• مصر
  • Loading...

محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمى

محافظ الغربية .. بدء تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية فى مؤتمر موسع حضرة جميع رؤساء المدن والأحياء عن بدء اتخاذ كافة الإجراءات لإعلان المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية. مؤكداً على الإنتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. والجدير بالذكر؛ أن محافظ

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية  فى مؤتمر موسع حضرة جميع رؤساء المدن والأحياء عن بدء اتخاذ كافة الإجراءات لإعلان المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية. مؤكداً على الإنتهاء التام من كافة إجراءات  التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
والجدير بالذكر؛ أن محافظ الغربية أصدر قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في :-
اولاً:- تشكيل عدد 2 لجنة فنية بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع تضم (مهندس إستشاري مختص في الهندسة الإنشائية وتصميم فئات خرسانية – 2 من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية – ممثل عن وزارة الداخلية ). وتختص هاتان اللجنتان بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها. وإجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة للتأكد من استيفائها لشروط التصالح.
ثانياً:- تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة بتشكيل أمانة فنية بالجهة الإدارية تضم (مدير الإدارة الهندسية – مدير التنظيم – مهندس المنطقة). وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة خلال اسبوعين وإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة وعرض على اللجنة الفنية في مدة لا تتجاوز شهر  من تاريخ استيفاء المستندات.
ثالثا:- تشكيل أربعة لجان فنية بالمحافظة تضم (ممثل عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام – أثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية – ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية). وتختص هذه اللجان بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح لكل إستخدام (سكنى – تجارى – إدارى – صناعي – وغيرها).
رابعا:- تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح وتضم هذه اللجنة (مستشار من مجلس الدولة – مهندس إستشاري متخصص في الهندسة المدنية – ثلاث مهندسين تخصصات هندسة مدنية ومعمارية).
وفى هذا الشأن أوضح محافظ الغربية أنه لا يقل قيمة التصالح عن 50 جنية للمتر الواحد ولا يزيد عن 2000 جنية. مشيراً أنه يوجد 8 حالات لا يمكن التصالح عليها وفقا للائحة التنفيذية للقانون تمثلوا في (الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز - تجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة - البناء على الأراضي المملوكة للدولة - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل - تغيير الإستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية - البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان).
وخلال الإجتماع شدد محافظ الغربية على العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال إتخاذ كافة الإجراءات القانونية  لتحصيل كافة المستحقات المتأخرة وإنهاء إجراءات ملف تقنين التعديات على أملاك الدولة. مشيرا أن هذه الإيرادات تنفق على المشروعات الخدمية الكبرى وتستهدف تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات الإزالة في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء المخالف وفقا للقانون إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة.


No



يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق