هاي سليب
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

تأييد حقوق العمال في مقاضاة أصحاب العمل بعد الفصل التعسفى
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، برفض الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية" والتي أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، والتي تنص على أنه: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، برفض الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية" والتي أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، والتي تنص على أنه: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونًا".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها – في مجال حق العمل – ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقًّا وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها. ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها يستوى في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

وتابعت: إن النص المطعون فيه – وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – قرر حكمًا مستحدثًا، لمن يخضعون لأحكام قانون العمل، حدد فيه الحد الأدنى للتعويض الذي يستحقه العامل حال إنهاء عقد العمل إنهاءً تعسفيًّا، دون أن يخل ذلك بسلطة القاضى في الحكم بالتعويض المستحق بما يزيد عن ذلك في ضوء تقدير المحكمة لجسامة الضرر الذي يصيب العامل جراء إنهاء العقد دون مبرر قبل انتهاء مدته. 

وجاء هذا النص متضمنًا قاعدة عامة مجردة تنطبق على كافة العاملين الخاضعين لأحكامه، دون تمييز بينهم، ولا تسرى على غيرهم ممن يخضعون لأحكام قوانين التوظف الأخرى، وبالتالى تأتى مراكزهم القانونية مغايرة لمن يخضعون لأحكام قانون العمل المشار إليه، وأكدت المذكرة الإيضاحية لقانون العمل أن التعويض الذي يلتزم صاحب العمل به في هذه الحالة إنما يكون عن المدة التي قضاها العامل في خدمة رب العمل، الذي أنهى عقد العمل معه، دون أرباب الأعمال الآخرين ممن عمل لديهم العامل المتضرر. وقد جاء هذا النص مستهدفًا حماية العامل من تعسف رب العمل حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، بمنحه تعويضًا مناسبًا يحقق له حياة كريمة خلال فترة تعطله عن العمل ولحين حصوله على عمل آخر، ودون إجحاف بحقوق رب العمل أو سلطته في تنظيم منشأته، ومن ثم فإن هذا النص لا يخالف مبدأ المساواة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وأحاطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغًا يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جل خصائصه.

متى كان ذلك، وكان المشرع في إطار الوفاء بالتزامه الدستورى المقرر بنص المادة (27) من الدستور، بتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة في علاقة العمل، بما يحفظ حقوق العاملين، ضمَّن النص المطعون فيه تحديدًا قانونيًّا للحد الأدنى للتعويض الذي يلتزم به رب العمل تجاه العامل الذي أنهى خدمته دون مبرر، مقدرًا هذا التعويض بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمة العامل لدى رب العمل، فإذا لم يزد التعويض العادل المقابل للأضرار التي أصابت العامل عن ذلك، اكتفى بهذا الحد الأدنى، أما إذا فاق التعويض العادل عن هذه الأضرار قيمة هذا الحد الأدنى، استحق العامل التعويض العادل لما لحقه من أضرار جراء الإنهاء التعسفى لعقد العمــــــــــــل الخاص به، ولا يعد ذلك مساسًا بملكية رب العمل أو انتقاصًا منها، ومن ثم فإن النص الطعين لا يخالف نصوص المواد (27، 33، 35) من الدستور.







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

نقيب المحامين ينفي تنازل النقابة عن دعوى عدم دستورية

وأكد "عاشور"، أن القضية بكامل أوراقها مازالت أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، ولن تتنازل النقابة عنها، مضيفا أن البعض يروج أكاذيب مختلفة منذ أشهر ضد مجلس النقابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  وشدد "عاشور"، أن تلك الأكاذيب الممنهجة تستهدف تشوية الإنجازات التي... المزيد

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يطمئن على صحة شيخ الأزهر 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير السعودي، مساء اليوم الخميس، بفضيلة شيخ الأزهر هنأه بنجاح العملية سائلا الله أن يديم على فضيلته الصحة والعافية والشفاء العاجل ، وأن يجمع الله له ما بين الأجر والعافية. من جانبه ثمن فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للوزير هذه المبادرة والاطمئنان على... المزيد

وزيرالرياضة: شباب مصر مدرك للتغيرات التي تستهدف هدم استقرار الدولة

إلتقى  وزير الشباب والرياضة  مع ١٠٠٠ من شباب مصر في لقاء حواري مفتوح لمناقشة أهم القضايا والتحديات الشبابية والرياضة التي تخص الشباب المصري . وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصري  شباب واعي ومدرك للتغيرات السريعة والدخيلة على مجتمعنا والتي تهدف إلى هدم استقرار الوطن... المزيد

بالصور.. نقيب المحامين يتفقد أعمال بناء مبنى النقابة الجديد

رافق النقيب العام، خلال جولته التفقدية، عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعلى رأسهم، يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وعبدالجواد أحمد، وأسامة سلمان، وأحمد عبدالحفيظ، وعدد من السادة المحامين.   وتستمر أعمال الإنشاءات بالمبنى... المزيد

الاتحاد الدولى لأبناء مصر بالخارج: مرحبا بالرئيس السيسى والشعب المصري حائط صد يسقط كل المؤامرات 

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي لابناء مصر بالخارج برئاسة الدكتور محمد الجمل: ينتهز الاتحاد  هذه المناسبة الطيبة ليهنئ الشعب المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي علي ما حققه من  استقرار امني وما تم انجازه لمصر في الداخل والخارج من مشروعات عملاقة وبنية تحتية عظيمه ودور قيادي في... المزيد

اترك تعليق