تنظر الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة.

شهدت الجلسة الظهور الأول للمتهمة سارة خليفة التى حاولت التخفي من كاميرات الصحافة مرتدية الكمامة والطرحة البيضاء، وعندما قام سكرتير الجلسة بالنداء عليها لتأكيد حضورها الجلسة من عدمه غابت بعض الدقائق حتى خرجت من وسط المتهمين وقالت "أنا هنا موجودة يا فندم وحاضرة مع حضراتكم"، فيما حضر باقي المتهمين.

وخلال الجلسة عرضت هيئة محكمة جنايات القاهرة 3 أرقام هاتفية على سارة خليفة للتحقق من رقم هاتفها الخاص ولكنها أنكرت علاقتها بالأرقام الـ 3.

وطلبت المحكمة من المتهمة سارة خليفة أن تتلو عليهم رقم هاتفها وفاجأتهم بردها: "مش فاكرة رقمي من كتر اللي حصلي".

وقال دفاع المذيعة سارة خليفة، إن موكلته معروفة جدًا بالإمارات بأنها سيدة أعمال قائلا: “ المخدرات شغلانة الناس اللي ملهاش شغل”.  

واستمعت المحكمة الي المتهمين، وانكر المتهمون من الخامس للعاشر أمام المحكمة معرفتهم ببعضهم البعض، وقالوا: "أول مرة نشوف بعض هنا".

وبسؤال أحد المتهمين ويحمل الجنسية العراقية عن الاتهامات المنسوبة إليه قال: "أنا راجل غلبان شغال بخلص فيزات وقاعد مع أسرتي".  

أما المتهم الـ 14 فقال للقاضي بعد مواجهته: "أنا حلاق ومش عارف حد في المتهمين دول".

كما استمعت المحكمة إلى محامي المتهم الأول الذي قال إنه تفاجأ بعدد 7 محامين للدفاع عن ذات الموكل وطلب من المحكمة ان يعرف من الموكل ذاته من هو المحامي الموكل عنه.

وسمح القاضي للمتهم بالتحدث وقال المتهم فتحي: "أنا مش عارف مين هيترافع عني..المهم اثبتوا براءتي".

وطلب دفاع المتهم الأول في قضية سارة خليفة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، استخراج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس المتهم في القضية المعروفة اعلاميا بـ المخدرات الكبري والمتهمة فيها سارة خليفة وآخرين، وذلك في سجن جمصة، معللا: لأنه في ذات وقت الاتهام كان موكله مقيد الحرية "محبوس". 

كما طالب بضم دفتر زيارات المتهم، واستخراج صورة رسمية من قرار أمر منع من التصرف في أموال موكله.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وأشار إلى أن المتهمين توزعت أدوارهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.  

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.