دعا أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الخبراء العشرة إلى تعديل المواد المتناقضة والمواد التي تحتوي على نسب في الدستور والإبقاء على المواد التي تحمل أرقامًا حتمية مثل المادة المتعلقة بفترات انتخاب مجلس النواب ،  مضيفا أن دساتير الدول في باقي العالم تضمنت مواد لكيفية تعديلها، مشيرا إلى أن الدستور المصري الحالي تم إقراره في ظروف ضاغطة.

وقال "صلاح" عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية اون لاين"  ، أن مسودة تعديل الدستور كانت تتضمن ١٤٧ مادة ولكن تم زيادتها إلى 247 مادة بزيادة عشرات المواد عن المواد التي وضعناها في المسودة الأولية للدستور إلى جانب تعديل مواد أخرى من التي أرسلناها، لأن رأي لجنة العشرة في النهاية استشاري.

وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعي ، أن الدستور الفرنسي عام 1958 قد تم تغييره أكثر من 24 مرة ، بينما   المصري تم تعديله 4 مرات وهي عام 80 وعام 2005 وعام 2007 واخيرا ما أطلق عليه غزوة الصناديق فبراير 2011 .

واكد ان ما يحتاج لتغييره هو المواد المتناقضة ، وهو حق حصري لخمس اعضاء مجلس النواب ، ومنها المادة 32 المتعلقة بالاستثمار واستغلال الثروات الطبيعية ، فالمادة 226 من الدستور حصرت طلب الحق في التقدم بطلب تعديل الدستور على رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، ويحق للنواب اقتراح تعديلات على الدستور لأن هذا حق دستوري لا يمكن حظره عليهم، ومن يدعي ذلك فهو يعارض الدستور الذي وافق عليه .

وأشار إلى أن المواطنين هم من سيوافقون أو يرفضون التعديلات، ولكن لا مصادرة على حق النواب في اقتراح التعديلات ، أن العديد من مواد الدستور يمكن عند تطبيقها يمكن أن تكون غير مناسبة أو غير ملائمة .

واوضح ، إن الدستور يضم الكثير من المواد المتعارضة في نصوصها إلى جانب مواد أخرى غير محكمة الصياغة ، مثل مواد النسب مثل التعليم والصحة والبحث العلمي لأن الناتج القومي الإجمالي مقياس لمجموع ما ينتج داخل الدولة من إنتاج وخدمات ، وينص الدستور على تخصيص نسبة للتعليم قبل الجامعي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة لا تقل عن 3% للصحة، ونسبة لا تقل عن 2% للتعليم الجامعي، وننسبة لا تقل عن 1% للبحث العلمي.

وحول إجراءات التعديل ، أكد فوزي  أنه في حال موافقة المجلس على طلب التعديل تناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل وبعدها يعرض على الشعب خلال 30 يوم للاستفتاء، مُؤكدًا أن التعديل يكون نافذ من تاريخ إعلان النتيجة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة التي شاركت في الاستفتاء، مُشيرًا إلى أن تفاصيل الإجراءات أتت في نصوص المواد من 140 إلى 143 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتتمثل في أن أعضاء المجلس لهم الحق في تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس مُوقع من خمس الأعضاء لتعديل مواد الدستور.