصرللطيران قد بدأت في استخدام الحاسبات الآلية منذ عام 1972 في أنشطة الحسابات لخدمة نظم المرتبات وحفظ السجلات والإيرادات وحسابات المخازن والأسواق الحرة، ثم تم تطويره في عام 1974 بالمشاركة مع شركة إيرلنجاس لاستخدام نظامها الآلي لحجز الركاب، وتم تحديث نظام مصرللطيران في عام 1979 باستخدام أجهزة حاسب آلي أحدث من سابقتها.

وفي 17 نوفمبر من عام 1974 تم تشكيل لجنة برئاسة الطيار يحي صالح العيداروس - مدير عام مؤسسة مصر للطيران - لإجراء الدارسات الاقتصادية اللازمة لتدعيم أسطول مؤسسة مصرللطيران بالاحتياجات الفعلية من الطرازات المختلفة من الطائرات.

 

إلغاء صفقة الطائرات " TU-154 " الروسية :-

وردت لوزارة الطيران العديد من الشكاوى قدمها أطقم الطيارين العاملين على طراز TU-154 تفيد بوجود عيوب فنية تؤدي إلى مشاكل في عمليات الطيران بالإضافة إلى ارتفاع استهلاكها للوقود، فتم تشكيل لجنة لمناقشة ودراسة هذه الملاحظات برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية طيارين ومهندسين من مختلف قطاعات الطيران للقيام بدراسة هذه الملاحظات وتحديد العيوب واحتياجات إصلاحها لتأمين سلامة تشغيلها.

وخلال قيام اللجنة بأعمالها فوجئت يوم 10 يوليو من عام 1974 بسقوط وتحطم إحدى هذه الطائرات ووفاة المدربين الروسيين والمتدربين المصريين اللذين كانا عليها.

وتم إيقاف هذا الطراز عن الطيران في مصر، وحضر وفد روسي لهذا الغرض كان يضم من بينه السيد / توبوليف - مصمم الطائرة - لمناقشة اللجنة، واستمرت اجتماعات اللجنة أكثر من شهر، وطلب الجانب الروسي إلغاء الإيقاف نظراً لتكلفة التعديلات التي تتخطى ملايين الدولارات، والسماح باستئناف الطيران نظراً لتوقف الطائرة على أرض المطار وما يسببه من دعاية سيئة لصناعة الطائرات الروسية، واقترح الوفد الروسي إجراء تلك التعديلات على حساب الجانب المصري ولكن تم رفض الاقتراح.

وفي أوائل فبراير 1975 وصل إلى القاهرة وفد روسي للمرة الثانية برئاسة نائب وزير الطيران للتباحث حول الموقف النهائي للطائرات الروسية، واقترح رئيس الوفد الروسي اقتراحاً على الجانب المصري بالموافقة على إلغاء صفقة هذه الطائرات وإعادتها على للاتحاد السوفيتي، ووافق الجانب المصري على هذا الاقتراح.

بعد سحب هذه الطائرات الروسية السبعة أصبح موقف مؤسسة مصرللطيران يحتاج وبسرعة إلى دعم الأسطول بطراز أو طرازات مناسبة للعمل على خطوطها بجانب الطائرات الغربية الموجودة بها لمواجهة متطلبات التشغيل، وتم استعراض طرازين للاختيار بينهما هما B737 والطراز الآخر 50))DC-9، مع تفضيل قطاع التخطيط بمؤسسة مصرللطيران لطراز DC-9(50)، ووافق نائب وزير الطيران على الطراز الأخير.

وفي تلك الأثناء حضر إلى مصر صاحب شركة دوجلاس المصنعة لطائرات DCللتفاوض المباشر، ووقع عقد تفاهم ابتدائي يعقبه بعد مضي شهر توقيع عقد متكامل، وقامت المؤسسة بسداد مبلغ 336 ألف دولار أمريكي للشركة كمنحة توقيع وإظهار لجدية التعاقد.

في تلك الأثناء علم وكيل شركة بوينج في مصر بهذا الاتفاق وطلب دخوله كمنافس في عرض الطائرات مع إعطائه فرصة أسبوعين لتقديم عرضه لتوريد طائرات بوينج للمؤسسة وبامتيازات عديدة، حيث قدم عرضاً مثيراًيقضي بعشرة طائرات بوينج (6 طائرات من طراز B737 و 4 طائرات بطراز B727) من الإنتاج المباشر من المصنع.

وضمن العرض حصول شركة بوينج على 3 طائرات B707 القديمة والعاملة في مؤسسة مصرللطيران في مقابل هذه العشر طائرات، ولا تتحمل مصر أو المؤسسة أية مبالغ ثمناً للعشر طائرات الجديدة.

وبهذا العرض المثير أعطت شركة بوينج هدية لمؤسسة مصرللطيران تقدر بحوالي 60 مليون دولار دون أن تدفع أي مبالغ نقدية، وأفاد وكيل بوينج بأن شركته تمكنت من إقناع الشيخ زايد آل نهيانرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن يعطي هذه الطائرات هدية في مقابل حصول الإمارات على الثلاث طائرات البوينج B707 لاستخدامها في الإمارات.

وبهذا توقفت صفقة الـ DC-9، واستلمت مصر للطيران بالفعل سبع طائرات بوينج B737 دون أن تدفع شيئاً باعتبارها هدية من دولة الإمارات إلى مصر مقابل تسليم الثلاث طائرات B707-320c لشركة بوينج التي قامت بدورها في تسليمها للإمارات.

 

معركة للسلام .. ومعركة أخرى للوجود ..

تطورات في مصر للطيران ..

مع اتفاقية السلام بدأت مصر خطواتها نحو السلام، وتمتعت بثقة واحترام العالم وهو ما انعكس على مسيرة مصرللطيران في خدمة حركة النقل العالمي، وجنت مصرللطيران أولى ثمار هذا الاحترام ممثلًا في انتعاش حركة السفر الدولي من وإلى مصر، وظهرت للعيان أهمية مشروعات التطوير التي قادتها الشركة في النصف الثاني من العقد السابع من القرن العشرين

ووفقا للقرار الجمهوري الصادر فى 10 سبتمبر 1974، نُقلت تبعية الأسواق الحرة ومحلات البيع بالعملات الأجنبية إلى مؤسسة مصر للطيران

وكذلك في عام 1975 صدر القرار الجهوري رقم 600 باستحداث ثلاث مناصب جديدة بمؤسسة مصرللطيران كنواب لرئيس مجلس الإدارة : الأول نائب للخطوط والثاني للخدمات والثالث للشئون المالية والإدارية.

وعلى صعيد الخطوط وحركة التشغيل كانت الحاجة ملحة إلى تطوير سريع للمؤسسة لتلحق بركب التطور الجاري في كل الشركات العالمية وبخاصة شركات الطيران العربية،وتمثلت أهم التطويرات في تلك التي تمت في نوفمبر 1975 حيث تم إعادة جدولة خطوط طيران بإلغاء بعض الخطوط لعدم جدوى تشغيلها مثل برلين الشرقية وبراغ وجنيف وزيادة الرحلات على بعض الخطوط نتيجة زيادة الضغط عليها بعد وصول الطائرات B737 .

وقد شهدت مصرللطيران في عام 1976 تطورات أخرى مهمة أولها في 17 مارس حيث أصدر وزير الطيران آنذاك حمدي أبو زيد قراراً بتحويل مؤسسة مصرللطيران شركة مساهمة مصرية باسم شركة مصر للطيران، ولهذا التحويل قصة طويلة انتهت بعودة الاسم القديم لاحقا وهى كالتالى..

تحويل المؤسسة إلى شركة ثم العودة للاسم القديم :

بدأت القصة بصدور القانون رقم 111 لسنة 1975 بإلغاء المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها وتحويلها إلى صورة أخرى تتفق وطبيعة عملها ونشاطها، وتطبيقاً لهذا القانون أصدر رئيس الوزراء ممدوح سالم القدار رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي يتم إلغاؤها طبقاً لهذا القانون، ومن بينها مؤسسة مصر للطيران.

عقب ذلك صدر قرار وزير الطيران المدني الطيار حمدي أبوزيد في 17 مارس 1976 بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مصرية بإسم "شركة مصرللطيران" وتحدد رأس مال الشركة الإسمي بمبلغ 36 مليون جنيهاً ومدة سريان هذه الشركة خمسون عاماً ، والرغم من صدور قرار بتحويلها إلى شركة بدلاً من مؤسسة إلا أنه إستمر الحديث عنها كمؤسسة حتى من خلال قرارات رئيس الجمهورية بناء على القرار رقم 600 في 27 يونيو 1975 الذي أصدر قرار بإعادة تنظيمها كمؤسسة .. وبالتالي أصبح لمصرللطيران وضعين متعارضين بكونها شركة أو مؤسسة.

وتم دراسة تقسيم مصرللطيران إلى أربع شركات تختص كل منها بنشاط معين، ويوزع العاملون على هذه الشركات الجديدة وهي :-

شركة مصر للطيران، ويقتصر نشاطها على تسيير الخطوط الجوية.

شركة الخدمات الجوية.

شركة الخدمات الأرضية.

شركة خاصة بالسياحة والفندقة.

وتم إعداد مشروع قانون بهذا التنظيم الجديد في مايو 1977، ووافق عليه مجلس الوزراء وأقر مجلس الشعب هذا المشروع وتحويلها إلى شركة تتحرر من قيود القطاع العام، ومع ذلك لم يُكتب لهذا القانون أن يصدر.

ولم يحسم موقف مصرللطيران أن تكون مؤسسة أو شركة سوى مجلس الدولة عندما ثار نزاع بين هيئة ميناء القاهرة الجوي ومصرللطيران، حيث أثارت هيئة ميناء القاهرة الجوي مشكلة تحصيل رسوم خدماتها المقرر نظراً لأن القرار يُلزِم فقط " مؤسسة مصرللطيران " بينما شركة مصرللطيران تلتزم بقواعد أخرى !!.

وحتى تتفادى مصرللطيران سداد هذه الرسوم - وهو ما في مصلحتها - رأت أن تستمر بالعمل كمؤسسة، وإستطاعت في عام 1982 أن تحصل من مجلس الدولة على فتوى صريحة بأن القانون رقم 116 لسنة 1975 (بتنظيم شئون المؤسسة) وهو معاصر للقانون رقم 111 لسنة 1975 القاضي بإلغاء المؤسسات خاصة وأن القانون الأول أبقى عليها كمؤسسة لها شخصيتها الإعتبارية.

وبناء على هذه الفتوى أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 519 في 23 مايو 1982 يتضمن تأكيداً بأن مصرللطيران مؤسسة عامة، أعقبه صدور قرار وزير السياحة والطيران المدني في 1 يونيو 1982 باستمرار مؤسسة مصرللطيران في مباشرة نشاطها، وإلغاء قرار وزير الطيران المدني رقم 111 لسنة 1976 في شأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مصرية باسم شركة مصرللطيران.

وبهذا عاد الوضع الطبيعي إلى مصرللطيران كمؤسسة عامة، وانتهى وضعها كشركة والذي استمر نحو ستة أعوام.

          بعد صدور قرار تحويل مؤسسة مصرللطيران إلى شركة مساهمة صدر قراربتعيين الفريق أول طيار محمد نبيه حشاد رئيساً لمجلس إدارة شركة مصرللطيران بعد أن كان يشغل منصب مستشار بوزارة الطيران المدني.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصرللطيران كانت قد اتفقت مع شركة بوينج على إيفاد 14 خبيراً لمدة 18 شهراً لتقديم المشورة الفنية والإدارية للتخطيط المستقبلي للمؤسسة ووضع دليل لبعض الأقسام، ولكن مع تلك التغيرات الهيكلية بالمؤسسة قرر الطيار محمد نبيه حشاد الاستغناء عن هؤلاء الخبراء مكتفياً بفترة خمسة أشهر أمضوها في هذا العمل نظراً لارتفاع أعباء أجورهم التي كانت تصل إلى مليون دولار.

كما شهد العام1976 أيضا في أبريل - ولأول مرة - استخدام نظام الكمبيوتر في عمليات التشغيل وحجز أماكن الركاب على طائرات المؤسسة.

وفى تلك الفترة ركزت شركة مصرللطيران جهودها في إنشاء وتطوير بعض الكيانات بداخلها، وهى مبنى الخدمات الجوية و مبنى أجهزة الطيران الطيران التمثيلي (السيميليتور) والحظيرة الكبيرة لصيانة الطائرات وقرية البضائع.

 

مبنى الخدمات الجوية ..

يعتبر هذا المبنى من أكبر مجمعات التموين في الشرق الأوسط، ويضم مجموعة متكاملة من الوحدات الخاصة بإعداد الوجبات والأطعمة ومغاسل آلية للأواني والملابس ووحدات تعقيم، وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 25 ألف وجبة غذائية في اليوم، ويخدم طائرات مصرللطيران وغيرها من الشركات الأجنبية الأخرى.

وقد تم التركيز على استكمال أجزاء المبنى التي ستركب فيه الأجهزة المستوردة للبدء في التشغيل والاستفادة منها في أقرب وقت، وكانت شركة ماريوت الأمريكية المتخصصة في الفنادق وتموين الطائرات – هي المشرفة على إنشاء هذا المبنى، كما قامت بإدارته في البداية .

وفي أوائل عام 1976 بدء في تشغيل هذا المبنى جزئياً، وبمرور الوقت تزايد معدل التشغيل وقام السيد / ممدوح سالم – رئيس مجلس الوزراء آنذاك - بإفتتاحه في ديسمبر 1976، وحقق في أول عام لتشغيله 2.6 مليون جنيه.

 

مبنى أجهزة الطيران الطيران التمثيلي (السيميليتور) :-

كانت الشركة قد قامت في عام 1966 بشراء جهاز طيران تمثيلي للطائرة B707 لتدريب طياريها وطياري الشركات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشرعت في إنشاء المبنى، وطلبت من شركة سنجر – صانعة الجهاز – بأن يبقى الجهاز لديها في مدينة برايتون بإنجلترا لفترة محدودة على أن يسافر الطيارون المصريون في مجموعات تباعاً للتدريب عليه هناك، وبعد إنتهاء مدة المرحلة الأولى استضافت الشركة هذا الجهاز لفترة ثانية وثالثة انتهت في سبتمبر 1977 ثم رفضت الشركة بعد ذلك بقاء الجهاز لديها فشحنته إلى مصر، وظل حبيس الصناديق عدة أشهر لحين الإنتهاء من المبنى، وترتب على تأخير الإنتهاء من المبنى تحمل مصرللطيران نفقات باهظة نتيجة إيفاد الطيارين والمدربين إلى إنجلترا للتدريب.

 

الحظيرة الكبيرة لصيانة الطائرات :-

في أواخر الستينات شرعت مصرللطيران في البدء في إجراء عمرات وصيانة للطائرات الكبيرة، وحتى عام 1976 لم يكن قد تم من هذه الحظيرة سوى الأعمال الإنشائية فقط حتى تماكتمال التجهيزات بنهاية ديسمبر 1978.

قرية البضائع :-

بدأت درسة مشروع إنشاء قرية للبضائع عام 1977، وحصلت مصرللطيران على ثلاثة عروض كانت هي شركة " سبري " الفرنسية وشركتان من المانيا هما " ديماج " و " شينك "، وأنشيء هذا المجمع على مساحة 50 ألف م2، مخصص منها 16 ألف م2 للمخازن والمرافق العامة، وتبلغ طاقته الإستيعابية حوالي 100 ألف طن سنوياً موزعة كالآتي :-

بالنسبة للصادرات : 42 ألف طن من البضائع العادية موزعة على 107 موقع تخزين بالتات والحاويات المجهزة، بالإضافة إلى أربع ثلاجات بدرجات متفاوته لمواجهة كافة الإحتياجات، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 142 م2، وهذه المنطقة مجهزة بمعدات حديثة لتحريك الشحنات بواسطة السيور الكهربائية والأوناش والروافع، كما أنها مزودة بطبالي أوتوماتيكية ٍالحركة بمايسمح سهولة عملية الرص والوزن وتحقيق سرعة وإنسياب الحركة.

بالنسبة للواردات : تبلغ الطاقة لمخازن الواردات حوالي 58 ألف طن، تضم 6000 موقع تخزين بالإضافة إلى 2000 م2،كمساحة خارجية مخصصة لطرود المشتملات ومخزن للكيماويات والمواد الخطرة مجهز بنظام إطفاء آلي تلقائي، بالإضافة مخزن للطرود الثمينة، وهذا المخزن مزود بثلاث ثلاجات لحفظ البضائع القابلة للتلف، كما أن جميع هذه المخازن مجهزة بأشعة موجات فوق صوتية لحماية الطرود من الفئران، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الثلاجات حوالي 148 متر مربع.

وتضم قرية البضائع رصيف تحميل وتفريغ لإستقبال العملاء بطول 190 متراً وبعرض 9 أمتار، يسمح بتحميل وتفريغ 22 لوري كبير و 24 سيارة متوسطة في نفس الوقت، كما أن هذا الرصيف مجهز بأرصفة حديدية قابلة للإرتفاع والإنخفاض حسب إرتفاع السيارة، مكتب الخدمة البريدية، مركز للمواصلات السلكية، 50 مكتب للوكلاء وكبار المستوردين لتسهيل أعمالهم.

ووقع الإختيار على شركة "سبري" الفرنسية التي أنهت الأعمال في 20 شهر، وبتكاليف بلغت 6.5 مليون جنيهاً بالعملات الحرة و 2 مليون جنيهاً عملة محلية، وقام بافتتاح القرية في 9 مايو 1981 الدكتور فؤاد محي الدين نائب رئيس الوزراء.

 

زيادة نشاط العاملين نتيجة المكافآت..

وكان من أهم مشاكل مصر للطيران هي عدم وجود حساب ختامي لموازنتها المالية لمدة 8 أعوام مضت ووجود خلافات بين الطيارين والمهندسين والحاجة إلى دعم الأسطول الجوي وتكدس البضائع المنقولة على طائرات الشركة، وقيام الشركة بسداد تكاليف باهظة لتعمير محركات طائراتها بالخارج، وقد تمت مواجهة هذه المشاكل وحلها تدريجياً حيث اتخذ الوزير محب استينو الإجراءات التالية :

الاستعانة بلجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات توصلت لعمل تسوية شاملة لكل الميزانيات المتأخرة حتى العام المالي 1977/1978، واظهرت ربحاً بلغ 16 مليون جنيهاً، وكان نتيجة لذلك ارتفعت معنويات العاملين وانعكس على آدائهم.

ونتيجة لتزايد حركة الركاب والبضائع قامت مصر للطيران باستئجار طائرتين من طراز الإيرباص حققت خلال تشغيلهما ربحاً وصل إلى 2 مليون جنيهاً مما شجع على شرائهما بنظام التأجير التمويلي.

 

معهد مصر للطيران :-

كان المعلمين والمدربين والفنيين وباقي العاملين بالمعهد تابعين لشركة مصرللطيران، كما كانت الطائرات وباقي المعدات ملكاً لمصرللطيران التي كانت تشارك في نفقات المعهد .

ثم صدر قرار وزير الطيران رقم 378 في 7 ديسمبر 1979 لنقل ملكية معدات وتجهيزات معهد مصرللطيران إلى هيئة المعهد القومي للتدريب وعاد معظم العاملين لمصر للطيران، وقامت إدارة هيئة المعهد القومي بوضع خطة سريعة تم بموجبها إعداد الكوادر المناسبة بما حقق نجاحاً تدريجياً، وأصبح لمعهد مصرللطيران ميزانية مستقلة.

واستمر هذا المعهد في نشاطه الإقليمي في تخريج مهندسي صيانة الطائرات في مجال (الهياكل والمحركات) و (الأفيونكس) وعقد دورات وفرق في كافة تخصصات مجال الطيران على مستوى معظم الدول العربية والإفريقية بالإضافة عدد من دول الكتلة الشرقية.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق