المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

رئيس الوزراء: مصر أكبر دولة إفريقية متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2019
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير "الاستثمار العالمي 2020"، وهو أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، والذى أعده المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

وأكد التقرير أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليارات دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار.

ورصد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان لا يزال مدفوعًا بصناعة النفط والغاز، فقد تم الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي أيضًا، لا سيما في الاتصالات والسلع الاستهلاكية والعقارات.

كما أشار التقرير، وفقا لما عرضه المستشار محمد عبدالوهاب، إلى أن مصر احتلت المركز الأول افريقياً في إعادة استثمار ارباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات حصة ملحوظة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى اقتصادات دول القارة، موضحاً أن خفض توقعات الأرباح سيكون له تأثير ملموس على تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا في عام 2020.

وقد رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بصياغة تشريعات استثمارية جديدة تلزم جميع الشركات بتقديم معلومات وبيانات من أجل تدقيق حساب الاستثمارات الأجنبية.

وفي إطار جهود مصر لمكافحة وباء كورونا المستجد، فقد رصد التقرير جهود الحكومة المصرية في تقديم سياسات استثمارية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج خاصة في قطاع الصحة، هذا بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى بسياسات منها على سبيل المثال، برامج الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي أو الكهرباء للاستخدام الصناعي.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق