• مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

مجلس النواب يبحث عقوبات الحبس والحرمان للممتنعين أداء نفقة الزوجة.. تعرف عليها
مجلس النواب
مجلس النواب
ينظر مجلس النواب، يوم الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد عقوبة.

إقرأ أيضاً

ازمات فى حياة محمد سعد بسبب ابنائه

صالح جمعه يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويتخذ هذا القرار

"فلقت دماغه نصين".. تفاصيل مقتل تاجر خردة

واتساب تطرح تحديثا جديدا ... تعرف عليه

بث مباشر

بث مباشر مبارة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم الاحد 15 - 12 - 2019 في الدوري الإنجليزي


وتضمن التقرير أنه انطلاقاً من المبادئ الدستورية التي أرساها المشرع الدستوري بشأن الأسرة المصرية والتي حرص فيها على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وما يتمثل فيها من قيم وتقاليد عريقة والتي من شأنها تقوية الروابط والعلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع، حيث نظم المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وأوجبت المادة 72 منه على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

كما ألزمت المادة (73) من القانون عينه على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المعنية وغيرها من جهات أخرى بناءً على طلب بنك ناصر الاجتماعي أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها.

وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، جاء مشروع القانون المعروض تعزيزاً للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقاً من الحديث الشريف  "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".
 
ويستهدف القانون ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين.

لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، ووتعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق