المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

حقوقية: مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش ينتصر لسمعة الضحية
ثمنت المحامية الحقوقية رباب عبده ، نائب رئيس الجنعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، ومسئول ملف المرأة ، ما تم تداولة من أنباء عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ،

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

 وبخاصة فيما يتعلق ببعض بإدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها بشأن الضحايا بجرائم التحرش الجنسي ، وبما يضمن حفظ كرامتهن وحمايتهن من التنمر والنبذ المجتمعي على خلفية جريمة هُن مجني عليهن بها وليسوا جناة ، وهو ما نقدره بأنه يمثل نقله نوعية في مستوي التشريعات وقدرتها على التعاطي مع المتغيرات المجتمعية ، ومدي تعاطيها ايجاباً مع ما يطفو على السطح المجتمعي من ظواهر بالغة الخطورة تنتهك من حقوق وكرامة النساء بشكل خاص ، وهو ما لا يتصور في ظل ما حصلت عليه النساء من مكتسبات وحقوق نص عليها الدستور وكفلتها الدولة ، ودافعت عنها وضمنتها القيادة السياسية الرشيدة ، والتي طالما انحازت بقوة لحقوق نساء الوطن من منطلق أنهن عظيمات هذه الأمة ، وهو ما اكد عليه الرئيس السيسي مراراً وتكراراً فبات هذا الإنحياز الإيجابي من سيادته اهم ضامن ومدافع عن حقوق عظيمات هذة الأمة . 

 

وأضافت عبده أن مقترح التعديل الجديد ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره ، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون ، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وينشأ في الحالة المشار إليها ، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة ، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

 

واكدت مسئول ملف المرأة على أن التعديل المقترح يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهن ، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن في الجرائم التي تتصل بهتك العرض ، وفساد الخلق ، والتعرض للغير ، والتحرش ، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل ، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم ، وهو ما من شأن إقراره تشجيع المجني عليهن على الإبلاغ بدون خوف مما سوف يمثل حافز للضحاياً علي الإبلاغ ، ويعزز مفهوم الملاحقة الجنائية والمعاقبة للجاني بما يعزز فلسفة الردع العام والردع الخاص لكل من تسول له نفسه إقتراف تلك الجرائم المشينه ، وأن هذه التعديلات والحرص على مؤامتها مع المتغيرات المجتمعية المتلاحقة تتماشي بشكل فاعل مع فلسفة المشرع في تعديل التشريعات القائمة ومواكبتها بشكل مستمر مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع ، ورصد المتغيرات المجتمعية وبخاصة السلبي منها ، والتي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق