عام الخسائر.. في "مياه شرب القناة"!!

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود إهمال وفساد داخل شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي مما يعد اهداراً للمال العام بالإضافة إلي اعتياد مجلس الإدارة لتنفيذ العمليات بالأمر المباشر ومنها عمليات وهمية علي الورق فقط كما أن هناك مشروعات تم إلغاءها وإقامة مشروعات أخري من دون الاستفادة منها وبلغت قيمتها ملايين الجنيهات بالإضافة إلي توريد محولات ومعدات لبعض المحطات والتي تتعطل بشكل دائم حتي بعد الإصلاح والصيانة.



ذكر التقرير أن الشركة حققت خسائر قيمتها 1945 مليون جنيه منها 454 مليون جنيه خلال عام 2020 فقط علي الرغم من أن التوصيات تشير إلي ضرورة العمل علي الحد من تلك الخسائر بترشيد الانفاق وتعظيم الإيرادات والتنسيق مع الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان بشأن معالجة هذه الخسائر وكأن شيئاً لم يحدث واستمرت إدارة الشركة في غيها كما أن هناك أعمالا بملايين الجنيهات تم تنفيذها بالأمر المباشر وهذا مخالف للقانون حيث قامت الشركة بشراء المبني الإداري رقم 147 الكائن بشارع رقم ثمانية تقسيم البلاح أمام الجامع القديم بمبلغ حوالي 11 مليون جنيه وقد شاب تلك العملية العديد من الملاحظات خاصة بعدما تم الشراء بناءً علي دراسات شفهية من قبل اللجان المكلفة من رئيس مجلس الإدارة كما أن القائمين علي هذه اللجان معظمهم من محافظات أخري وليسوا من مدينة الإسماعيلية بالإضافة إلي عدم التخصص وهم المقربون إلي شخص رئيس مجلس الإدارة الذي أتي بهم من محافظة الإسكندرية بالإضافة إلي قبول الشركة توكيل من البائع للمشتري كما أن العقار يتكون من خمسة أدوار وغرفة سطح في حين أن العقار مكون من ستة أدوار مما يحق للبائع استرداد الدور السادس كما أن رخصة مبني العقار والرخصة المعدة عبارة عن دور أرضي وأربعة أدوار متكررة وغرفة السطح. للاستخدام السكني في حين تقوم الشركة باستخدامه كمبني إداري مما له من أثر علي فروق أسعار سيتم سدادها لتحويل المبني من سكني إلي إداري والدور السادس تم بناؤه بالمخالفة ودون رخصة مما سيتم سداد قيمة التصالح له إذا لم يستحوذ عليه البائع لعدم ذكر هذا الدور بعقد البيع والتوكيل المقدم من البائع كما أنه تم استخراج شيك باسم أحد الورثة دون الباقي وهي ابنة مالك العقار وشقيقة البائع نظراً لوجودها خارج البلاد مما يعطيها الحق في الرجوع علي الشركة لأخذ نصيبها من إتمام عملية البيع والبالغ ثلث ثمن البيع.
ذكر التقرير أن المبني أقيم منذ حوالي 32 عاماً وتعرض للهوي المالح الناتج من قناة السويس مما جعله متهالكا بخلاف ما تم صرفه علي الصيانة الخاصة به كما أن الشركة اضاعت علي نفسها فرصة بديلة لبناء مبني إداري أفضل وارخص علي أراضي الشركة غير المستقلة بأفضل المناطق بالإسماعيلية مثل أرض محطة المستقبل ومبني خدمة عملاء مدينة الإسماعيلية علي سبيل المثال.
وكشف التقرير أنه تم تحديد سعر شراء متر الأرض للمبني بمبلغ 27,000 جنيه الأمر الذي يستوجب معه المساءلة بشأن مسألتي الشراء دون وجود مكتب استشاري لتحديد صلاحية المبني الحالية والمستقبلية بالإضافة إلي الاعتماد علي الاستفسارات الشفهية دون تقديم أي مستندات تفيد ذلك وقيام الشركة بشراء متر الأرض بسعر 27 ألف جنيه علي الرغم من عدم وجود ما يفيد بموافقة الشركة القابضة علي الشراء إذا أنه تم بالأمر المباشر من قبل رئيس مجلس الإدارة دون الرجوع للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق