المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

دستورية النواب توافق مشروع التمكين الاقتصادي للمراة من اجل النمو الشامل و المستدام في مصر
وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمراة من اجل النمو الشامل و المستدام في مصر و الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧مارس ٢٠٢٠ وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

و اشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية الى انها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمراة في ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال

ولفتت المذكرة الى ان الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمراة من خلال تحسين بيئة الاعمال التجارية و الترويج لثقافة ريادة الاعمال للمراة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الاعمال. التجارية و الزراعية ومجال الطاقة
و ينفذ المشروع بواسطة هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية


وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق و تفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية و التجارة و التنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه


و تتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء و تنفيذ و متابعة المشروع و تفوض المجلس القومي للمراة ووزارة التجارة و الصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ


و طبقا لاحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة اجمالية لا تتجاوز ٨ مليون و ٩٠٠ الف دولار كندي و ذلك خلال فترة خمس سنوات


ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية و هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين و ذلك من اجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع


و تساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية و الجهات المنفذة و الوزارات المعنية





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق