هيرميس
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو "النواب": وداعًا جمعيات "السبوبة"

أكد د. طلعت عبدالقوي.. رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب أنه لا مكان بعد الآن لجمعيات "السبوبة" التي قلنا لها وداعًا بصدور القانون 149 لسنة 19 الذي نظم العمل الأهلي وحدد الحقوق والواجبات بكل دقة.



د. طلعت عبدالقوي .. رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو "النواب":
وداعًا جمعيات "السبوبة"
القانون 149 نظم العمل الأهلي وحدد الحقوق والواجبات بكل دقة
من حقنا دستوريًا وقانونيًا حظر المنظمات الأجنبية التي تهدد أمننا الوطني
عقوبة جنائية لمن يستولي علي أموال الجمعيات
برامج متكاملة وواقعية للحد من الزيادة السكانية بالتعاون مع "التضامن"


قال في حواره لـ "الجمهورية اونلاين" ان مصر من حقها دستوريًا وقانونيًا حظر المنظمات الأجنبية التي تهدد أمننا القومي كما تفعل كل دول العالم.


أضاف ان الاستيلاء علي أموال الجمعيات الأهلية يعرض مرتكبها إلي العقوبة الجنائية باعتبارها أموالا عامة وأنه يتم التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان حصول المواطن علي الكثير من الخدمات.


* في البداية سألناه ماذا يعني إعادة النظر في القانون القديم رقم 70 للعمل الأهلي واصدار القانون الجديد؟


البداية كانت من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالب باجراء حوار مجتمعي لاصدار القانون 149 لسنة 2019 بعد ان شعر بعدم الرضا عن القانون القديم للجمعيات الأهلية مما يؤكد مدي اهتمام الرئيس بهذا القطاع الحيوي وبناء علي ذلك قامت وزيرة التضامن الاجتماي باجراء حوار مجتمعي وانتهي الأمر باصدار القانون الجديد الذي تم نشره في 19 أغسطس عام 2019 في الجريدة الرسمية والقانون الجديد استطاع تطوير العمل الأهلي واعطاء مزيد من الحريات لانشاء الجمعيات الأهلية.


* ما هي البنود الجديدة التي تضمن حرية التطوع؟


 القانون 149 لسنة 2019 أفرد الباب التاسع بالكامل لحرية التطوع وتم توضيح حقوق المتطوعين وواجباتهم وقد شرحت اللائحة التنفيذية تفاصيل التطوع وتعريفه وكيفية التطوع والمشاركة في العمل الأهلي ويعتبر الباب التاسع في قانون العمل الأهلي غير مسبوق في اعطاء حريات للتطوع.

خدمات كثيرة
* كيف يستفيد المواطن من الجمعيات التي تعمل في نشاط حماية المستهلك؟


هذه النوعية من الجمعيات تقدم خدمات كثيرة لترفع المعاناة عن كاهل المواطنين حيث تتلقي شكاوي المستهلكين ويتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ونتمني زيادة عدد الجمعيات التي تعمل في مجال حماية المستهلك وذلك بهدف توفير سلع بسعر جيد وجودة عالية.


* ما هي ضوابط عمل الجمعيات الأجنبية في مصر؟

يمنع القانون الحالي قيام الجمعيات الأجنبية من أجراء أي بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي دون الحصول علي موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وذلك لدواعي الأمن القومي وحتي لا تتسرب المعلومات إلي أي جهة أو دولة معادية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة التي تبدأ من 50 ألف جنيه وحتي نصف مليون جنيه.

 

رقابة المركزي
* ما هي الضمانات التي تمنع وجود جمعيات "السبوبة" في العمل الأهلي؟


الكثير من بنود القانون كتبت شهادة وفاة لجمعيات "السبوبة" في مصر فهناك رقابة داخلية عن طريق أعضاء الجمعية العمومية وأي جمعية أهلية حسابها المادي أكثر من 100 ألف جنيه لابد من تعيين مراقب حسابات لها مع وضع الأموال في البنك وهناك رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التضامن علي رصيد الجمعية مع ضرورة ان تتقدم الجمعية كل ثلاثة شهور ببيان عن رصيدها المادي لوزارة التضامن والأموال التي حصلت عليها سواء من الداخل أو الخارج ويلزم أي كيان يمارس عمل أهلي ولا يحمل اسم جمعية أو مؤسسة ان يوفق أوضاعه طبقا للقانون 149 لسنة 2019 ليصبح جمعية أو مؤسسة واذا لم يحدث ذلك يتم حل هذا الكيان بموجب القانون والتحفظ علي كل أموال هذا الكيان ونقلها إلي صندوق دعم المشروعات بوزارة التضامن.


* كيف يساهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مواجهة الزيادة السكانية؟


تشارك الجمعيات الأهلية بشكل فعال في مبادرة حياة كريمة واتخاذ كافة السبل لضبط معدل النمو السكاني حيث ستقوم الجمعيات الأهلية بفتح عيادات جديدة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة في كل مكان وسيقوم متطوعين من الجمعيات بتنظيم لقاءات وندوات للتوعية باخطار الزيادة السكانية والدعوة للمشاركة في برامج تنظيم الأسرة خلال عام 2021.

 

إقامة المشروعات
* كيف توفر الجمعيات الأهلية الأموال التي تنفق فيها علي أنشطتها؟


هناك عدة طرق منها اشتراكات الأعضاء والحصول علي التبرعات عن طريق الحصول علي ترخيص بجمع المال من وزارة التضامن أو الحصول علي أموال من عائد المشروعات التي تقوم الجمعية بتأسيسها طبقا لمجال اختصاصها أو الحصول علي دعم من صندوق المشروعات بوزارة التضامن وهذا الصندوق يساعد الجمعيات في اقامة مشروعات مثل انشاء حضانة أو مستشفي أو مستوصف من أجل الارتقاء بالعمل الأهلي والتنمية ويتكون مجلس ادارة الصندوق من 7 أعضاء هم: رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة و3 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية وهم رؤساء ادارة مركزية وعضو قضائي مستشار بمجلس الدولة.


* هل تتعارض المادة 53 من القانون مع الدستور حيث تعطي لوزارة التضامن حق الغاء تصاريح ممارسة العمل الأهلي للمنظمات الأجنبية؟


لا يوجد أي تعارض مع الدستور فمن حق الجهة الادارية الغاء تراخيص الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر اذا خالفت الشروط والبنود المنصوص عليها ويصبح من حق وزيرة التضامن الغاء الترخيص دون الرجوع للقضاء فأي منظمة أجنبية تريد ان تسجل في مصر عليها ان تلتزم بالشروط التي تضعها وزارتا الخارجية والتضامن وكل الدول تفعل ذلك لحماية أمنها القومي ومصر تتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل.


* أعتبر القانون أموال الجمعيات مال عام وهو ما يغلظ العقوبة في حالة الاستيلاء عليه فما رأيك؟


تحويل أموال للجمعيات من الخارج أوالحصول علي ترخيص بجمع أموال أو الحصول علي تمويل من الخارج أو الحصول علي أموال من صندوق المشروعات بوزارة التضامن كل هذه الأموال تندرج تحت بند أموال عامة وفي حالة ارتكاب أي مخالفة من مجلس ادارة الجمعية تعتبر مخالفة جنائية ويتم محاسبة القائمين عليها طبقًا لقانون العقوبات الجنائية لأن التعدي في هذه الحالة يعتبر استيلاء علي المال العام.


* يحسب للقانون تأسيس الجمعيات بالاخطار ومنع تدخلات الجهة الإدارية بشكل تعسفي في العمل الأهلي فكيف تري ذلك؟

هذا الأمر يتماشي مع المادة 75 من الدستور حيث من حق المواطنين تكوين جمعيات أهلية علي أساس ديمقراطي وتحصل الجمعية علي الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار ويتم عمل ملف لها بوزارة التضامن وتأخذ رقم خلال 60 يومًا من ارسال الاخطار وفي حالة وجود أي مخالفات في المستندات المقدمة أو وجود مخالفات في بيانات أعضاء مجلس الادارة يحق لوزارة التضامن وقف الترخيض أو اكتشاف ان الجمعية تعمل في نشاط غير مدرج في لائحة النظام الأساسي بها.

 

توفيق الأوضاع
* كم عدد الجمعيات الأهلية لدينا وكيف توفق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 149؟


** مصر بها 55 ألف جمعية أهلية وكل الجمعيات والمؤسسات توفق أوضاعها خلال عام من نشر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في جريدة الوقائع المصرية حيث يتم وضع لائحة نظام أساسي تتماشي مع القانون الجديد من خلال دعوة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل لائحة النظام الأساسي ثم يتم ارسالها لوزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم بالموافقة علي اللائحة الجديدة من عدمه ثم بعد ذلك يتم انتخاب مجلس ادارة جديد.


* ما هي ضوابط حل الجمعيات الأهلية ومحاسبتها؟


** المادة 75 من الدستور توضح طرق وأسباب حل الجمعيات وكذلك قانون الجمعيات نظم الحل وعزل مجلس ادارتها اذا ارتكبت الجمعية مخالفة جسيمة مثل تلقي أموال من الخارج دون أخذ موافقة الجهة الادارية المتمثلة في وزارة التضامن أو ارتكاب مخالفة ارسال أموال للخارج أو القيام بأنشطة محظورة مثل الأعمال الارهابية والعسكرية أو ممارسة نشاط غير مدرج في لائحة النظام الأساسي للجمعية أو اجراء بحوث ميدانية دون موافقة جهاز التعبئة العامة والاحصاء أو القيام بنشاط سياسي وحزبي ونقابي وفي حالة ارتكاب أي مخالفة جسيمة تقوم الجهة الادارية برفع المخالفة إلي المحكمة المختصة والمحكمة من حقها ان توقع عقوبات ادارية أو جنائية أما عن العقوبات الادارية تتراوح ما بين حل الجمعية أو عزل مجلس ادارة الجمعية أو فرض عقوبة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلي نصف مليون جنيه.


* بصفتك عضو بمجلس النواب كيف يمكن ان تشارك لجنة التضامن في جهود تنظيم الأسرة؟


** هناك جهود كبيرة تقوم بها لجنة التضامن برئاسة د. عبدالهادي القصبي حيث تهتم اللجنة بالعمل الأهلي وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الأهلية والأسرة المصرية وتم عقد عدة اجتماعات لوضع برامج واقعية لتنظيم الأسرة وتصور لمواجهة الزيادة السكانية في دور الانعقاد الأول للمجلس وجاري تنفيذ البرامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في كل المحافظات.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق