المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية: من الممكن بدء الانتخابات البرلمانية 9 نوفمبر المقبل
قال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن إقتراب انتهاء الفصل التشريعى الحالي لمجلس النواب يتطلب دراسة آليات التعامل مع ملف الإنتخابات البرلمانية الجديدة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

 لاسيما وان الدستور حدد موعد إجراءات الإنتخابات خلال ال ٦٠ يوما السابقة لموعد انتهاء المجلس الحالي المقرر ان ينتهى في ٩ يناير المقبل وفقا للدستور، ما يعنى ان إجراءات الانتخابات يمكن تبدأ في ٩ نوفمبر المقبل.

 

ورأى بسيونى في تصريح له، ضرورة  ان نقسم ملف الانتخابات البرلمانية الى مرحلتين، الأولى تتعلق بإعداد وتجهيز مشروعات القوانين الانتخابية، والثانية هي الدعوة للإنتخابات والعملية الانتخابية، وذلك في ظل أزمة كورونا و عدم اكتشاف علاج لذلك الوباء حتى الآن وانه لن يكون هناك قبل نهاية العام وفقا لتصريحات المختصين في ذلك الشأن.

 

 

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان المرحلة الأولي من ذلك الملف، يمكن القيام بها خلال قيام البرلمان بدراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية مثل قانونى مجلسى النواب والشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة الى قانون الإدارة المحلية،  والعمل على إقرارها خلال دور الإنعقاد الحالي لإتمام هذه المرحلة، مشيرا إلى ان تنفيذ تلك المرحلة لن يكون صعبا على مجلس النواب،  في ظل حرصه الكبير على عقد جلساته العامة خلال الفترة الأخيرة لدراسة وإقرار التشريعات المطلوبة مع الالتزام الكامل بالتدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تمكن المجلس رغم وجود الوباء من إقرار حزمة كبيرة من التشريعات الهامة التي تساعد الدولة في مواجهة أزمة كورونا بالإضافة الى قوانين هامة أخرى لتنظيم عمل بعض المؤسسات مثل قانون البنك المركزى والمشروعات المتوسطة، وقانون شركات قطاع الأعمال الذى سيواصل مناقشته عقب العيد.

 

وتابع الدكتور بسيونى، ان المرحلة الثانية المتمثلة في الدعوة للإنتخابات والعملية الانتخابية،  فهى مهمة الهيئة الوطنية للإنتخابات والسلطة التنفيذية وعليهم تقدير مدى إمكانية اجراء الانتخابات في ظل وجود الوباء، وفى ظل اتخاذ التدابير الإحترازية، لاسيما وان هناك تغيير يومى في قوة وانتشار الوباء وعلاجه.

 

وأوضح المستشار بسيونى، ان حال الإنتهاء من المرحلة الأولى بإقرار قوانين الانتخابات، سيكون قد انجزنا جزء من ملف الانتخابات، وسيتوقف انجاز الجزء الباقى على تقدير السلطة المختصة حسب تطورات الأزمة، حيث سيكون هناك استعدادات تشريعية وتجهيزات مسبقة من الهيئة الوطنية للانتخابات  بشأن شكل الدوائر الانتخابية واشتراطات الترشيح وفقا لما ستنص عليها القوانين، وهو ما سيمنح السلطة المختصة الوقت الكافى للاستعداد، متابعا أما حال عدم إقرار التشريعات الانتخابية، فلن تتمكن السلطة المختصة من الإعداد والتجهيز للإنتخابات المقبلة واجراؤها في موعدها حتى وان كان هناك إمكانية لاجراءها، وبالتالي يكون علينا تطبيق قاعدة " مالايدرك كله لايترك كله" ، من خلال الانتهاء من مرحلة إقرار القوانين، لتتبقى مرحلة اجراء الانتخابات حسب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وتقدير السلطات المختصة.

 

 

وتابع الدكتور بسيونى، كما ان فى حالة " لا قدر الله"  استمرار إنتشار الوباء مع عدم وجود علاج له وانقضاء مدة المجلس الحالي دستوريا في ٩ يناير المقبل،  فلا خوف من وجود فراغ تشريعي، اذ خول الدستور الحالي رئيس الدولة سلطة إصدار قرارات بقوانين طوال فترة غياب المجلس علي ان تعرض تلك القرارات بقوانين علي المجلس الجديد في أول دورات انعقاده للتصرف فيها، مضيفا، وهنا أرى ان في هذه الحالة أيضا سيكون هناك فائدة كبيرة من قيام المجلس الحالي بإعداد واقرار تشريعات الانتخابات، حتى يمكن تطبيقها في أي وقت يسمح فيه باجراء الانتخابات وتشكيل المجلس، تماشيا مع نص الدستور الذى منح الحق للمجلس الحالي في إعداد وإقرار  قوانين الانتخابات، وليس السلطة التنفيذية.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، ان الهدف من الإستعداد للانتخابات البرلمانية، هو الحرص على إستمرار كامل مؤسسات الدولة في القيام بدورها، لاسيما في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أهمية وجود مجلس النواب في تشريع القوانين الهامة التي تساعد الحكومة في خطواتها سواء في مجال مواجهة الأزمة و توفير الحماية الاجتماعية للمواطن او في مجالات التنمية.






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق