المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

لجنة التشريعات توافق على تعديلات هبة هجرس على "التقاضى فى الأحوال الشخصية"
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماع مشترك عقدته مؤخرا مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً

الخطيب يستعين بـ" عاشور" فى منصب كبير بالأهلى
ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة بسبب كورونا
الصحة: شفاء 80 حالة وتسجيل 36 اصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا
تعليق صادم من هيفاء وهبى على ظهور فيروس جديد يضرب الصين بعد كورونا
حقيقة اصابة احمد حجازى بفيروس كورونا
اكتشاف اول حالات مصابة بكورونا فى الاسكندرية تعرف على التفاصيل

ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته وتم التوافق علي ان تكون الزيادة  من ثلاثة الاف جنيه كل ستة اشهر الى عشرة الاف جنيه كل ثلاثة اشهر وتزيد الي عشرين الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.

 

اوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى اسر الابناء من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد والتى جاءت من خلال استطلاع  مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" لاحتياجات اسر الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد  التشريعية واهم ما يواجهم من مشكلات فى تعاملاتهم حول ابناءهم من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية.

 

اشارت هجرس ان مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" والتى انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد الى ضرورة تعديل بعض احكام قانون التقاضى في الاحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة.

 

اكدت هجرس ان عدد كبير من شكاوى اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد  وبخاصة الامهات الاوصياء علي ابناءهن بعد وفاة الاب انصبت حول معاناتهم الشديدة من الاجراءات عند طلب الانفاق على ابناءهن من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد وكذلك عدم مناسبة المبالغ التى حددها المشرع فى المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الان حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بثلاثة الاف جنيه كل ستة اشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الاسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير.

 

اوضحت هجرس ان التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على "للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ عشرة الاف جنيه يجوز زيادته الى عشرين الف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة اشهر.








يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق