• مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
إياد أبو الحجاج
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

كشفت علاقته بمحاولة الانقلاب .. وزير الدفاع التركي ينتقم من صحفية مُعتقلة

أمرت محكمة تركية، الصحفية المسجونة ميسر يلدز بدفع 20 ألف ليرة (2700 دولار) كتعويض عن إهانة وزير الدفاع خلوصي أكار.

بالمقابل، رفضت المحكمة دعوى يلدز ضدّ أكار، والتي تسعى للحصول على تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بها.



 

وكان حُكم على يلدز في وقت سابق بـ 7080 ليرة بتهمة إهانة أكار بسبب عمود كتبته في عام 2018 حيث استشهدت حينها بشاهد سري، قال إن وزير الدفاع كان عضوا في حركة غولن التي تتهمها الحكومة بمحاولة تنفيذ انقلاب في يوليو 2016.

لكنّ يلدز واصلت الكتابة عن محاكمات الانقلاب ودور وزير الدفاع فيها.

ويلدز صحفية مختصة في الشؤون العسكرية، تعمل في موقع "أودا تي في" الإخباري الإلكتروني، وكانت في السجن قرابة ثلاثة أشهر بتهم "التجسس السياسي والعسكري".

وكانت الصحفية المخضرمة قد سُجنت في 2011 لأكثر من عام بتهم الإرهاب والتحريض والحصول على وثائق سرية، في محاكمة استمرت ست سنوات فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة تعرف باسم "أرجينيكون" حيث تم تعريضها للتعذيب وفقا لما قدمه محاميها من شهود.

واعتبر محاميها أنّ ما ذكرته ميسر يلديز كان وثائق محكمة متاحة للجمهور، وبناءً على شهادة شهود في إحدى جلسات الاستماع للانقلاب، ولذلك لا يمكن اتهام يلديز بتسريب أو وثيقة سرية، لكن المحكمة ما زالت تعتبر يلدز مذنبة.

ويلديز متهمة أيضاً بالتحدث عبر الهاتف إلى أحد عناصر القوات المسلحة، المعتقل أيضًا، بشأن الخطط العسكرية التركية في ليبيا، حيث تدعم تركيا قوات حكومة طرابلس.

واستهدفت يلدز أيضاً وزير الداخلية التركية سليمان صويلو مايو العام الماضي على تويتر، بعد أن اعترضت على ادعاء الوزير بالقضاء على حزب العمال الكردستاني في إقليم كارس الجنوبي الشرقي، واتهمها الوزير لذلك بـ "التعاون مع الإرهابيين".

وتتهم المنظمات غير الحكومية تركيا غالبا بانتهاك حرية الإعلام عبر اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام. وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وفي يونيو الماضي، بدأت محاكمة ستة صحافيين، بعد ثلاثة أشهر من احتجازهم لاتهامهم بالكشف عن وثائق سرية متعلقة بمقتل عناصر استخباراتية تركية في ليبيا.

ويواجه سبعة صحفيين وموظف حكومي اتهامات تتعلق بتغطيتهم جنازة عناصر بجهاز الاستخبارات الوطني، يتردد أنهم قتلوا في ليبيا كما قاموا بكشف هوياتهم.

واعتقلت الشرطة التركية في مارس الصحفي باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار في "أودا تي في"، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي توفي في ليبيا.

وعرضت محطة "أودا تي في" اللقطات الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن الاحتفال جرى بصمت، دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وهي ممارسة شائعة.

وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو لفضح هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات. ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل نائب الحزب الصالح المعارض أوميت أوزداي في مؤتمر صحفي في البرلمان تم بثه عبر الإنترنت، بحسب ما أعلنت قناة "أودا تي في".





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق