المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

تونس تنتفض ضد الاخوان .. جلسة تاريخية للبرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي

جلسة سحب الثقة أمام خيارين إما تمرير اللائحة وتنحية الغنوشي أو إسقاطها وبقائه في منصبه


إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

 

- الكتل المؤيدة للائحة: 73 نائبا من الموقعين عليها و16 بكتلة "الدستوري الحرّ"

- الرافضة: النهضة (54 مقعدا) وائتلاف الكرامة (19 مقعدا) وقلب تونس (27 مقعدا) والمستقبل (9 مقاعد)

- نائب بكتلة تحيا تونس: "هناك تأكيد شخصي من 109 نواب للتصويت مع العريضة"


بالتهديد والإغراءات المالية، تخوض كتلة إخوان تونس بالبرلمان معركتها الأخيرة في محاولة لإجبار نواب على سحب توقيعاتهم، عشية جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من زعيمهم راشد الغنوشي.
جلسة لا تعتبر سابقة فقط في تاريخ البرلمان التونسي منذ استقلال البلاد عن فرنسا العام 1956، لكنها تعد أيضا ضربة سياسية قاصمة لزعيم الإخوان ولفرع الجماعة بالبلاد.
كما تُعد دليلا على أن الاستياء من الإخوان سرت عدواه من الشعب إلى السياسيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم.
ويعقد البرلمان التونسي، اليوم، جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، في خطوة يرى محللون أنها ستكون بداية النهاية لمسيرة رجل يجر وراءه تاريخا من الإرهاب والعنف والتكفير ومحاولات تدمير الأوطان.

 

ويعقد مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، خلال ساعات، جلسة عامّة، لعرض لائحة سحب الثقة من رئيسه، راشد الغنوشي، التي طُرحت من قبل 4 كتل نيابية.
والجلسة مفتوحة أمام خيارين اثنين، أوّلهما تمرير لائحة سحب الثقة من الغنوشي وتنحيته عن رئاسة البرلمان، وتقديم مرشّح بديل لخلافته من قبل الكتل صاحبة اللائحة وانتخابه في الجلسة ذاتها.
أمّا الخيار الثاني فيتمثّل في إسقاط اللائحة، وبقاء الغنوشي في منصبه للمدّة النيابية المتبقّية (2020 - 2024)، وتتحوّل بذلك جلسة سحب الثقة منه إلى جلسة إعادة تزكية وتجديد للثقة به.
يأتي ذلك في ظل اتهامات وأحاديث من سياسيين وناشطين، لجهات داخلية وخارجية "معادية للربيع العربي"، بالسعي لحشد الدعم للائحة سحب الثقة.


 تدخلات خارجية
الأزمة بدأت، باعتصام نواب "الحزب الدستوري الحر"، في مقر البرلمان، لأكثر من أسبوعين، خلال يوليو الجاري.
وتعمّد هؤلاء النواب منع انعقاد جلسات عامّة كانت مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وطالبوا بعقد جلسة عامّة لسحب الثقة من الغنوشي.
وفي 16 يوليو، أعلنت 4 كتل في مؤتمر صحفي، إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيع.
وعلّلت الكتل المتقدمة باللائحة هذه الخطوة بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية"، بحسب رأيهم.
وطالما أعلنت رئيسة "الدستوري الحر"، عبير موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
وفي 22 يوليو، اتّهم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "النهضة"، نور الدين البحيري، رئيسة كتلة "الدستوري الحرّ"، ونوابها، بتمهيد الطريق لقوى خارجية، ، للانقلاب على "الدولة التونسية المنتخبة".
وثمة اتهامات لدول عربية، بقيادة "ثورة مضادة"، لإسقاط الأنظمة الحاكمة في دول عربية شهدت ثورات "الربيع العربي"، وعادة ما تنفي أبوظبي والقاهرة تدخلهما في شؤون دول أخرى.
 نصاب منقوص
ومن المتوقّع أن يشهد تمرير لائحة سحب الثقة صعوبة في جمع الأغلبية المطلوبة لتمريرها، وهي 109 أصوات من أصل 217 صوتًا، خصوصا وأن عدد الموقّعين على اللائحة حاليا لم يتجاوز 73 نائبا.
وقد يتم تمرير اللائحة في حال تصويت نواب آخرين بما من شأنه أن يرفع العدد ويُوفّر النصاب القانوني المطلوب.
والكتل التي أعلنت أنها ستصوّت على سحب الثقة هي نفسها الموقّعة على اللائحة، وهي: الديمقراطية (38 مقعدا)، وتحيا تونس (10 مقاعد)، والإصلاح (16 مقعدا)، وجزء من الكتلة الوطنية (11 مقعدا)، وهذه الكتل مجتمعة توفّر 75 صوتا.
وعقب تقديم اللائحة، أعلنت عبير موسي، رئيسة كتلة "الدستوري الحرّ" (16 مقعدًا)، في تصريحات إعلامية، "مساندتها لهذه اللائحة وعزم كتلتها التصويت لصالحها في الجلسة العامة".
وباحتساب نواب "الدستوري الحر" يرتفع عدد النواب الذين من المنتظر أن يصوّتوا على سحب الثقة إلى 91، ويبقى العدد دون أغلبية 109.
وكانت الكتل الموقعة على اللائحة قد رفضت قبول إمضاءات كتلة "الدستوري الحرّ" عند إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان، رغم إصرار "موسي" على تضمين إمضاءات كتلتها.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق