المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

خبير اقتصادى: تعميق التصنيع المحلي يرفع معدلات النمو الاقتصادي
قال الدكتور رضا لاشين الخبير الاقتصادي إن مناشدة الرئيس السيسى  لرجال الأعمال للتوجه للإستثمار فى الصناعة

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

 

قال الدكتور رضا لاشين الخبير الاقتصادي إن مناشدة الرئيس السيسى  لرجال الأعمال للتوجه للإستثمار فى الصناعة يؤكد توجه الدولة نحو الصناعة لتكون قائدة لرؤية مصر ٢٠٣٠ لما لها من أثر ايجابى على استدامة النمو الذى وصل إلى ٥.٦% وزيادة نصيب الاستثمارات الصناعية من الاستثمارات الكلية وايضا التشغيل لعمل اكتفاء ذاتى من كافة المنتجات.

 

وأوضح أن تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي يحقق حلم المصريين بتصنيع كل شىء من " الابرة الى الصاروخ" وتحقيق فائض للتصدير يعمل على تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري وبالتالى نقول حسنا توجه الدولة لأدوات التنمية الاقتصادية الحقيقية والمستدامة والمتمثلة فى الصناعة.

ولفت إلى أن مصر فى عهد الرئيس عبدالناصر أنشأت أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد ثورة يوليو 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية وكان عدد سكان مصر وقتها 22 مليون نسمة.

 

ونوه بان الخصخصة تسببت في غلق وبيع جزء كبير من المصانع مشددا على ضرورة ان يكون هناك توجه قومى الآن بعد أن تخطى تعداد المصريين 100مليون نحو تشغيل المصانع المغلقة و انشاء ما لايقل عن 5000 الاف مصنع جديد لكسر حدة الاحتكارات الموجودة فى السوق من ناحية وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الوطنى المصنع كاملا من مكونات محلية.

 

وقال إنه حتى يتم ذلك فلابد من متابعة تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى اتخذت فى أول اجتماع له برئاسة الرئيس السيسى خاصة فيما يخص جنوب مصر ومدن الصعيد، وتقديم تسهيلات وضمانات وحوافز متنوعة للشركات الصناعية التى تنشأ جديدة على شكل تخفيضات جمركية وإعفاءات ضريبية وتوفير  الاراضى الصناعية بأسعار مناسبة وكذلك تخفيض أسعار الطاقة لأقل من الاستخدام المنزلى وانشاء معاهد تدريب فنى وتقنى فى كافة أنحاء الجمهورية لامداد وصقل مهارات كافة القطاعات الصناعية المختلفة. 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق