هيرميس
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
بالمستندات .. النيابة الإدارية تواصل التحقيقات في قضية توريد الأدوية المخالفة بمديرية الطب البيطرى بقنا

 


تواصل النيابة الإدارية بقنا – القسم الثالث – تحقيقاتها في القضية رقم 598 لسنة 2020 الخاصة بقيام مدير عام بمديرية الطب البيطرى باستغلال نفوذه وإسناد عملية توريد أدوية للمديرية بقيمة تجاوزت 450 ألف جنيه



 من خلال شركة يعمل وكيلًا لها وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تم إحالته للنيابة الإدارية.

كان الجهاز المركز للمحاسبات، كشف وجود مخالفات شابت مناقصة  توريد الأدوية البيطرية لمديرية الطب البيطرى بقنا والمنعقدة بجلسة 11 / 12 / 2017 وإسنادها لشركة اليسر لتجارة الأدوية رغم أن مدير إدارة الرعاية والعلاج في ذلك الوقت الدكتور "إبراهيم.ي.أ" حاصل على وكالة الشركة التى تم إسناد المناقصة لها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تم عمل مناقصة توريد أّدوية، وقد شاب تلك المناقصة عدة مخالفات منها؛ أن مدير إدارة الرعاية والعلاج الدكتور "إبراهيم.ي.أ" – القائم بعمل مدير المديرية الحالى – يمتلك عدة نشاطات تجارية خاصة ببيع الأدوية البيطرية أحدها صيدلية بيطرية منذ عام 2014 وتم تجديدها بواحدة أخرى باسم / المركز البيطرى المطور وكذا شريكا في شركة أدوية "ميديكال كير" والتى تمتلكها زوجته "سعدية.م.أ" وتحمل رقم ضريبى  4 / 13 / 191 / 5743 في 1 / 1 / 2016. وتبين حصوله على وكالة إحدى الشركات في مجال الأدوية البيطرية وتم إدخال بعض أصناف الأدوية من تلك الشركة إلى مديرية الطب البيطرى.

وتبين من خلال المراجعة صدور القرار رقم 356 في 18 / 12 / 2016 بأنه اعتبارا من 1 / 7 / 2016 يُرقى الدكتور "إبراهيم.ب.أ" للعمل مدير إدارة الرعاية البيطرية والطفيليات بمديرية الطب البيطرى بقنا، كما أنه حاصل على ترخيص الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم 2151 لسنة 2017 والصادر في 14 / 2 / 2017 وذلك لاستعمال مستحضرات بيولوجية داخل عيادته البيطرية الخاصة، كما أنه حاصل على ترخيص رقم 2333 لسنة 2017 باستعمال أدوية بيطرية داخل عيادته ولها ملف ضريبى رقم 4 / 5/ 711 / 06087 / 6 اعتبارًا من 1 / 5 / 2015، كما أن زوجته تمتلك شركة للتجارة العامة وبيع أدوية كيماوية ومستلزمات طبية ومستلزمات مزارع واستيراد وتصدير (ميديكال كير) ملف ضريبى رقم 4 / 13 / 191 / 5743 / 5 اعتبارًا من 1 / 1 / 2016 باسم "سعدية.م.أ" وهو شريكها، ولم يتم استخراج سجل تجارى لها حتى تاريخه،  فضلا عن أن شركة ( ميديكال كير ) لم تمارس أى نشاط تجارى حتى تاريخه ولم تتقدم باى عطاءات في أى جهة خاصة أو حكومية وذلك وفقا لما تم إثباته لمحضر المناقشة المؤرخ في 4 / 4 / 2018 .

وكشف تقرير الجهاز المركز للمحاسبات الذى تباشر النيابة الإدارية تحقيقاتها فيه، أنه بمراجعة المناقصة المحدودة لتوريد الأدوية البيطرية رقم 2 لسنة 2017 جلسة 11 / 12 / 2017 تبين أنه تقدم لهذه المناقصة عدد 6 عطاءات هى ( شركة موزعى بيطرية مصر – شركة البيطريين المصريين – شركة اليسر لتجارة الأدوية – شركة فارما سويد مصر – شركة ايجا فيت – شركة فيو أسيوط ) . وتبين استغلال مدير إدارة الرعاية والعلاج لنفوذه وإسناد المناقصة لشركة " اليسر " رغم انه حاصل على وكالة الشركة وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وتبين قيام لجنة تقدير السعر بعدم وضع قيمة تقديرية للأصناف المراد شراؤها بالمناقصة، وإنما قامت تلك اللجنة بإعداد القيمة التقديرية وفقا للأسعار التى تم الترسية بها على الشركات المتقدمة بالمناقصة، واتضح ذلك الأمر من خلال الاطلاع على القيمة التقديرية للأسعار والموقعة من لجنة تقدير السعر أن الأسعار التى تم التوريد بها هى ذات أسعار القيمة التقديرية، وأن اللجنة لم تقم بوضع سعر للأصناف التى تم رفضها، مما يعنى أن اللجنة قامت بوضع القيمة التقديرية وفقا لأسعار أقل العروض المالية والتى تم الترسية عليها بالمخالفة لأحكام المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

واتضح من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم اشتراك ممثل لوزارة المالية بتلك المناقصة وذلك على الرغم من أن قيمة المناقصة تجاوزت مبلغ 450000 جنيه، في حين أن النصاب القانونى لاشتراك ممثل وزارة المالية هو 250000 جنيه، وبالكتابة محليا في هذا الشأن للمدير المالى والادارى بمديرية الطب البيطرى بقنا في 25 / 3 / 2018 .. أفاد بكتابه في 4 / 4 / 2018 أنه تم إغفال ذلك بطريقة غير مقصودة عن طريق الخطأ، ولعدم وجود إدارة عقود ومشتريات بالمديرية !

كما تبين قيام لجنة البت بإجراء عملية البت الفنى والمالى بمحضر واحد والمؤرخ في 1 / 1 / 2018 حيث تم فتح المظاريف الفنية في 11 / 12 / 2017 وفتح المظاريف المالية في 18 / 12 / 2017 ولم تقم لجنة البت بإجراء عملية البت الفنى للعروض المقدمة بالمناقصة والإعلان عن تلك النتيجة لمدة 7 أيام، في حين أن لجنة البت قامت بعملية البت الفنى والمالى في محضر واحد، فضلا عن القيام بإرسال إخطارات الترسية وأوامر التوريد للشركات الراسية عليها المناقصة في ذات يوم البت الفنى والمالى وذلك بالمخالفة للأحكام .. وبالكتابة محليا في هذا الشأن في 25 / 3 / 2018 أفاد المدير المالى والإدارى بمديرية الطب البيطرى بقنا في 4 / 4 / 2018 أنه سوف يراعى ذلك مستقبلا !

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم توقيع أحد أعضاء لجنة البت على محضرها المؤرخ في 1 / 1 / 2018 وهو السيد "جمال.أ.م" وبالكتابة محليا في هذا الشأن في 25 / 3 / 2018 أفاد المدير المالى الادارى وعضو لجنة البت في 4 / 4 / 2018 أن عدم التوقيع نتيجة للسهو ويراعى ذلك مستقبلا !

وانتهى التقرير إلى التوصية بإحالة الموضوع لجهات نظرًا لوجود العديد من المخالفات التى شابت المناقصة المحدودة لتوريد الأدوية البيطرية بجلسة 11 / 12 / 2017 فضلا عن إسناد توريد أدوية بيطرية لشركة اليسر لتجارة الأدوية على الرغم من إقرار مدير إدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطرى بقنا بحصوله على وكالة علمية استشارية لذات الشركة وذلك وفقا لما تم إثباته بمحضر المناقشة المؤرخ في 4 / 4 / 2018 .

وفى السياق، تقدم عدد من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطرى بقنا، بشكوى للرقابة الإدارية بقنا، للتضرر من ترشح القائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطرى، لمنصب مدير عام المديرية، بالمسابقة رقم ( 2 ) لسنة 2021 نظرًا لعدم استكماله مدة 17 عام عمل فعلى ومتواصل حيث أنه قضى أكثر من 20 عامًا متصلة بالسعودية ولم يعمل بالمديرية إلا ما يقرب من 7 سنوات مما ترتب عليه عدم درايته بالأعمال الإدارية والفنية بالمديرية، وكذا عدم قيامه بتضمين بيان الحالة الوظيفية الخاص به بالأوراق المطلوبة للترشيح بوجود جزاء التنبيه الصادر له من النيابة الإدارية بقنا، وأيضا وجود تحقيقات بالنيابة الإدارية لاتزال جارية في القضية رقم 598 لسنة 2020 تتعلق بارتكابه مخالفات مالية بمناقصة الأدوية التى تمت بالمديرية واستغلاله لنفوذه ومنصبه، إلى جانب امتلاكه معرض كبير للأدوية البيطرية وحاصل على عدة توكيلات لشركات أدوية بيطرية ويستغل منصبه وموقعه كمدير للمديرية في توزيع هذه الأدوية على عشرات مزارع الدواجن التى يقوم هو بالإشراف عليها وبذلك يكون مخالفا لقانون الخدمة المدنية حيث طبقا لقانون رقم 81 لسنة 2016 لمباشرته الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء العمل، وكونه يجمع بين وظيفته وبين عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، إلى جانب استغلال النفوذ الوظيفي.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق