رئيس شعبة المستوردين: بعض القرارات الوزراية تؤرقنا وتوجهاتنا لصالح الاقتصاد الوطني

قال حمدي مصطفى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان هناك بعض القرارات الوزارية التي تؤرق المستوردين، منوها بأن تم اعداد دراسة كاملة لعرضها على ذوي الشان لالغائها.



وأضاف النجار في حوار خاص ل "الجمهورية أونلاين"، أن توجهات الشعبة سواء تجارية أو صناعية تتفق مع ما يتطلبه الاقتصاد الوطني والمواطنين.

نص الحوار:

بداية نود التعرف على نظرتكم في التعامل مع التوجهات الاقتصادية للشركات سواء الصناعية أو التجارية؟

لاشك أنه ظهر فى الآونة الأخيرة العديد من التوجهات والسياسات اللوجيستية التى تحكم سوق العمل سواء التجاري أو الصناعي وأصبح طرفى وجناحي الاقتصاد المصرى القومى هما التجارة والصناعة.

ونحن نسعى إلى التكامل فيما بين القطاعين بما يحقق الصالح العام فلعل هذه أهم السياسات التى تقرها العديد من الشركات الصناعية هى أنظمة OUT SOURCING وخاصة فى استيراد مستلزمات إنتاجها بما يحقق تخفيض المستثمر فى المخزون بأن تعهد إلى الشركات التجارية استيراد مستلزمات إنتاجها والتفرغ للصناعة وتطويرها وبالتالى أصبح علينا تحقيق تلك المعادلة الصعبة والتى من شأنها التكامل بين جناحى الاقتصاد المصرى التجارى منه والصناعى وذلك لتتماشي تلك السياسة مع توجهات القيادة السياسية فى النهوض بالاقتصاد القومى المصري.

بصفتك رجل تجارة وصناعة هل ترى أن الشعبة العامة للمستوردين تمثل ثقل فى اتخاذ القرار؟

مما لاشك فيه أن الشعب العامة والاتحاد العام للغرف التجارية وممثليهم هم أعضاء المجتمع التجاري الذى تنشده الدولة فى جميع مقترحات القوانين واللوائح والتعليمات للعرض بما تراه تلك الكيانات ومراعاة أفكارهم ومقترحاتهم وعادة ما تكون تلك الكيانات هى المؤشر الذى يقاس به نجاح الهدف من القوانين واللوائح والتعليمات.

ماذا عن نظام النافذة الواحدة في قانون الجمارك الجديد؟

سيتم العمل على إنشاء مراكز لوجيستية تتوافق مع نظام النافذة الواحدة المقرر تنفيذه طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك داخل مقار الغرف التجارية بالمحافظات، ومخاطبة الجهات المعنية بخصوص تفعيل قانون التوقيع الالكترونى ولائحته التنفيذيه تمشيا مع نظام النافذة الواحدة، وخاطبنا وزارة المالية بالنقاط التي سجلنا عليها اعتراضنا لمصلحة المستورد والدولة في المقام الأول.

وكذلك إنشاء مراكز خدمات للمستوردين فى الغرف التجارية بالمحافظات تضم  مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب؛ تختص بإصدار السجلات التجارية وتجديدها وإصدار البطاقات الضريبية والاستيرادية وتفعيل خدمة الاستعلام المسبق من الجمارك عن الرسائل المستوردة  قبل الاستيراد  للتسهيل على المستورد.

سمعنا ان هناك مشاكل بسبب بعض القرارات الوزارية؟

بالفعل، ولكن سنعمل خلال الفترة المقبلة على تلافى العوار بقرارات وزارة التجارة، فيما يخص القرار 43 ، 44 ، 991 من خلال إعداد دراسة خاصة بمدى تأثير تلك القرارات سلبياً على المستوردين والمواطنين والدولة ومدى ارتباطها بزيادة ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي (تستلزم قررات وزارية وتشريعية من مجلس النواب).

كما سنعمل على إلغاء القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج عن البضائع تحت التحفظ وإيجاد بدائل من شأنها التيسير على المستوردين. فضلا على العمل لإشراك الشعبة العامة للمستوردين فى لجان التظلمات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعضو ثابت فى تلك اللجان؛ وكذلك هيئات الموانى المختلفة، وفي لجان مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب للعمل على إشراك الشعبة العامة للمستوردين فى دائرة صناعة القوانين والقرارات المنظمة للعملية الاستيرادية وحل مشاكل المستوردين.

بالنسبة لانتخابات الشعبة على أي أساس تم اختيار قائمة المستقبل التي ترأسونها؟

فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو التطوير فقد تم مراعاة اختيار أعضاء قائمة المستقبل بمن  لديهم الخبرة فى شتى مجالات الاقتصاد سواء جمارك أو ضرائب أو استيراد أو تسويق، ولم نهمل في الاختيار أي المجالات حتى المجال الإداري والمالي.

ما هو الهدف المنشود من ترشح قائمة المستقبل؟

الأصل فى الترشح لقائمة المستقبل ليس طمعا فى منصب أو مكانة فجميع المرشحين بها هم ذو مكانة اجتماعية وإدارية ولكن الأصل فى الترشح هو تصحيح المسار الخاص بالاستيراد فى مصر وكذلك دعم المستورد الصغير والمتوسط والقضاء على الممارسات الاحتكارية وكذلك دعم الصناعة المحلية من خلال استيراد مستلزمات الإنتاج خاصة العدد والآلات.

وهل هناك إمكانية أن تشترك مجموعة المستقبل فى دائرة صناعة القرار؟

كما سبق وأن أوضحنا أن الاختيار كان ولا زال قائم على توفير خبرات وقيادات فى شتى المجالات الخاصة بالعمليات الاستيرادية وبالتالى فإن تلك الخبرات المتوفرة فى أعضاء مجموعة المستقبل لا تدع مجالا للشك فى كونها سوف تشترك فى دائرة صناعة القرار ولما لها من اقتراحات وأفكار تتماشي مع توجهات الدولة فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى ولعل هذا ظهر جليا الآن فى اشتراك ممثلى المجموعة مع وزارة المالية فى مناقشة مشروع النافذة الواحدة.

بعد الانتخابات نسعى لتشكيل لجنة من الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين الهيئات والجهات المعنية بقطاع الاستيراد والتصدير مثل: مصلحة الضرائب والجمارك وهيئة سلامة الغذاء  وعمل لقاءات مشتركة لعرض مقترحات المستوردين ومقترحات الحلول، وهذا يساعد في اتخاذ قرارات مناسبة للمستورد المصري.

هل هذه الأفكار تلقى قبول لدى أعضاء الجمعية العمومية ؟

طبعا ولاشك فى هذا فنحن نراهن على وعي الأعضاء بجمعيتنا العمومية ومدى تفهمهم لمن يعمل ومن لا يعمل وكيف يكون المقترح مسبب قانونا لحل المعوقات.

هل اشتمل برنامج قائمة المستقبل على مشاكل المستوردين ووضع حلول لها؟

أكيد بل والأكثر من ذلك هو تسبيب الحلول لإقناع متخذى القرار بمدى جدية الأفكار والمقترحات وهذا هو الفرق بين مجموعة المستقبل وباقى المرشحين، وكذلك ما يحتاجه السوق من تنظيم قانونى والهدف من تطبيقه والأثر فى التطبيق.

نود التعرف على رؤية القائمة المستقبلية؟

التواصل المباشر مع الجهات المعنية بعمليات الاستيراد؛ أولى النقاط التي تم التركيز عليها عند وضع الرؤية المستقبلية لقائمة المستقبل، وسيتم عقد لقاءات دورية مع ممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للحجر البيطري؛ لحل مشاكل المستوردين، ونسعى لعقد بروتوكول تعاون مع غرفة الملاحة لتخفيف الأعباء عن المستوردين وخاصة أعضاء الجمعية العمومية.

ما آلية استقبال مشاكل المستوردين؟

سنقوم بالاستعانة بمتخصصين من أصحاب الخبرة على أن تكون لجنة استشارية دائمة من محاسبين ومحاميين ومستخلصي الجمارك لتلقي مشاكل المستوردين لإبداء الرأي والمساعدة فى إيجاد حلول لها بما يتفق مع صحيح القانون لصالح المستورد. كما تم تدشين موقع إلكترونى للشعبة العامة للمستوردين؛ وسوف تتواجد عليه كافة القوانين والقرارات الوزارية واللوائح الخاصة بالعمليات الاستيرادية، فضلا عن التواصل مع المستوردين من أعضاء الجمعية العمومية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك سنعقد دورات تدريبية للمستوردين وممثليهم بالتنسيق مع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية فيما يخص العملية الاستيرادية واللوجيستية وكل ما هو جديد فى مجال الاستيراد.

إبرام بروتوكولات تعاون مع بعض كبار مكاتب المحامين فيما يخص مجالات الضرائب والجمارك وحقوق الملكية والغش التجارى والتخليص الجمركي للحفاظ على حقوق المستوردين وتقديم الخدمة للمستوردين بأسعار مميزة والاستفادة منهم في تجهيز المذكرات والمكاتبات الخاصة بالشعبة.

وماذا عن المجتمع التجارى الخارجي؟

سيتم عمل رحلات خارجية للمستوردين بهدف تنشيط حجم التبادل التجارى والتعرف على كل ما هو جديد و الاشتراك فى المؤتمرات والمعارض الخارجية والداخلية.

كما سيتم عقد بروتوكولات ثنائية بين الشعبة العامة للمستوردين والشعب الخاصة بالمستوردين بالغرف التجارية بالدول المختلفة، عبر الفيديو كونفرانس لامكانية التعاون المشترك وتفعيل خدمة التحقق من جدية وضمان وحسن سمعة المصدرين الخارجيين قبل التعامل مع مستوردى مصر وأيضا تنشيط الفرص التجارية والاستيرادية والاستثمارية مع دول العالم.

هل هناك خدمات ستقدمونها لأعضاء الجمعية العمومية للمستوردين؟

سيتم عمل بطاقة عضوية (كارنية) لأعضاء الجمعية العمومية للاستفادة هم وأسرهم باتفاقيات وخصومات مع جهات مختلفة مثل: الرعاية الصحية من خلال خصومات مع الصيدليات والمستشفيات ومراكز التحاليل وأيضا المطاعم والنوادى وغيرهم ليكون للعضو بطاقة عضوية للتعريف بعضويته للشعبة العامة للمستوردين والاتحاد العام  للغرف التجارية.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق