قرارات تاريخية تمثل علامة مضيئة علي طريق القضاء المصري

أصدر المجلس الأعلي للهيئات القضائية خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات التاريخية التي تشكل علامة مضيئة علي طريق القضاء المصري العريق.
عقد الاجتماع بعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل. والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلي. والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة. والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة. والمستشار حمادة الصاوي النائب العام. والمستشار د.أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة. والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية. وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
 



صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة. وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة علي طريق القضاء المصري العريق وهي: بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري. وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة "القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة" وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة. ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلي جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
تتضمن القرارات أيضاً: عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمني لمدة الندب. والموافقة علي إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلي كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات علي إحياء دور المجلس الأعلي للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية. والنهوض بالشأن القضائي.
 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق