المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

سناء السعيد: نطالب بتعديل المادة 74 لتمثيل المرأة بمكاتب المجالس المحلية
قالت سناء السعيد، عضو  المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المشاركة السياسية،  إن النسب التي حددها الدستور المصري، بمشاركة المرأة في حاجة لتعديل عدد من مواد القانون، ومنها تعديل المادة ٧٤ من القانون، مطالبة بأن ينص على القانون بأحد مواده على تفعيل النص الدستوري بتواجد امرأة بمكاتب المجالس المحلية التنفيذية، " وذلك بنص أنها أحد الوكيلين أو الرئيس، والأمر ذاته في اللجان.

إقرأ أيضاً

الخطيب يستعين بـ" عاشور" فى منصب كبير بالأهلى
ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة بسبب كورونا
الصحة: شفاء 80 حالة وتسجيل 36 اصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا
تعليق صادم من هيفاء وهبى على ظهور فيروس جديد يضرب الصين بعد كورونا
حقيقة اصابة احمد حجازى بفيروس كورونا
اكتشاف اول حالات مصابة بكورونا فى الاسكندرية تعرف على التفاصيل

جاء ذلك في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابعة المنعقدة في الائتلاف ويديرها كل من النواب " عبد الهادي القصبي، وأحمد السجيني، وصلاح أبوهميلة،  والمخصصة للمجلس القومي للمرأة، ويحضرها البرلماني أحمد زيدان ممثلا عن الشباب

 

 
وتابعت السعيد قائلة نطالب بتعديل المادة  ٨١ من القانون، قائلة: " ونتمنى النص على أن تكون احدى هيئات مكاتب اللجان سيدة، وذلك استنادا للدستور، وتنظيم العلاقة من القانون في هيئات مكاتب كل المستويات ممثلة بنسبة كما نص عليها الدستور".

وهو الطرح الذي اتفقت معه مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بقولها هذا الطرح جيد،  بحيث لا يوصف أمر تمثيل المرأة بالمحافل الدولية بأن  هذا تمثيل وردي، غير قائم بشكل جدي.

وانتقدت السعيد وجود نسبة ال ٥٠٪؜ عمال وفلاحين في ظل غياب الفئات الأخرى مثل الطبيبة والصيدلانية، مطالبة بتعديل تعريف العامل.

وعقبت على المادة ٧ من القانون قائلة أنها تتعارض مع المادة ١٧٦ من القانون، وكذلك المادة ١٣ من القانون متعارضة مع المادة ١٦٦ من الدستور، مشيرة إلى أن المادة ١٦ هي ذاتها مكررة من المادة ١٣.

ودعت لتعديل المادة ٢٢ من مشروع القانون والتي تعطي الحق للمحافظ للتصرف في أراضي أملاك الدولة، لكونها تتعارض مع المادة ٣٢ من الدستور.

وعقبت على المادة ٣٤ من القانون المختصة بحلف اليمين والتعين، بقولها  تتعارض أيضا مع الدستور، مشيرة إلى أن المادة ٦١ المختصة بالنظام الانتخابي بحاجة لتعديل لتساوي النظام الانتخابي بشقيه القائمة والفردي.

وطالبت بوض مادة لتوفير أجر مادي كبدل مواصلات وهو ما رد عليه النائب احمد السجيني، امين عام الائتلاف ورئيس لجنة الإدارة التمليك، إن القانون يتيح بأحد مواده بصرف بدل ما يتكبده العضو من مصروفات بحسب ما ستحدده اللائحة.








يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق