المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
أخبار التعليم
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

مشروعات استراتيجية في سلطنة عُمان لاستثمار الأنظمة الكهروضوئية  والبخار والطاقة  الشمسية والرياح
قررت سلطنة عُمان تنفيذ استراتيجية تنموية لاستثمار كافة مصادر الطاقة البديلة

إقرأ أيضاً

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي
محمد حماقى يحيي حفل لقاء السوبر بدلاً من محمد رمضان
كارتيرون يطالب بضم نجم الأهلى للزمالك
مدرب الترجي: جاهزون للثأر من الزمالك في افريقيا
الزمالك يعاقب عبد الله جمعة بسبب فيديو الأهلي


قررت سلطنة عُمان تنفيذ استراتيجية تنموية لاستثمار كافة مصادر  الطاقة البديلة.
تطبق السلطنة في إطار خططها برامج لإقامة مجموعة مشروعات لتفعيل أحد أهم الخيارات المستقبلية  البديلة  لاستخدام البترول والغاز  والمصادر التقليدية .


تشمل الخطط  الاستفادة من الأنظمة الكهروضوئية  والبخار والطاقة  الشمسية والرياح.
وتشير الإحصائيات  إلى أن سلطنة عُمان سوف تستخدم الطاقة البديلة المتجددة بنسبة حوالي 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 ، وتسبق  كافة المشاريع دراسات للجدوى من حيث التقنيات والآليات.


في توقيت سابق  بدأت  سلطنة عمان  تنفيذ مشروع استراتيجي ، حيث تم افتتاح محطة "مرآة" لتوليد البخار بالطاقة الشمسية والتي تعد واحدة من أكبر محطات إنتاج الطاقة عالميا، بتكاليف  تتجاوز (600 مليون دولار أمريكي).تعمل المحطة علي  تجميع طاقة الشمس لتطوير حقول النفط الثقيل وتوفير مصادر الغاز الطبيعي الثمين لاستخدامها في قطاعات أخرى ذات قيمة أعلى، عبر  التقنية المتطورة والتي تمثّل آفاقاً جديدة في صناعة الطاقة. كما أنّ من شأنها إتاحة فرص وظيفية واستثمارية قيّمة ومستدامة للشباب العُماني.


من جانبها  أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للطاقة الشمسية ،لاستخدامها  في الأجهزة الذكية لتعزيز نشر الأنظمة الكهروضوئية في المباني السكنية حيث يتيح هذا التطبيق، تسجيل طلبات المشتركين الراغبين في الانضمام للمشروع والاستفادة من مميزات التطبيق،تمهيدا للوصول إلى نطاق  المباني السكنية بعد المدارس والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة،  مما يعني بدء مرحلة جديدة ومهمة في سبيل نشر بدائل النفط .


تشهد المشروعات مشاركة مجتمعية من خلال مبادرة يتحمل  بمقتضاها المستهلكين جزءًا من التكلفة في حدود 10 بالمائة لضمان  تحقيق فوائد جمّة تنعكس على الاقتصاد الوطني، عبر الطريق إلى الخيارات المستقبلية والاتجاه إلى الطاقات البديلة. لذلك تتوالي جهود عديدة في هذا الإطار تبذل الآن على المستوى الوطني سواء على الصعيد العام من جانب الحكومة أو في شكل مبادرات لشركات ومؤسسات، في سبيل تطويع هذه الخيارات.







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق