• مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

افرش بيتك
محافظ الوادى الجديد يطالب  بسداد ٢٥% جدية التصالح فى مخالفات البناء

أعلن اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد فى بيان رسمي اليوم الأربعاء تكليف رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية الإسكان والجهات المختصة بالمحافظة لمتابعة موقف تطبيق قرارات التصالح فى البناء، مهيبا بجميع ملاك وسكان العقارات المخالفة سرعة التقدم بطلب التصالح وسداد نسبة ٢٥٪ جدية التصالح، لعدم التعرض للمسائلة القانونية وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء.



وأوضح الزملّوط أنه يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى أو جزء منه ، وتقديم الطلب عن المبني المخالف سواء من مالك العقار أو الساكن أو مجموعة من السكان ، لافتا إلى أن مالك العقار المخالف، هو المسئول جنائيا عن مخالفاته ولا يحول تقديم الساكن للطلب، دون محاسبته.

وكان محافظ الإقليم قد أعلن فى وقت سابق متابعة تنفيذ إجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء وتحدبد اسعار المتر ، طبقا لقرار اللجان المشكلة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لتوزيع المراكز ، مؤكدا صدور القرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظات بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في بعض مخالفات البناء على الأرض الزراعية أو تقنين أملاك الدولة وتسهيل إجراءات التصالح.

وبناء على نتائج اللجنة المشكلة بمحافظة الوادى الجديد طبقا للقرار 164 لسنة 2019 ، والقرار رقم 280 لنفس السنة والقرار رقم 48 لسنة 2020م.

وفى نفس السياق أكدت مديرية الإسكان والمرافق بالوادى الجديد الإنتهاء من عمل محاضر لجان التقدير بناء على تكليف السلطة المختصة لمديرية الإسكان والمرافق ، برئاسة المهندس أحمد يوسف حسب وكيل المديرية ، وعضوية مسئولي الإدارات الهندسية بمراكز المحافظة الخمسة بالتنسيق مع مديرى حماية أملاك الدولة بالمراكز وعضوية مديرية الزراعة بحضور خبراء التقييم العقاري وهم مهندس خالد السيد البدوي ،  والدكتور  سعيد عبدالحي غنيم وعضوية المهندس يوسف يوسف بهيئة الخدمات الحكومية، وقد انهت اللجنة أعمالها بالأمس بتاريخ 19/7/2020.

واوضح بيان الإسكان ، أن اللجنة المشكلة انهت أعمالها وتم اعتمادها من قبل محافظ الإقليم وجرى إرسال قيمة سعر المتر بكافة مناطق توزيع المراكز بالوحدات المحلية ، على أن  تباشر لجنة البت أعمالها في تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء للملفات الواردة لمقر مديرية الإسكان ومقررها محاسب محمد السمان هارون.

 واشار إلى أن الملفات المستوفاة والتى وردت لمديرية الإسكان من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بلغت 25 ملف للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن ، على أن يتم التنبيه على كافة المراكز بمزاولة إجراءات تحصيل رسوم التصالح لمخالفات البناء بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

هذا وقد قامت اللجان المشكلة بعمل معاينات ميدانية بعد تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، حيث انتهت اللجان إلى تقدير للأسعار المناسبة لكل متر مسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتى تفاوتت بحسب الاستخدام (سكنى، تجارى، إداري، صناعي ، قرى ، وغيرها).





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق