وأكدت وزيرة الاستثمار، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات نموا في الاقتصاد المصري، والأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرة أن الهدف هو إعادة بناء رسم الخريطة الجديدة للاقتصاد المصري من خلال بناء 14 مدينة جديدة متكاملة، تتضمن مناطق حرة واستثمارية وكافة الخدمات وشبكات ربط تربط كافة المدن ببعضها، مشيرة إلى أن قطاع التشييد والبناء يحظى بحوافز تصل إلى 50%.
وأكدت الوزيرة، استمرار الحكومة في التيسير على المستثمرين والعمل علي تطوير كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال الإصلاحات الهيكلية والخطط الاقتصادية وإقامة المشروعات العملاقة لتحقيق مفهوم النمو الشامل واستثمار جاد يعود بكل النفع والرخاء على مصر.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء، وبحضور وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمجلس التصديري للاستثمار العقاري، والمجلس العقاري المصري.
اترك تعليق