هيرميس
قبل مناقشة قانون الاحوال الشخصية بالنواب.. حبس وغرامات في انتظار هؤلاء.. !!

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. للممتنع عن إبلاغ "أم العيال" بالزيجة الثانية

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلاً كبيراً بين نائبات ونواب مجلس النواب قبل أن تحيل الحكومة مشروع القانون رسمياً الي البرلمان يوم الأحد القادم لمناقشته في أولي جلسات مجلس النواب ويعلن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي احالته إلي اللجنة التشريعيه بمشاركة لجنتي التضامن والشئون الدينية بينما استعد اكثر من 150 من النائبات والنواب للمشاركة في اجتماعات مناقشة مشروع القانون وسط أنباء تؤكد إعداد البرلمانيين العديد من التعديلات علي مشروع القانون المقدم من الحكومة.
 



استرداد المهر المدفوع عند فسخ الخطبة.. والشبكة من حق العروسة
 

وقالت الدوائر البرلمانية ان التعديلات المقترحة حتي الان تعكس وجهة نظر كل من النائبات دفاعاعن حقوق المرأة ومواجهة محاولات الأزواج الهروب من سداد النفقة المستحقة وحضانة الصغير واعادة ترتيب الزوج ليكون في آخر قائمة المستحقين في للحضانة بدلا من ان يكون في المرتبة الرابعه في المشروع الجديد.. بينما يواجه النواب من الرجال محاولات حصول الزوجة علي مزيد من المكتسبات في المشروع الجديد علي حساب الزوج.

 

سن الحضانة ينتهي في سن الـ 15.. وتعود للأب في المرحلة الرابعة بدلاً من الـ 16

ويميل عدد كبير من النواب والنائبات الي فتح باب الكتروني خاص مرتبط بالبرلمان علي الشبكة العنكوبتية لتلقي آراء المواطنين من الازواج والزوجات في حين قرر جميع اعضاء البرلمان فتح ايملاتهم علي التابلت الخاص بهم لتلقي مقترحات الشعب في هذا المشروع.
علمت الجمهورية اون لاين ان مشروع القانون لم يغير أو يلغي وضع الخلع المقرر في القانون المطبق حاليا وان الشقة من حق الزوجة الحاضنة ولم يغير في سن الحضانة.
ولأول مرة يعلن مشروع القانون المقدم من الحكومة تصديه تشريعيا لظاهرة اسماها بخطف الاطفال و السفر بهم للخارج ونص مشروع القانون علي عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز مشروع القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن مسكن الزوجية والحضانة حتي تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع. 

 

الحبس وغرامة 20 ألفا.. لمن شارك في تزويج طفل دون سن الـ 18.. وسفر الطفل مع أحد الأبوين.. بموافقة الطرف الآخر

 

يعاقب بالحبس سنة وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن 200 الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.

ورتب مشروع القانون حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد ان كان في المرتبة 16.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرين الف جنيه كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة.
ووضع القانون فصل خاص بالخطبة وهي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب علي عقد الزواج من اثار.. واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة دفعه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته و لا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق علي غير ذلك أو جري العرف باعتبارها منه.

واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثني من ذلك ما جرت العادة علي استهلاكه.

وتغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يلي بالأم علي من يلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:الام - أم الأم - أم الأب- الأب - الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات - بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات - بنات الاخ - العمات -خالات الأم - خالات الاب-عمات الام - عمات الاب - العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث - الجد لأم - الاخ لأم.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه "اذا كان الحاضن من النساء" حتي يبلغا سن الرشد او حتي زواج الصغيرة.

ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع علي أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصي يومين كل شهر وفي هذه الحاله لاتسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت

ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.

حدد القانون ان لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير علي خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.

كما أقر مشروع القانون ضرورة ابلاغ الزوج ان يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية حيث اذا كان متزوجاً عليه ان يوضح في الاقرار اسم الزوجة او الزوجات وابلاغها وعلي الموثق ابلاغها او ابلاغهن بالزواج الجديد.

واقر القانون الجديد المقدم عقوبة للزوج المخالف تقضي بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه. ولاتزيد علي 50 الف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه وابلاغ زوجته او زوجاته بالزواج الجديد.

ومنح القانون للزوجة التي تزوج عليها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادي او معنوي. حتي ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الا يتزوج عليها ايضا من حق الزوجة الجديدة ان تطلب الطلاق اذا لم تكن تعلم انه متزوج ولم يخبرها بذلك.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق