أخبار التعليم
المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

توقعات بارتفاع قيمة الجنيه ونمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% في 2021
توقع دويتشه بنك أكبر البنوك الألمانية أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021 ، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص، حسب أحدث تقرير صادر عن دويتشه بنك.

إقرأ أيضاً

أول كلمات لـ سوزان مبارك بعد وفاة الرئيس الأسبق
مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك
رئيس الزمالك يتحدى الجبلاية من جديد : لن تخصم نقطة واحدة من الأبيض
رئيس الجبلاية يكشف للمرة الاولى سر تغليظ عقوبة كهربا
الأمن ينفى شائعة غلق مداخل ومخارج القاهرة الجديدة بسبب جنازة مبارك
بأبواب حديدية وجدران فاصلة.. أول صورة لمدفن عائلة مبارك

وأشار التقرير انخفض معدل التضخم بشكل كبير، وسط توقعات بأن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020.

 

تابع: ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم. 

 

وأرجع التقرير المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية.

 

تابع: فإن نظرتنا لهبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري سيعملان على كبح أية ضغوط تضخمية.

 

ويتوقع دويتشه بنك أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي.

 

يرى التقرير أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث إنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.

 

ستدعم المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به)

 

 

نتوقع أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.

 

بدأت تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي،ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس،كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق