المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

بالفيديو حكم سابق لأطباء المؤسسة العلاجية بالإسكندرية ٤٠% من نشاطهم بعياداتها
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى
أظهر حكم قضائى سابق منذ عدة سنوات انتصار القانون لممارسى مهنة الطب قواد خط المواجهه ضد الأوبئة والأمراض بمبدأ قانوني يعتبرهم شركاء فى الصحة العامة حيث قضت محكمة القضاء القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ثورة 30 يونيه 2013 بألزام المؤسسة العلاجية بـأن تصرف لأحد الاطباء الذى يعمل بوظيفة كبير إخصائيين طب بشرى " باطنة " بدرجة مدير عام بإحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية نسبة 40% من حصيلة نشاطه فى العيادات التخصصية وكذلك عن الحالات التى حولت منه للمستشفى وباشر علاجها وألزمتها أيضاً بأن تصرف له حصته من نسبة ال 30% من حصيلة أجور الأطباء عن حالات التعاقدات مع الجهات الحكومية وغيرها وصرف الفروق المالية له وألزمتها المصروفات .

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

 

قالت المحكمة فى حكمها أنه وفقاً للمادة (29) من القرار رقم 314 لسنة 1996 بتعديل النظام الأساسى للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية والمستشفيات التابعة لها يتم صرف مرتبات الأطباء من ميزانية المستشفى و أما فيما عدا ذلك فيطبق الاَتى : أولاً حالات المستشفى والعيادات الخارجية فى جميع التخصصات العلاجية الطبية فى الحالة الأولى يتم عمل صفحة مالية مستقلة لكل استشارى أو إخصائى مساعد معين أو متعاقد مع المستشفى يتم تسجيل نشاطه بها والذى زاوله فى العيادات التخصصية لمباشرة المرضى وعلاجهم , كذلك الحالات التى يتم دخولها المستشفى كحالات مستشفى محولة منه وقام بعلاجها وباشرها بشخصه ويتم تجميع نشاطه وتوزيع حصيلة نشاطه كأجور أطباء ويتم توزيعها كالتالى : 60 % للمستشفى و 40 % للطبيب منفرداً .

وأضافت المحكمة أنه فى الحالة الثانية بالنسبة لحالات المستشفى من التعاقدات مع الجهات الحكومية والهيئات والشركات او الطوارئ يتم تجميع حصيلة أجور الأطباء فى كل تخصص منفرداً ثم يؤؤل للمستشفى 70% من الحصيلة و 30% يتم توزيعهم على الأطباء فى كل تخصص طبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة المستشفى فى ضوء اقتراح المشرف الفنى للتخصص واعتماد رئيس مجلس الإدارة , وأنه يتعين على المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية أن تصرف للطبيب ما يخصه من الحالة الأولى و الحالة الثانية المشار إليهما بدون حد أقصى .

يذكر أن الدكتور الدكتور محمد خفاجى المعروف بأحكامه التى تنتصر للإنسانية والعدالة وأبحاثه الوطنية له دراسة قضائية عن تطور التشريعات الطبية فى عهد الرئيس السيسى ذكر فيها ما شهدته التشريعات الطبيةمن تطور كبير فى عهد الرئيس السيسى ومعظمها مضى عليه نصف قرن دون تعديل أو تطوير منها المؤسسة العلاجية حيث أن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر أصدر القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية بناء على الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر 1962 , ثم أصدر فى 2 أبريل 1964 القرارين الجمهوريين رقمى 1212 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة القاهرة و1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة الإسكندرية , إلا أنه مع تقدم تشعب اختصاصات المؤسستين فى العصر الحديث وبعد مضى 53 عاما من إنشائهما ولتطويرهما بما يتناسب مع روح العصر واتساقا مع وحدة القواعد التى تتضمنهما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 492 لسنة 2017 بشأن دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة , وأن الفلسفة التى يقوم عليها دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة تحت مسمى "المؤسسة العلاجية" تكمن فى تماثل المراكز القانونية للمؤسستين العلاجيتين بالقاهرة والإسكندرية المستمدتين من قانون واحد فرؤى توحد القواعد التى تجمعهما ولا علة للتفرقة بينهما , وبالتالى يكون الرئيس قد وحد بين المؤسستين العلاجيتين بالقاهرة والإسكندرية فى كيان قانونى واحد اتساقا مع روح العصر الذى يشهد تطورا متلاحقا فى مجال تكنولوجيا الطب فى المجال الصحي وتحسين رعاية المرضى وكفاءة العاملين في القطاع الصحي من أجل صحة الإنسان المصرى .

وأضاف فى الدراسة أن المادة الأولى من القرار الجمهورى 492 لسنة 2017 نصت على أن تدمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة ليكون مسماها المؤسسة العلاجية , ونصت المادة الثانية على أن تؤول إلى المؤسسة العلاجية جميع حقوق والتزامات المؤسسة المندمجة، كما ينقل إليها الوظائف والاعتمادات المدرجة بميزانيتها للسنة المالية الحالية. ويستمر العمل بالهيكل والجداول المعمول بها حاليًا حتى صدور الهيكل التنظيمى واعتماد الجداول طبقًا للقانون. ونصت المادة الرابعة على أن ينقل إلى المؤسسة العلاجية جميع العاملين الحاليين بالمؤسسة المندمجة فى تاريخ العمل بهذا القرار بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية , والمادة الخامسة على أن تباشر المؤسسة العلاجية ذات الاختصاص التى كانت تباشرها المؤسسة المندمجة.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق