متحدث الوزراء : قرار حظر البناء ينتهي غداً لكن إستئناف الحركة مرهون بصدور الاشتراطات الفنية 

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء  إن الفترة  الانتقالية الخاص بحظر البناء سنتهي غداً ولن تمد مرة أخرى, مؤكداً   أن عمليات البناء سيتم إستئنافها  عقب صدور الاشتراطات الفنية..
 



وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً " الشروط الفنية عرضت في إجتماع إجتماع مجلس الوزراء وتم الاستماع لكافة وجهات النظر وسيتم العرض مرة أخرى على رئيس الجمهورية  لتأتي المرحلة الأخيرة وهي إقرار  هذه الاشتراطات وإعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني  " .

 

وتابع : "نتوقع أن يتم ذلك خلال ايام  قليلة لكن وحتى لايساء  التنفيذ  في إستئناف حركة البناء مرهون بصدور هذه الاشتراطات الجديدة حيث  ليس معنى أن قرار حظر البناء سينتهي غداً في الرابع والعشرين من نوفمبر أن تستأنف حركة البناء في اليوم التالي فالقرار  ينص  على البدء فوراًفي حركة البناء فور  صدور هذه الاشتراطات الفنية ".


وأكمل : "قد نتأخر بمدة لاتزيد مثلاً  عن إسبوع لتكون في مطلع ديسمبر خلال الإسبوع الأول منه بعد إنتهاء قرار حظر البناء غداً.


وكشف سعد ملامح الفترة الانتقالية قائلاً " هذه الفترة لن تخص المواطن في شيء ولن تضار أعماله أو تصاريحه أو تراخيص البناء أو تتأخرلكن  الفترة الانتقالية فترة حكومية منوط بها أجهزة الدولة  المعنية من أجل ميكنة المنظومة الجديدة لاصدار تراخيص  البناء وتشكيل أجهزة ولجان الفحص في إطار المنظومة الجديدة حيث تستهدف الأخيرة بالأساس حوكمة منظومة إصدار تراخيص البناء وضمان عدم التلاعب أو عدم وجود ثغرات كما كانت في  النظام السابق ".


وإختتم قائلاً في رسالته للمواطنين " الفترة الانتقالية لاتقلقكم كمواطنين  لن يتم فرض أي نوع من أنواع الحظر على مسار تراخيص البناء واؤكد أن الفترة الانتقالية تخص أجهزة الدولة الحكومية ".


 وكشف سعد ملامح الاشتراطات الفنية قائلاً " هي  إشتراطات فنية بحتة  تتعلق بعرض الشارع والإرتفاعات وقيود عدد الادوار ونسبة البناء من قطعة الارض وهي  النسبة المسموح البناء عليها ومايتم تركه كإرتداد وهي أمور فنية تنظيمية تخص الاشتراطات العامة بالاضافة  إلى إشتراطات أخرى تخص مدن وأحياء بعينها خاصة القاهرة الكبرى  والاسكندرية ستكون لها  إشتراطات خاصة تضاف إلى العامة نتيجة الكثافة السكانية ".


وكشف متحدث الوزراء أن هناك مناطق بعينها سيحدد فيها طبيعة  البناء  كأن يكون هناك حي بعينه   مسموح فيه بالبناء التجاري أو الاداري أو أنشطة معينة دون أنشطة أخرى وتابع : " لو كان فيه مواطن إشترى أرضاً بغرض البناء  عليها  منزل وشملتها   المناطق المحظور البناء فيها  إلا لانواع معينة من الانشطة سيتم تخيير المواطن إما تغيير الاستخدام لغرض أخر  لغير السكن أو إستبدال  قطعة الارض بقطعة أخرى في أحد المدن الجديدة معادلة لها في القيمة وليس شرطاً أن تكون معادلة لها في القيمة ".





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق