• مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

كل ما تريد معرفته عن جرائم تهريب النقد الأجنبي

"انا مصري مقيم بالخارج وكنت في زيارة للبلاد وكان معي مبلغ مالي 19 الف دولار أمريكي و 2000 دينار كويتي ، وبسؤالي بمطار برج العرب عما بحوزتي من أموال انكرت وجود أي أموال معي ، الا انه تم كشف تلك الأموال بحقيبتي حال مرورها على جهاز الأشعة وتم مصادرة المبالغ وتحرير محضر جمركي ضدي بمقولة تهريب نقد اجنبي الي البلاد بدون اخطار بذلك ،تري ما هى العقوبة في هذه الحالة ، وهل يحق لي التصالح ام لا عن هذه الجريمة"؟

هذا السؤال ورد الى باب مستشارك القانونى وهو الخدمة التى تقدمها بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ومتابعيها , من خلال تلقي كافة الاستفسارات في شتي فروع القانون من خلال البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected] , ويجيب علي تلك الأسئلة والاستفسارات متطوعاً المستشار القانوني  محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان وعدد من المتخصصين بشتي فروع القانون بمكتبه , والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع.

 

وقد اجاب المستشار القانونى محمود البدوى قائلا: ان ادخال او اخرج النقد الأجنبي الي البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".

وعاقبت المادة 126 من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

والمادة 129 أجازت للمحكمة أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه. ومن ثم تقع الجريمة اذا لم يفصح الشخص للسلطات المختصة عما بحوزته من أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها (العشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، أو ما يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري) حال دخوله البلاد أو خروجه منها، وهو الأمر المؤثم بنص المواد 116، 126 / فقرة 1، 4، 129 من القانون 88 لسنة 2003.

ما هو المقصود بالإفصاح عن النقد ؟

نصت المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 11 / 9 / 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.

" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (116) و (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي إذا جاوز وحده هذه القيمة، أو من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها إذا جاوز مجموعه معا القيمة المذكورة.

والافصاح يعنى الإبلاغ ، كما يعنى انطلاق اللسان بالقول الصحيح، أي ابلاغ الجهات المختصة بالمطارات أو الموانئ حال التواجد بالدائرة الجمركية ومن تلقاء نفس المسافر عما بحوزته من نقد يجاوز الحد المسموح به قانونا على نحو صحيح ليتم اثبات ذلك في النموذج المعد لهذا الأمر.

وأجاز القانون للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي ذات الاختصاص بجرائم تتعلق بوظائفهم ، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه،  سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها ، وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها. وأجازت المادة 26 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك على أن ( موظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك -وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية )

ما هي  الدائرة الجمركية وفقاً للقانون ؟

نصت المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن اصدار قانون الجمارك على أن ( الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها، وكذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه )

- ويجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة في موانئ وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها (المادة 86) ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك (المادة 92).

ولا يشترط لتأثيم فعل المتهم خروجه من الدائرة الجمركية إلى خارج مصر ولا تعد الجريمة في مرحلة الشروع إذ أن المشرع قد جاء نصه صريح في المادة 116 التي تحدثت على المسافرين من مصر ولم تشترط سفرهم فعلا من مصر

- هل تقديم الإقرار الجمركي للمسافر أو القادم شرط للإفصاح عما بحوزته من أوراق نقديه ؟

نصت المادة الأولى من قرار وزير المالية 425 لسنة 2006 بتنظيم اجراءات الاقرار الجمركي للقادمين الى البلاد والمسافرين منها على أن (  يلتزم القادمين الى البلاد والمسافرون منها بتقديم الاقرار الجمركي المرفق نموذجه بهذا القرار بعد استيفاء بياناته بخط واضح واعتماد أي تعديل أو شطب بتوقيع مدير الحركة والتوقيع عليه من المقر شخصيا.)

وحظرت المادة الثانية على القادمين الى البلاد أو المسافرين منها أن يصطحبوا أوراق نقدية مصرية تزيد على خمسة آلاف جنيه مصري.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن يحظر على القادمين الى البلاد أو المسافرين منها بالإفصاح في الاقرار المرفق الذي يكون في صحبتهم عند الدخول أو الخروج عن مقدار النقد الأجنبي إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.

- كما نصت المادة 14 من قرار مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008 من أنه ( للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي ، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها ، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها )

ويستفاد من مدلول تلك المادة تقديم النموذج المعد لإفصاح المسافر من البلاد أو القادم اليها ليس شرطا لحصول الافصاح، بحيث إذا لم يُقدَّم له يكون بمنأى عن التجريم ، وانما هو الورقة المعدة لذلك عندما يقوم الشخص بالإفصاح عما في حوزته من نقد مصري أو أجنبي حال دخوله البلاد أو مغادرتها ، وبناء عليه فإن المسافر أو القادم يلتزم بالإفصاح سواء قُدِّم له هذا الاقرار من عدمه، وبعد أن يقوم بالإفصاح من تلقاء نفسه، يتم تدوين ما أفصح عنه في هذا النموذج، وليس المقصود ألا يفصح الا عندما يقدم له النموذج المذكور،

وهو ما يستفاد من نص قرار وزير المالية 425 لسنة 2006 بتنظيم اجراءات الاقرار الجمركي للقادمين الى البلاد والمسافرين منها حيث نصت مادته الأولى على أن ( يلتزم القادمين الى البلاد والمسافرون منها بتقديم الاقرار الجمركي المشار اليه ) أما النموذج فهو وسيلة لتنظيم شكل هذا الافصاح الذى ألزم القانون المسافرون والعائدون بأن يفعلوه من تلقاء أنفسهم دون دعوة من أحد ، وكذلك مما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008 من أنه ( للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي ، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها ، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.)

-  ما هي طريقة الإفصاح عن ما بحوزة المسافر من أوراق نقدية ؟

نصت المادة 14 من قرار مجلس الوزراء 2367 لسنة 2008 على أن يكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :

( يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها، مما يتجاوز قيمته الحدود المنصوص عليها قانونا، على نموذج يتضمن البيانات التي تحددها وحدة مكافحة غسل الأموال، على أن تتاح نماذج الإفصاح في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، أو يتم توزيعها على القادمين والمغادرين )

ما هو وضع الشروع في هذه الجريمة ؟

الشروع غير متصور في هذه الجريمة لأنها من جرائم الخطر أو الجرائم الشكلية التي لا ترتب ضررا محققا وإنما مجرد التهديد به ، باعتبار انها تهدد النظام الاقتصادي ، ومن ثم يؤثمها المشرع منعا من احتمال الإضرار بهذا النظام ، ومثال الجرائم الشكلية جريمة احراز سلاح بدون ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية ، وبالتالي جريمة عدم افصاح المسافر أو القادم عما معه من نقد أجنبي أو مصري يزيد عن الحد المقرر لا يتوقف العقاب فيها على تحقق ضرر فعلى مثل جرائم الضرر أو الجرائم المادية وهى الجرائم التي يتطلب فيها المشرع تحقق نتيجة كالقتل والضرب والسرقة ، وقد ساوى المشرع في العقاب بين الشروع والجريمة التامة في جرائم الضرر، لأن الشروع في الجرائم ذات النتيجة يتضمن خطرا حالا لارتكاب جريمة معينة كما أن هذه الجريمة تتم بمجرد وقوع الفعل ومن ثم لا يتصور أن يوقف تنفيذها أو يخيب أثرها، والشروع لا يتصور كذلك في جرائم السلوك السلبي لأن هذه الجرائم تتكون من محض امتناع عن سلوك معين، فهي إما أن تقع كاملة وإما لا تقع أصلا.

يضاف الى ذلك أن المشرع قد جاء نصه صريحا في المادة 116 من أن إدخال وإخراج النقد الأجنبي، أو أوراق النقد المصري مكفولة "للمسافرين" و"القادمين "ولم تشترط سفرهم فعلا أو دخولهم البلاد فعلا بمعنى مغادرة المنطقة الجمركية.

ما هو الركن المادي للجريمة ؟

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على سلوك مادي يتمثل في ثلاث صور أولها الاخلال بالواجب الذي يفرضه القانون على كل مسافر من البلاد وكل قادم اليها وهو الابلاغ أو الافصاح عما يحوزه من نقد أجنبي أو مصري يزيد عن الحد المسموح به قانونا ، وهذا السلوك يتم ارتكابه بطريق الامتناع، فهو سلوك سلبي تقع به الجريمة.

والحد المسموح به في حالة الخروج من البلاد أو دخولها هو عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي ، وخمسة آلاف جنيه مصري ، كما يتمثل السلوك الإجرامي في ادخال أو إخراج النقد المصري من خلال الرسائل والطرود البريدية.

أولى صور السلوك المادي :  تتمثل في ما اذا سكت المسافر أو القادم عن الافصاح للجهات المعنية بمنفذ السفر سواء كان جويا أو بحريا أو بريا عما يحوزه من نقد مصري أو أجنى يجاوز الحد المقرر قانونا وقع السلوك المادي المكون للركن المادي.

ثاني صور السلوك المادي : تتمثل في حمل القادمين الى البلاد أو المسافرين منها أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه.

ثالث صور السلوك المادي : تتمثل فى قيام المسافر أو القادم بإدخال أو بإخراج النقد المصرى أوالأجنبى عبر رسائل أو طرود بريدية ، وهاتان الصورتان من قبيل الأفعال الايجابية.

ويتعين أن يكون محل عدم الافصاح أو الحمل أو الطرود والرسائل البريدية نقدا مصريا يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو نقدا أجنبيا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملة الأجنبي أيا كانت هذه العملة كاليورو أو الإسترليني ، أو الدينار ، أو الدرهم ، أو الريال .....إلخ. والافصاح ليس مرهونا بتقديم الإقرار المعد لأثبات البيانات المفصح عنها الى المسافر بحيث إذا لم يقدم له كان معفيا من الافصاح، وانما هو التزام على المسافر أو القادم ألزمه به القانون، ومن ثم يتعين عليه أن يفصح عن النقد المشار اليه من تلقاء نفسه دون انتظار إلى أن يقدِّم له أحدا النموذج المذكور، وما النموذج المذكور الا الوسيلة التي يتم بها اثبات هذا الافصاح.

فمتى سكت المسافر أو القادم عن الافصاح من تلقاء نفسه ، أوجب القانون على مأموري الضبط القضائي من رجال الجمارك أن يسأل المسافر عما يحوز من نقد أجنبي أو مصري يجاوز الحد المسموح به ، وله اذا قامت لديه شبهة عن احرازه أو حيازته أن يجرى تفتيشا له ولأمتعته ، وهو تفتيش ادارى خاص نص عليه قانون الجمارك ولا صلة له بالحالات التي يوجب فيها قانون الاجراءات الجنائية التفتيش ، ومتى أسفر هذا التفتيش الإداري عن وجود مثل هذا النقد الزائد عن الحد عن المقرر كان الضبط والتفتيش صحيحين مطابقين للقانون.

أما اذا نمى الى علم مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام كضباط وأمناء شرطة المطار ، أن مسافرا أو قادما يحوز أو يحرز نقدا مصريا أو اجنبيا يجاوز الحد المسموح به ، فليس له أن يسأل هذا المحرز أو الحائز عما يحمله من نقد ، وإنما له ضبط الجريمة بالطرق التي رسمها قانون الاجراءات الجنائية فإما أن تكون الجريمة متلبسا بها ، وهو ما يقتضى أن مأمور الضبط القضائي قد أدركها أو أدرك آثرا من آثارها بحاسة من حواسه ، وإما قد أبصر حائز أو محرز النقد وقد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والظنون مما تتوافر معه أسباب استيقافة طبقا للقانون ، وإما أن مأمور الضبط القضائي قد استصدر أمرا بالقبض والتفتيش ، فإذا ما تم ضبط الجريمة وفقا لهذه الاجراءات فإنها تكون قد وافقت صحيح القانون ، ولا يصح القول عندئذ أن ضباط وامناء الشرطة داخل المطار ليسوا مختصين بطبط جريمة عدم الافصاح أو ادخال أو اخراج النقد ، وانما ما يحظر عليهم هو استعمال الرخص التي منحها قانون الجمارك لمأموري الجمارك ويبقى لهم الأصل العام فى ضبط أي جريمة داخل المطار وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجنائية. واذا قام ضابط المطار بإجراء تفتيش لشخص ما ، بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

ما هو  الركن المعنوي للجريمة ؟

- يتمثل الركن المعنوى فى هذه الجريمة فى توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والارادة ولم يتطلب لها القانون قصدا جنائيا خاصا ، فأما عن العلم فيتعين أن يكون المتهم عالما أنه يمتنع أو يتغاضى أو يتقاعس عن القيام بما ألزمه به القانون وهو الافصاح عن مقدار ما معه من نقد مصري أو اجنبي يجاوز الحد المقرر قانونا لدى سفره خارج البلاد أو قدومه اليها أو أنه يعلم بما يحمل من النقد المشار اليه وهو قادم أو مسافر ، أو يعلم بما أدخله منه عبر الرسائل والطرود البريدية.

فمتى كان المسافر لا يمكن أن يجهل مقدار ما يحمل من نقد وانه يجاوز الحد المقرر قانونا فيعتبر عالما ، ومثال ذلك من يصنع حزاما من الدورات ويلفه حول وسطه بلغ مائة وستون الف دولار

أو كان يضع نحو مليون جنيه مصرى داخل بدن ديك رومى يحمله معه ، والمحكمة تستطيع استخلاص العلم من مثل هذا السلوك أو هذه الملابسات، كما تعد هذه الافعال الخارجية فى حد ذاتها كاشفا عما يضمر الجانى من نية ، أما الارادة تقتضي اتجاه ارادة الجانى الى عدم الافصاح عن النقد الذي يتجاوز الحد المقرر أو الى ادخال هذا النقد الي البلاد أو اخراجه منها رغم تجاوزه للحد المسموح به.

ولا يجوز للمتهم الاعتذار بالجهل بالقانون حتى لو كان أجنبيا ( إذ أن العلم بالقانون مفترض في حق الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية المتاح للكافة الاطلاع عليها ، فالجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا يعد سببا لامتناع المسئولية الجنائية ولا ينفي القصد الجنائي ، إذ أن العلم بعدم المشروعية ليس من العناصر التي يتعين على المتهم أن يعلم بها ، فهو لا يعد عنصرا من عناصر القصد الجنائي ولا يمكن أن يتخذه المتهم ذريعة له في عدم مسئوليته عن الواقعة ، ومن ثم فإن عدم علم المتهم أن المشرع يؤثم فعله لا أثر له على الواقعة المجرمة ولا ينفي مسئوليته عنها )

ويتعين على المحكمة أن تبين في حكمها مدى توافر القصد الجنائي وهو قصد عام ولكنها ليست ملزمة بالتحدث عنه استقلالا ، فاذا كان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافيا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى المتهم كان حكمها صحيحا مشتملا على بيان للقصد الجنائي.

هل هذه الجرائم من جرائم الشكوى ؟

نصت المادة 131من هذا القانون على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء.

 هل إجراء وجمع الاستدلالات تتطلب موافقة مسبقة او طلب  ؟

والخطاب في هذه المادة - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال - ولا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم بجمع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة الجريمة المتلبس بها ، إذ أنه من المقرر أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها، والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لرفعها، إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل غير النيابة العامة وحدها. ومن ثم فإن الاستدلالات التي يقوم بها ضابط الواقعة استناداً إلى الحق المخول أًصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب.

 هل يجوز التصالح في هذه الجرائم أم لا ؟

لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وفي المادتين 116 مكررا، 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء )

كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 -الصادر بعد الحكم المطعون فيه -على أنه "للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى.

هل يجوز التصالح قبل صدور حكم نهائي بالدعوي المرفوعة ضد المتهم ؟

إذا تم التصالح قبل صدور حكم نهائي في الدعوى يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح.

- هل يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي بالدعوي المرفوعة ضد المتهم ؟

وفي حالة صيرورة الحكم نهائياً وباتاً لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.

وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .... وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة" ومؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتا وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك، وفي كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجرى توثيقه. وأيا كان وجه الرأي في معنى التصالح الذي قصده المشرع مغايرا فيه بين تمامه قبل صدور الحكم البات وبعده والذي دار بشأنه سجال قانوني بين المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي رصدته الكتب المتبادلة بينهما ، فقد قضى أمره بما أوردته ذات المادة من قولها ( ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى محافظ البنك المركزي إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ) مما لازمه أنه يترتب على إخطار محافظ البنك المركزي للمستشار النائب العام بالتصالح إسدال الستار على الواقعة محل التصالح لما قدره المشرع أن هذا الإخطار هو تنازل من المحافظ عن سابق طلبه برفع الدعوى الجنائية ، وقد خوله ابتداء مطلق التقدير -دونما قيد -في تحريكها أو عدم تحريكها لما يتمتع به من خبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية تؤهله لما أنيط به وبتمام ذلك الإخطار تترتب نتيجة حتمية هي انقضاء الدعوى الجنائية -بقوة القانون -عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وامتداد ذلك الأثر إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم في ذات الواقعة فاعلين كانوا أو شركاء مما لا يكون هناك محل –من بعد ذلك -للجدل في شأن التصالح الذي قصده المشرع والذي جعل القول الفصل فيه لمحافظ البنك المركزي

هل تعتبر المخالصة اثناء نظر الحكم بمثابة تصالح مع المتهم ؟

المخالصة التي صدرت عن البنك الدائن للطاعن إبان نظر الطعن وإن كانت لا تعتبر تصالحا وفقا للمادة 133 المار ذكرها لعدم اعتمادها من محافظ البنك المركزي لا ترتب أثرها إلا أنه من الواجب اعتبارها في خصوص ما تم سداده للبنك من مبالغ فتستبعد مما وجب رده .

هل يعتبر التصالح تنازلا عن طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم ؟

يكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها

ما هي عقوبات هذه الجرائم ؟

عاقبت المادة 126 من القانون على هذه الجريمة بالآتي :

الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

والمصادرة هنا عقوبة تكميلية وجوبية ، والقضاء بها يقتضي أن يكون المال مضبوطا حتى يصادف الحكم بالمصادرة محلا، أما إذا كان المال لم يتم ضبطه فنص القانون على وجوب الحكم بغرامة اضافية تعادل قيمة المبالغ محل الدعوى.




يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

الفلبين ملكة جمال الكون للمرة الرابعة .. صور

  فازت الفلبينية كاتريونا جراى والتى يبلغ عمرها 24 عاما ، بلقب ملكة جمال الكون ، لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية . , وشهدت العاصمة التايلاندية بانكوك لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا, , وهو من اهم ما يميز هذه الفعاليات عن غيرها ,... المزيد

احذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي .. لتجنب هذا المرض

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي لساعات، لتبدأ حينها مخاطر صحية لا يدركها كثير ممن يقومون بهذا السلوك الخاطئ. فقد أثبتت دراسات طبية عدة أن الجلوس على محفظة متخمة بالبطاقات والأوراق والنقود يزيد من الضغط على أعصاب الفخذ، المتصلة بدروها... المزيد

مزارع يسمح لعقرب بلدغه شهرياُ للوقاية من هذا المرض

يقوم مزارع كوبي يدعى بيبي كاساناس ويبلغ من العمر 78 عاما، باصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية ويلدغ نفسه بسمه. ووفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، يقول كاساناس إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم. ووجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوي على خواص... المزيد

هبة قطب: كثرة الاحضان تزيد المناعة فى الجسم

قالت الدكتورة هبة قطب استشارى العلاقات الاسرية، أن كثرة الاحضان من شأنها زيادة مناعة الجسم سواء بين الزوج والزوجة او مع الابناء مشيرة الى اهمية الحضن لشعور الاسرة بالحميمية سواء لشريك الحياة او الاهل فهو مفيد نفسيا واثبتت الدراسات ان هذا الامر يزيد من مناعة الجسمأ موضحة ان الحضن ليس بالمعنى... المزيد

أول دولة فى العالم تجيز الإجهاض .. تعرف عليها

للمرة الأولى التى تحدث في العالم، وافق البرلمان الإيرلندى على مشروع قرار الإجهاض، وذلك بعد أن مر بنجاح عبر مجلس الشيوخ الإيرلندى. وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بمثابة الخطوة الأخيرة قبل رفع المشروع إلى رئيس البلاد، ليوقع عليه جاعلا منه قرارا رسميا نهائيا. وناقش مجلس الشيوخ الإيرلندي مشروع... المزيد

انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي لمنظمة المرأة العربية بمسقط

افتتحت  صباح اليوم الدكتورة فاديا  كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية  ملتقى  الشباب العربي الذي  تحتضنه سلطنة عمان  بكلمة تطرقت فيها إلى أن الهدف من هذا  الحوار التعرف على مختلف الخبرات  والمسارات  المتنوعة  للدول العربية خاصة وأن... المزيد

مليار و496 مليون جنيه.. ثمن اغلى شقة فى العالم.. صور

طُرح منزل فخم جدا "بمواصفات مغرية"، للبيع مقابل أغلى سعر في أوروبا، بالرغم من أنه لا يضم سوى 6 غرف. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الشقة الخاطفة للأنظار تقع في موناكو، وتطل على مناظر رائعة، مشيرة إلى أن سعرها يبلغ 67 مليون جنيه إسترليني. والمنزل المسمى... المزيد

نشاط مكثف لمنتدى المنظمات غيرالحكومية لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة مجموعة من الانشطة بالتعاون مع الجمعيات أعضاء المنتدى فى إطار حملة الـ 16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المراة. أكد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية على ان المجلس فى عملية تواصل دائمة مع المجتمع المدنى ،... المزيد

أشهر 30 كلمة "خنيقة" من الزوجة لزوجها

ايه اكتر كلمة مراتك بتقولهالك وبتخنقك منها؟.. كان هذا السؤال هو ما وجهه جروب "يوميات زوج ساخر" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لاعضائه، رغم ان السؤال قد يبدو قليل الاهمية الا ان كم المشاركة فى الاجابة عليه كانت كبيرة فى دلالة واضحة لاهمية الامر لدى الكثير من الرجال. وكانت... المزيد

المرأة العربية تنظم حوارا للشباب العربي بعمان

  تحتضن سلطنة عمان حوارا للشباب العربي والذي تعقده منظمة المرأة العربية غداَ تحت عنوان "حوار الشباب العربي –العماني " يوم 16ديسمبر/كانون أول 2018. ويضم الحوار أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي وعددا من الشباب العماني تتراوح أعمارهم ما بين (25-35 عاما).... المزيد

" الوحش " تتوج بلقب ملكة جمال فرنسا

لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن تفوز فتاة شابة، كانت توصف بـ"الوحش" خلال طفولتها، بلقب "ملكة جمال فرنسا" لعام 2019. وقال موقع "بي إف إم تيفي" إن فايمالاما تشافيز توجت، مساء السبت، بلقب "ملكة جمال فرنسا 2019"، بعد منافسة شرسة مع عدد من الحسناوات.... المزيد

خطر يهدد الممتنعات عن الرضاعة الطبيعة.. تعرف على التفاصيل

 أشارت دراسة أمريكية خلال مؤتمر الكبد الدولي في باريس إلى أن الأمهات اللاتي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر يقل خطر إصابتهن بأمراض في الكبد. وبينت الدراسات السابقة الصلة بين الرضاعة الطبيعية وفوائد صحية للنساء من بينها تراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان،... المزيد

ترك تعليق